کد خبر: ۳۹۸۲۵۶۰

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۸

بررسی اعتباری‌ بودن علم اصول فقه در فصلنامه «فقه و اصول»

صد و بیست و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ صد و بیست و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی اعتباری‌بودن علم اصول فقه و تغییر در موضوع آن بر مبنای نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی»، «واکاوی و تبیین جایگاه مصطلحات علت و حکمت در استنباط احکام»، «بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه»، «مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات»، «تأثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی»، «تسامح در اثبات حدود به مثابۀ مبنایی در حقوق کیفری اسلام»، «عدم امکان فهم از دیدگاه میرزای قمی و گادامر (مطالعۀ تطبیقی)»، «بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر».

در طلیعه مقاله «بررسی اعتباری‌ بودن علم اصول فقه و تغییر در موضوع آن بر مبنای نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی» می‌خوانیم: «نظریۀ اعتباریات از ابتکارات علامه طباطبایی است. وی با طرح این نظریۀ، تأثیرات بسزایی را در علوم گوناگون به وجود ‌آورده و درهای جدیدی را گشوده است. علم اصول فقه نیز از این نظریه تأثیرات زیادی پذیرفته است. علامه طباطبایی اصول فقه را علمی اعتباری معرفی و تمایز در این علوم را برخلاف علوم حقیقی در غایت و هدف آن دانسته است. همچنین علامه، اصول فقه را علمی می‌داند که از قواعد تعیین‌شده نزد عقلا سخن می‌گوید که این نیز از نتایج نظریۀ اعتباریات است. هرچند این نظریه مسائل متعددی از اصول فقه را حل کرده ولی اشکالاتی نیز متوجه آن است؛ ازجمله اینکه در اعتباری‌بودن علم اصول، نحوۀ نام‌گذاری علوم، سیرۀ عقلا و اعتبار آن تردید وجود دارد. در مقالۀ پیش‌رو با روش تحلیلی‌توصیفی، این تغییر در موضوع علم اصول فقه، بیان و نقدهایی مطرح شده است.»

در چکیده مقاله «واکاوی و تبیین جایگاه مصطلحات علت و حکمت در استنباط احکام» آمده است: «برخی از روایات و آیات دربردارنده احکام، معلَّل به تعلیلاتی هستند که فقها آن‌ها را با دو نامگذاری حکمت و علت تقسیم کزده‌اند. چنانچه چیزی علت قلمداد شود، برخلاف حکمت، معمِّم و مخصِّص حکم خواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است اساس این تقسیم‌بندی، مفهوم و ویژگی‌های متفاوت و متشابه حکمت از علت باز شناخته شود. ظاهر امر، نشان‌دهندۀ سبق ذهنی فقیه به‌جهت شهرت فتوا، روایات خاص و همچنین روحیۀ احتیاط در تقسیم تعلیلات به علت و حکمت است.»