کد خبر: ۳۹۸۴۴۹۵

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰

مهدی فضایلی در یادداشتی بیان کرد:

صیانت از شورای نگهبان و تداوم انقلاب اسلامی

مهدی فضایلی در یادداشتی به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان نوشت: صیانت از انقلاب اسلامی و محصول و نتیجه آن یعنی نظام اسلامی راه‌های گوناگونی دارد که یکی از ابعاد مهم آن حراست از تمامیت قانون اساسی است که منشور ملی و متنی حاوی مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامى است و لذا خبرگان تدوین قانون اساسی به همین منظور نهادی با عنوان «شورای نگهبان» را در قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی کردند.

به گزارش ایکنا، مهدی فضائلی، روزنامه‌نگار و عضو دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب طی یادداشتی به مناسبت 26 تیر؛ سالروز تأسیس شورای نگهبان، در پایگاه اطلاع‌رسانی این شورا نوشت: شورای نگهبان می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد لذا شایسته است با توجه به تجارب گرانقدر بیش از سه دهه خود و نقدهای دلسوزان نظام، با اتقان هر چه بیشتر و سازوکارهای دقیق تر در گام دوم انقلاب گام بلندی در این جهت بردارد.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

همه این عبارت را با واژگان متفاوت اما مضمون یکسان بارها شنیده یا بکار برده‌ایم که «حفظ یک پیروزی از خود پیروزی مهمتر است»؛ سخنی حکیمانه که تولید مسئولیت می‌کند.

انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی یک رویداد بسیار مهم و دور از انتظاری بود که ادعای تغییر مسیر جهان بواسطه آن، ادعای گزافی نیست.

اما اگر از این دستاورد بی‌نظیر صیانت نمی شد و نشود، نه تنها مسیر کمال خود را طی نخواهد کرد بلکه به سرعت دستخوش استحاله شده بود یا خواهد شد.

صیانت از این انقلاب و محصول و نتیجه آن یعنی نظام اسلامی راه‌های گوناگونی دارد که یکی از ابعاد مهم آن حراست از تمامیت قانون اساسی است که منشور ملی و متنی حاوی مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامى است.

خبرگان تدوین قانون اساسی به همین منظور و با بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها و همچنین تجربه «اصل طراز» در قانون اساسی مشروطه، نهادی با عنوان «شورای نگهبان» را در قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی کردند.

البته در منابع حقوق اساسی، برای نیل به مقصود صیانت از قانون اساسی دو روش ذکر شده است؛ روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی که در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیرقضایی ترجیح داده شده و نظارت بر قانون‌گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.

مشابه این نهاد در قانون اساسی کشورهای دیگر دنیا مانند فرانسه، ترکیه و...با عناوینی چون «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و امثال آن شناخته می‌شوند.

با نگاه به قانون اساسی می‌توان از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را دارای اهمیت بسیار ارزیابی کرد که سخن در باره هر کدام مجالی طولانی طلب می‌کند.

در عین حال برای هر یک از وظایف سه‌گانه فوق به اختصار نکته یا نکاتی را عرضه می‌دارم.

۱) نظارت بر قانونگذاری: فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است

در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۷۱، قانون گذاری مجلس شورای اسلامی تحدید گردیده است.

«مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.»

اصل ۴ قانون اساسی نیز از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است.

علاوه بر آن، در اصل ۹۶ چنین آمده است:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»

۲) تفسیر قانون اساسی: یکی از مسئولیت های خطیر شورای نگهبان که آثار بسیار زیادی می تواند داشته باشد تفسیر قانون اساسی است.

نکته مهم در تفسیر قانون اساسی این است که آنچه به عنوان تفسیر از سوی شورای نگهبان ارائه می‌شود در حکم قانون اساسی است لذا تفسیر باید همچون خود قانون اساسی پایدار باشد و دستخوش تغییر قرار نگیرد.

یکی از نمونه‌های مهم این تفسیر «نظارت استصوابی» است که این شورا در سال ۱۳۷۰ و در پاسخ به درخواست رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد.

تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین تعریف شده است:

«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.»

البته کارشناسان معتقدند «نباید تفسیر قانون اساسی را وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن‌بست جدّی به وجود آمده باشد.»

۳) نظارت بر انتخابات: سومین وظیفه خطیر شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ وظیفه‌ای که همواره محل بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و موجب هجمه‌های سنگینی علیه این شورا بوده است.

اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود (غیر از انتخابات شوراها) را به عهده‌ شورای نگهبان گذاشته است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

البته بیشترین پیامدهای ورود شورای نگهبان به مقوله انتخابات، ناشی از همین تفسیر فوق الذکر و استصوابی بودن این نظارت است.

نظارت استصوابی اختصاص به کشور ما ندارد و نمونه‌های آن را در دیگر کشورها مانند آمریکا و فرانسه نیز می‌توان مشاهده کرد هر چند در آن‌ کشورها بدلیل نهادینه شدن احزاب و اعمال بخشی از نظارت استصوابی توسط خود احزاب، این موارد محدودتر است.

ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا و یا 24 مورد ابطال نتایج انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ مورد شکایت که در فاصله‌ سال‌های 1958 تا 1978م. در فرانسه و هم‌چنین مداخله‌ دیوان عالی فدرال آمریکا در نتایج انتخابات ریاست‌ جمهوری این کشور در سال 2000م. را که جورج بوش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا معرفی کرد، می‌توان از جمله مصادیق نظارت استصوابی در کشورهای غربی ذکر کرد.

سخن پایانی اینکه، اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان که ۲۶ تیر سال ۵۹ آغاز بکار کرد و امروز سالگرد تأسیس آن است از سویی موجب حملات و هجمه‌های سهمگین معاندان و مخالفان نظام بوده و هست و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی بی‌نظیر امام‌ راحل(ره) و مقام رهبری را متوجه خود کرده است.

این شورا می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد لذا شایسته است با توجه به تجارب گرانقدر بیش از سه دهه خود و نقدهای دلسوزان نظام، با اتقان هر چه بیشتر و سازوکارهای دقیق‌تر در گام دوم انقلاب گام بلندی در این جهت بردارد.