کد خبر: ۳۹۸۶۴۳۴

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۴

هشدار اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره عواقب کودتا علیه اراده آزاد ملت تونس

اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن شبه کودتای رئیس جمهور تونس در برکناری دولت و تعلیق پارلمان این کشور این واقعه را در راستای توطئه‌های خطرناک علیه ملت‌های منطقه خواند و از ملت تونس خواست با هوشیاری در برابر آن بایستند.

به گزارش ایکنا به نقل از آناتولی، بحران سیاسی در تونس با اقدام شب گذشته «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور در تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست‌وزیر شدت گرفته است.

برخی شهرهای تونس و از جمله پایتخت این کشور روز گذشته شاهد تظاهرات علیه دولت هشام المشیشی دولت مورد حمایت جنبش اسلام‌گرای النهضه بود.

این اعتراضات به دعوت فعالان در شبکه‌های اجتماعی و نه هیچ کدام از احزاب تونسی برپا شده بود اما رئیس جمهور تونس که طی ماه‌های اخیر اختلافاتی را با دولت این کشور بر سر مدیریت مسائل معیشتی و کرونا پیدا کرده بود، از این فرصت استفاده کرده و با برکناری نخست‌وزیر، خود را مسئول اداره امور کشور معرفی کرد.

در همین حال مجتهد، افشاگر سعودی نیز در تحلیل این ماجرا می‌گوید که این یک کودتای برنامه‌ریزی شده از سوی امارات و عربستان با همراهی فرانسه و مصر است؛ به خصوص که دولت تونس در مقطع اخیر بر مخالفت صریح و قاطع این کشور با هر گونه سازش و عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرده بود.

راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس هم که نقش مهمی در دولت‌های ائتلافی این کشور ایفا کرده است، اقدام قیس سعید را محکوم و آن را کودتا و حمله به دموکراسی توصیف کرد.

در حال حاضر پارلمان تونس از صبح امروز توسط نیروهای ارتش به محاصره در آمده و به رئیس و نمایندگان اجازه ورود به آنجا داده نمی‌شود و جمعی از طرفداران رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تونس هم در اطراف پارلمان در حمایت یا مخالفت با شبه کودتای رخ داده در تونس شعار می‌دهند.

در مورد وضعیت نخست‌وزیر تونس بعد از برکناری هم گفته می‌شود که او در کاخ نخست‌وزیری در بازداشت است.

اتحادیه جهانی علمای مسلمانان هم با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن کودتا علیه دولت تونس آن را تعرض به قرارداد اجتماعی در تونس توصیف کرد که با اراده ملت تونس ایجاد شده بود.

در ابتدای این بیانیه به دو آیه از سوره‌های مائده و اسراء در قرآن کریم درباره وفای به عهد اشاره شده که در آنها آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ » و «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا».

اتحادیه جهانی علمای مسلمانان تصریح کرد: تعرض به قرارداد اجتماعی برای بنیاد نهادن اصول سیاسی در یک اجتماع که رابطه میان ریاست جمهوری، پارلمان و نخست‌وزیری را تنظیم و از دستاوردهای ملت در آزادی، حاکمیت قانون و مخالفت با استبداد و دیکتاتوری و جانفشانی‌ها در این راه صیانت می‌کند، حرام است.

این اتحادیه بر خطر وجود یک ارتباط میان سه گانه استبداد، هرج و مرج و کودتای غیرقانونی تأکید کرد و گفت: این‌ها هیچ یک از وعده‌های دروغین خود را برای ملت‌های آزاده محقق نخواهد کرد و تجربیات نزدیک این واقعیت را ثابت کرده است که هیچ رفاه و خیری در کودتا نیست.

مردم تونس پیش‌تر از استبداد و دیکتاتوری رنج برده‌اند و در طی 10 سال گذشته پس از جانفشانی‌ها و فداکاری‌های خود از آزادی‌های بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده‌اند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمانان افزود: امروز برخی احزاب در تونس خواهان عقب‌گرد و اقدامات ضد انقلابی هستند و این، مغایر با اراده ملت آزاد و قانون اساسی است که ملت تونس به تصویب رساند که بر اساس آن رئیس‌جمهور تونس حق ندارد به قدرت مطلق تبدیل شود، زیرا قدرت مطلق کاملاً فاسد می‌شود؛ کما اینکه قانون اساسی تونس به رئیس‌جمهور حق مصادره قدرت و برکناری دولت و تعلیق کار پارلمان منتخب را نمی‌دهد.

در ادامه بیانیه آمده است: ما از رئیس جمهور تونس می‌خواهیم که از این تصمیماتی که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع برای مردم تونس می‌شود و به تعمیق هرج و مرج و آشفتگی کمک می‌کند، برگردد. چیزی که ما برای مردم تونس نمی‌خواهیم و  ملت تونس هم که خواهان امنیت و ثبات است با بدتر شدن اوضاع مخالف است.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان از همه اقشار ملت تونس و احزاب این کشور خواست ضمن صیانت از دستاوردها و آزادی و شرافت خود هرگز بازگشت به دیکتاتوری را نپذیرند که موجب تسلیم شدن این ملت و گرسنگی و سرسپردگی کشیدن آن می‌شود.

در این بیانیه آمده است: ما از همه ملت تونس و احزاب و نهادها، علما و زنان و مردان آن می‌خواهیم با یکدیگر متحد شوند و کشورشان را از خطرهای احتمالی ناشی از خلأ و هرج و مرج و تفرقه در امان بدارند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان تصریح کرد: کودتا بر خلاف اراده تونسی‌ها و نهادهای منتخب و انجام اقدامات یک جانبه امری خطرناک است و از نظر شرعی، اخلاقی یا عرف مجاز نیست و ممکن است بحران فعلی را تشدید کرده و پیامدهای آن را چند برابر کند.

این اتحادیه افزود: حمایت از قرارداد اجتماعی و حفظ آزادی‌ها و حقوق مردم یک وظیفه قانونی برای همه مردم تونس است و حفظ نهادهای قانون اساسی یک وظیفه ملی است.

ما از خدا می‌خواهیم که تونس و مردم آن را در برابر فتنه‌های آشکار و پنهان و توطئه‌های خطرناکی که علیه مردم منطقه ما انجام می‌شود، محافظت کند و آنها را به سعادت، امنیت، رفاه، حاکمیت قانون، حقوق بشر و ثبات برساند. آمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.