کد خبر: ۳۹۸۲۷۰۰

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۹

بیانیه مهم آیت‌الله شیخ عیسی قاسم درباره وضعیت قانون اساسی در بحرین

آیت‌الله شیخ عیسی قاسم با انتشار بیانیه مهمی درباره وضعیت قانون اساسی در بحرین، ضمن انتقاد از وضعیت کنونی تأکید کرد که این مردم بحرین هستند که باید منشأ قدرت و حکومت در کشور باشند.

به گزارش ایکنا به نقل از المقاوم، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم با انتشار بیانیه مهمی درباره وضعیت قانون اساسی در بحرین، ضمن انتقاد از وضعیت کنونی تأکید کرد که نه پادشاه این کشور بلکه این مردم هستند که باید منشأ قدرت و حکومت در کشور باشند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی امروز بحرین، قانونی است که سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از میثاق عمل وطنی به تصویب رسید. این قانون، توسط شخص پادشاه و بدون مشارکت و همراهی مردم، تنظیم شد و به تصویب رسید. مبنای پادشاه در تصویب این قانون، فرایندی بود که شورای مشورتی متخصصان طراحی کرده بودند. شورایی که توسط خود پادشاه تعیین شده بود‌. این فرایند، اصلاحاتی را تضمین می‌کرد که ادعا می‌شد پاسخی است به مطالبه‌ای که در میثاق عمل ملی آمده است؛ که این ادعا مستلزم این نکته است که میثاق، نه تنها در حد قانون اساسی است، بلکه حتی بالاتر از آن است؛ بنابراین کسانی که قانون اساسی و دیگر قوانین کشور را تصویب کرده‌اند باید میثاق و اصلاحاتی که در بردارد را معیار قرار دهند و تمام قوانین را مطابق با آن تصویب کنند؛ اما سؤال اینجاست که چه کسی این حق را دارد که اصلاحات را معین و تصویب کند؟

ماده ۱۰۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۳ می‌گوید: اصلاح احکام این قانون امکان‌پذیر نیست؛ مگر با موافقت دوسوم اعضای مجلس ملی و تأیید شخص پادشاه؛ و این تبصره‌ای است بر  ماده ۳۵ این قانون

اما مسئله اینجاست که قانون اساسی ۱۹۷۳، قبل از میثاق عمل وطنی، باطل شد؛ و در زمان تصویب و تأیید میثاق، نه این قانون و نه مجلس ملی، هیچ‌کدام وجود و اعتباری نداشتند.

و در این حالت، طبیعی بود که از راه انتخاباتی آزادانه، پارلمانی تشکیل شود که یا قانون اساسی جدیدی تصویب و یا اصلاحاتی در قانون سال ۱۹۷۳ ایجاد کند که از این طریق، حاکمیت و قانون‌گذاری توسط مردم، صورت پذیرد.

اما واقعیت چیز دیگری بود‌. این پادشاه بود که تمام قدرت را در اختیار داشت؛ و هیچ اثری از اراده مردمی نبود.

و این مسئله تبدیل به یک اصل شد که  پادشاه در رأس همه امور است. و قانون‌گذاری و اصلاحات، همه در قبضه اوست.

گویا ملتی که در راه بنیان نهادن اصل مردم در رأس امور هستند فداکاری‌ها کرد و قربانی‌ها داد،  نظر خودش را- که در میثاق عمل ملی آمده بود - تغییر داده و از حق خودش فروگذاری کرده و همه‌چیز را در اختیار پادشاه قرار داده است!

این خطایی بزرگ و مخالفتی آشکار با رأی مردم و حقوق آن‌ها است. بلکه صحیح آن است که هرگونه اصلاحات در قانون اساسی، به‌وسیله پارلمانی صورت بگیرد که اعضای آن توسط مردم و در انتخاباتی آزادانه برگزیده شده‌اند؛ و گرنه اساس رابطه سیاسی مردم و حاکمیت، غیرقابل اتکا است؛ زیرا غیرقانونی است.

اصلاحات گسترده و واقعی، رمز پایداری کشور و مطالبه توقف‌ناپذیر ملت است. این اصلاحات حاصل نخواهد شد و برقرار نخواهد ماند مگر با بازگشت به اصل اساسی « مردم در رأس امور هستند» بدون هیچ خدعه و فریبی که در عمل به نقض آن بینجامد.

و تا زمانی که حق «اصلاحات در قانون اساسی» به خود مردم واگذار نشود، تمسک به دموکراسی- اگر چه به صورت جزئی- ثابت نخواهد شد.

و باید این مسئله را گوش زد کرد که سزاوار نیست برای مسلمانی که اسلامش راستین و حقیقی است، قانونی را بر احکام و قوانین خدا ترجیح بدهد‌. چنانکه سزاوار نیست که هیچ عهدی را مقدم بدارد بر عهد اطاعت خالص برای خداوند یگانه.

عيسى احمد قاسم

٦ جولای ٢٠٢١