کد خبر: ۳۹۸۲۲۸۷

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۸

فصلنامه فقه مقارن در منزل 15

پانزدهمین شماره از فصلنامه فقه مقارن به صاحب امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از فصلنامه فقه مقارن مقالاتی با عناوین «سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن»، «تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی»، «قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی (در امور مالی)»، ‌«بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه»، «مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت‌المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی»، «تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی»، «نسب و آثار ناشی از آن در انتقال نطفه پس از مرگ زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی»، «بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی»،‌ «وضعیت موقوفه پس از انقراض موقوف علیه در فقه امامیه و اهل‌سنت» و «ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی» منتشر شده است.

سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله

در چکیده مقاله «سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن» می‌خوانیم: احکامی که ولی‌فقیه آنها را حسب مصلحتها و مقتضیات جامعه انسانی و با رعایت ضوابطی وضع می‌نماید، احکام‌ حکومتی نامیده می‌شوند و به مصلحتهای مطلَقه‌ای که در شرع، مالانص‌فیه هستند، مصالح مرسله اطلاق می‌گردد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده برآنیم که به سنجش احکام ‌حکومتی با مصالح ‌مرسله پرداخته شود تا وجوه منطبق آنها تبیین گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد احکام حکومتی و مصالح ‌مرسله، با وجود اختلاف در دیدگاهها در وجوه اساسی مانند عقل، مصلحت و مقاصد شریعت با یکدیگر انطباق دارند و در هیچ‌کدام از دو نهاد نمی‌توان از چارچوب معین شرعی و عقلی عدول کرد. لذا مصالح‌ مرسله در فقه شیعه، می‌تواند از مصادیق عقل متکی به بنای عقلا محسوب ‌گردد. در اجتماعی که محل وقایع مستحدثه است که وظیفه پاسخگویی به نیازهای مکلفان و رفع تحیر آنها به مجتهدان واگذار شده، ضرورت تببین این موضوع، علاوه بر هدف تقریب مذاهب و دیدگاه‌ها دوچندان می‌شود.

تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی

نویسنده مقاله «تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: در همه نظامهای حقوقی، مفاد قرارداد برای طرفین الزام‌آور است با وجود این گاهی شرایط غیرقابل پیش‌بینی مانند جنگ، تحریم و... به وقوع می‌پیوندد که تعادل و توازن اقتصادی به شدت خدشه‌دار شده و اجرای تعهد برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و ضرر زیادی همراه است در چنین مواردی تعدیل قضایی قرارداد مطرح می‌شود که برای اثبات آن به قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، احادیث جائحه، فسخ اجاره به علت عذر مؤجر و مستأجر و قاعده «العقود تابعة للقصود» تمسک شده است. با بررسیهای انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که احادیث جائحه و فسخ اجاره به علت عذر مؤجر یا مستأجر مورد پذیرش امامیه قرار نگرفته است و در میان مذاهب اهل‌سنت نیز حنفیها و شافعیها اعتقادی به جوائح ندارند. مالکی‌ها و حنبلی‌ها هم در میزان جائحه اختلاف دارند که قول مالکی‌ها با تعدیل قضایی سازگاری بیشتری دارد. هم چنین جمهور فقهای شافعی، حنبلی و مالکی اعذار مستأجر و مؤجر را موجب فسخ نمی‌دانند، لکن در نظر حنفیها موجب فسخ می‌شود که در هر صورت این اعذار قابلیت توجیه تعدیل قضایی قرارداد را ندارد زیرا حتی در صورت پذیرش آن موجب فسخ قرارداد است نه تعدیل آن.

قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی (در امور مالی)

در طلیعه نوشتار «قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی (در امور مالی)» آمده است: شاید به توان تلاش برای جبران کامل زیان‌های وارده بر زیان‌دیدگان را محوری‌ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. سرچشمه بسیاری از تحولات حوزه مسئولیت مدنی، تلاش برای جبران حداکثری خسارات و بی‌‌جبران نماندن زیان‌های وارده به اشخاص بوده است. بررسی ضوابط ضمان قهری در فقه اسلامی نشان می‌‌دهد که این نظام فکری و ظرفیت‌های موجود در آن از غنای کافی برای جبران کامل خسارات ناروای وارد بر اشخاص برخوردار است. با این همه برخی نویسندگان حقوقی، قلمرو زیان مادی قابل جبران در فقه اسلامی را بسیار محدود دانسته و معتقدند حرکت بر مدار فقه اسلامی در حوزه مسئولیت مدنی، به معنای بی‌‌جبران ماندن بسیاری از خسارات مادی وارد بر اشخاص خواهد بود. توجه به دلایل و مستندات ادعای یادشده و بررسی همه‌‌جانبه موضوع در مذاهب مختلف اسلامی نشان از بی‌‌توجهی این نظریه به واقعیت موجود در دیدگاه‌های مطرح در فقه مذاهب اسلامی دارد، چراکه محدودیت اندیشه جبران، عمدتاً ناظر به فقه حنفی است که گاه به دلیل تفسیر مضیق ایشان از مال تلقی شدن اشیاء و گاه به دلایل خاص فقهی یا تفسیر ویژه از برخی قواعد مطرح در فقه اسلامی، عملاً دایره زیانهای وارده به امور مالی را محدود کرده است که این امر قابل تعمیم بر همه فرق اسلامی نیست. هرچند قلمرو زیان مالی قابل جبران در سایر مذاهب اسلامی نیز یکسان نیست.

بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه

در چکیده مقاله «بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه» آمده است: هرچند اصل وجود قصاص در فقه جزایی اسلام اصلی غیرقابل تردید است، اما در مورد شرایط و احکام آن شاهد اختلاف بین فقهای مذاهب هستیم. یکی از این موارد اختلاف، بحث گستره حق اولیاءدم و مجنی‌‌علیه در کیفیت قصاص قاتل و جانی است. پرسش این است که آیا حق قصاص تنها محدود به پیروی از اثر جنایت است و یا اینکه گستره آن به مماثلت در کیفیت و خصوصیات جنایت نیز امتداد پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر آیا اولیاءدم و مجنی ‌علیه حق دارند قاتل یا جانی را به همان کیفیت که وی اقدام به قتل یا جنایت نموده، قصاص نمایند؟ پاسخ به این پرسش از جهات دیگری نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، چرا که دو بحث «قصاص از طریق اهداء عضو» و «بی‌حس کردن اعضاء در هنگام قصاص» به‌طور کامل بر بحث مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص استوار است. یافته‌های پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می‌دهد هرچند مشهور فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت نموده‌اند، اما ادله ارائه‌شده توانایی اثبات این مدعا را دارا نیستند و قول به جواز مماثلت مستند به ادله مستحکم‌تری است.