کد خبر: ۳۹۸۳۶۸۳

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۲

آیت‌الله علیدوست:

برخی فقها گرفتار فقه ژورنالی هستند / عواقب پیامدگرایی افراطی و تفریطی در فقه

استاد سطح خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به عواقب بی‌توجهی به پیامد در صدور فتوا یا پیامدگرایی افراطی، گفت: گلایه ما از برخی اعاظم و بزرگان این است که چرا شبکه دِلالی به عنوان رویه در سیستم فتوایی شما جاری نیست؟ گاهی پیامدها را در نظر می‌گیرید و برخی مواقع رها می‌کنید.

به گزارش ایکنا، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد سطح خارج حوزه، 21 تیرماه در جلسه فقه امنیت که از سوی دفتر قم بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: آنچه در مباحثی مانند فقه امنیت بسیار مهم است، توجه به روش‌شناسی مسائل آن است؛ ممکن است سؤال شود آیا استنباط در فقه امنیت با استنباط سایر موارد که جنبه فردی دارد، فرق دارد که جواب مثبت است.

وی با اشاره به لزوم توجه به پیامد فتوا که اختصاص به فقه امنیت ندارد، امادر آن جایگاه ویژه دارد، تصریح کرد: مسائل مطرح شده در فقه امنیت، عمومی و سیاسی و اجتماعی است و باید به پیامدها توجه شود؛ اگر پرسیده شود که نظر شما در مورد مواجهه فقها در دوره کنونی چگونه است؛ باید گفت امروز دو جریان وجود دارد؛ یکی فقاهت فارغ از توجه به پیامد فتواست؛ اینها می‌گویند ما ادله را نگاه می‌کنیم و فتوا می‌دهیم و کاری به پیامد نداریم؛ البته نه اینکه این بزرگواران عناوین ثانوی را قبول ندارند، بلکه آن را به چند عنوان مانند قاعده اختلال در نظام و ضرر و حرج محدود می‌کنند.

عواقب پیامدگرایی افراطی و تفریطی در فقه

آیت‌الله علیدوست تصریح کرد: آنتی‌تز این جریان، یک نوع پیامدگرایی افراطی است و فتوای خود را به خوشامد افکار عمومی، توده مردم، سازمان‌های جهانی و حتی افراد خارج از مذهب مرتبط می‌کنند و حتی گاهی از ضوابط فقهی خارج می‌شوند و نوعی انفعال و وادادگی مفرط در آنها دیده می‌شود. متفقهان و قلم به دستانی هستند که این طور فکر کرده و فقه سنتی را به چالش می‌کشند، اما در سطوح مرجعیتِ شناخته‌شده چنین چیزی یا وجود ندارد یا بسیار بسیار اندک بوده است.

استاد سطح خارج حوزه علمیه بیان کرد: ما مدعی هستیم که در فقه امنیت باید پیامدگرای منضبط باشیم و نه پیامدگرای منفعل. یعنی پیامدگرایی نباید مستقلاً یکی از اسناد استنباط باشد، زیرا ما 4 ادله اجتهاد بیشتر نداریم؛ البته کسانی که با پیامدگرایی مخالف هستند نیز می‌گویند این مسئله جزء ادله اجتهاد نیست و به همین موضوع استناد می‌کنند. مثلاً اقتضای «جهاد فی کل عام مرة» یا اقتضای آیه 5 توبه «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ ...» جهاد در سالی یکبار یا زمانی است که ماه‌های حرام سپری شد. حال آیا درست است مجتهد با توجه به آیه بگوید باید حتماً بعد از سپری شدن ماه‌های حرام، جهاد و جنگی راه بیندازیم، ولو اینکه کشور با نابودی مواجه شود یا مخاطراتی زیادی به ما برسد؛ قطعاً چنین چیزی مورد قبول عقل و شرع نیست و باید برداشت مناسبی از آیه داشته باشیم.

استاد سطح خارج حوزه علمیه اضافه کرد: آیا اسلام نسبت به مصالح مسلمین و هدایت آنها بی‌تفاوت است یا حساس؟ قطعاً حساس است؛ از سراسر آیات قرآن، اصل تأمین مصالح و هدایت انسان به دست می‌آید، بنابراین عمل به آیه تابع مصلحت است و فقیه نمی‌تواند به پیامد فتوا بی‌توجه باشد؛ مثلا امروز آیا کشوری اسلامی می‌تواند به بهانه کفر کشورهای دیگر، به آنها حمله کند؟

پرهیز از فقه ژورنالی

آیت‌الله علیدوست تصریح کرد: در مسائل فقه امنیت نمی‌توان یک دلیل را دید و فتوا داد، بلکه باید شبکه دلالی درست کرده و براساس سیستم ادله، فتوا بدهیم؛ درغیر این صورت گرفتار فقه ژورنالی و غیرمنضبط خواهیم شد؛ مثلاً صاحب جواهر فرموده است: ما اگر بخواهیم در شبهات موضوعیه و مصداقیه اصل برائت را جاری کنیم، حق فقرا ضایع یا حج تعطیل می‌شود؛ صاحب جواهر به حق از شبکه دلالی استفاده کرد و گفته من به متمولان نمی‌گویم آخر سال اصل برائت را جاری کنید، لذا باید در صورت استطاعت حج بروید و وجوهات مالی خود را بپردازید.

وی افزود: گلایه ما از برخی اعاظم و بزرگان این است که چرا شبکه دلالی به عنوان رویه در سیستم فتوایی شما جاری نیست؟ گاهی پیامدها را در نظر می‌گیرید و برخی مواقع رها می‌کنید؛ پس لزوم توجه به پیامد فتوا در فقه امنیت ضروری است؛ در فقه امنیت یکی از مسائلی که فقیه باید بحث کند، امر به معروف و نهی از منکر است. این مقوله بدون تردید برای تأمین امنیت فرد و جامعه و حتی خود فردی است که امر و نهی شده است؛ اگر این فریضه خوب انجام شود، در جامعه و رشد آن مؤثر است، زیرا اگر استفاده از مواد مخدر و فحشاء رواج یابد امنیت فرد، خانواده و جامعه تأمین خواهد شد و جامعه سالم یا سالم‌تر می‌شود.

آیت‌الله علیدوست بیان کرد: اگر ازدواج در جامعه مهجور شود، امنیت جامعه به خطر می‌افتد و بیشتر از همه امنیت زنان به مشکل بر می‌خورد؛ پس فقه امنیت منحصر در دفاع نظامی و جنگ نیست، بلکه بحث دفاع نرم و ابعاد دیگر هم مطرح است.