کد خبر: ۳۹۸۷۷۵۵

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰

از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام شد؛

پیشنهادات حقوقی برای اصلاح قوانین مربوط به سقط جنین

گزارش علمی ابعاد فقهی سقط جنین توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شد؛ در این گزارش پیشنهاد شده است که عنوان سقط درمانی از قانون حذف شود و به جای آن قانون سقط جنین بیاید؛ زیرا برخی مصادیق درمان نیست همچنین تاکید شده که حداقل باید سقط به روش کورتاژ حذف شود.

به گزارش ایکنا، در این گزارش علمی به مباحث و موضوعات مهمی مانند حرمت سقط جنین، ولوج روح در جنین، زمان بندی مراحل رشد جنین در روایات، زمانبندی مراحل رشد جنین در فقه، زمان ولوج روح در فقه، فتاوای فقیهان در سقط جنین، سقط قبل از ولوج روح، سقط به سبب اضطرار، ضرر و ضرورت، سقط به سبب حرج، سقط بعد از ولوج روح به جهت عناوین ثانوی اضطرار، ضرورت و عسر و حرج، اذن پدر در موارد جواز سقط، دیه در موارد جواز سقط پرداخته شده و پیشنهادات تقنینی نیز ارائه شده است.

در این نوشتار که به قلم مسعود امامی عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نگاشته شده، بعد از بررسی ابعاد مختلف سقط جنین و اشاره به فتاوای فقها در این زمینه، چند پیشنهاد تقنینی برای اصلاح ماده واحده سقط درمانی مصوب سال 1384 ارائه شده است.

ماده واحده بدین قرار است: سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حر ج مادر است ویا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج رو ح (چهارماه) با رضایت زن مجاز است و مجازا ت و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

برخی پیشنهادها برای اصلاح ماده واحده که مستند به فتاوا ی فقها و مراجع معاصر است بدین قرار است:

ـ ماده واحده نسبت به موارد سقط بعد از ولوج روح ساکت است. بر این اساس، لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض دوران میان زنده ماندن مادر و سقط جنین یا مرگ هر دو که مورد قبول همه فقیهان است ذکر شود؛ اطلاق جواز سقط در ماد ه 623 قانون تعزیرات نسبت به بعد ولوج روح، شامل این مورد می‌شود.

ـ لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فر ض خطر قطعی مرگ مادر که مورد قبول بسیاری از فقیهان است ذکر گردد؛ هر چند اطلاق جواز سقط در ماده 623 نسبت به بعد ولوج روح، شامل این مورد می‌شود.

ـ چه بسا بتوان حکم به جوا ز سقط بعد از ولوج روح در فرض خطر شدید جانی را نیز به مورد اخیر الحاق کرد؛ هر چند اطلاق جواز سقط در ماده 623 نسبت به بعد ولوج روح و نسبت به خطر شدید شامل این مورد می‌شود.

ـ لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض دوران میان مرگ همه جنینها یا حیات برخی با سقط بقیه که مورد فتوا است و ظاهرا کسی با آن مخالف نباشد، ذکر شود.

ـ فرض دیگری که موافق نظر برخی است و می توان در موارد بعد از ولوج روح ذکر کرد، درد یا ضرر فعلی غیر قابل تحمل برای مادر است که رفع آن جز با سقط ممکن نیست.

ـ از ماده واحده فهمیده می‌شود که علت حرج منحصر است به عقب افتادگی یا نقصان خلقت، در حالی که این حصر درست نیست.

ـ باید مادر قبل از سقط مورد مشاوره قرار گیرد تا نسبت به جوانب مختلف تصمیم خود آگاه شود.

ـ حتی المقدور سقط به شیوه کورتاژ (مثله) باید ممنوع شود.

ـ عنوان سقط درمانی از قانون حذف شود و به جای آن قانون سقط جنین بیاید؛ زیرا برخی مصادیق درمان نیست.

ـ در ماده واحده کلمه قطعی حذف شود و به جای آن اطمینان آور آورده شود.

لزوم دیه در فرض جواز قانونی سقط مطابق نظر بیشتر فقیهان است و مناسب است در قانون ذکر شود.

ـ شاید بتوان سن جنین را قبل از ولوج روح رتبه‌بندی کرد و بر اساس آن مقررات سقط را تقریر کرد؛ زیرا ملاک حرمت سقط حتی قبل از ولوج روح با رشد جنین شدیدتر می‌شود. پس سقط در هفته‌های نخستین می‌تواند سهل تر از سقط در حدود چهار ماهگی باشد.

ـ اگر پدر یا حاکمیت یا دیگری متقبل نگهداری کودک شود، ممکن است حرج مادر برداشته شود. این نکته باید در قانون مورد ملاحظه قرار گیرد.

ـ باید به پزشک حق داد که به جهت محذورات اخلاقی یا مذهبی (فتوای مرجع تقلید پزشک)، اقدام به سقط نکند.

ـ در تعیین مجازات تعزیری برای سقط غیر قانونی می‌توان مجازات را بر حسب سن جنین، شدید و ضعیف قرار داد یا به قاضی توصیه کرد حسب سن جنین، از حداقل تا حداکثر مجازات استفاده کند.

ـ هرچند حرج شخصی مجوّز سقط است، اما احراز حرج شخصی در موارد ناهنجاری جنین با توجه به فرصت اندک میان تشخیص ناهنجاری جنین تا ولوج روح، دشوار و عملاً در نظام اداری موجود ناممکن است، بلکه موجب إعمال سلایق شخصی متصدیان امر می‌شود. از این رو، چاره‌ای نیست جز اینکه کمیته‌ای متشکل از متخصصان و فقیهان، مواردی از ناهنجاری جنین را که نوعا موجب حرج مادر می‌شود شناسایی کنند و این موارد به عنوان اماره قانونی برای احراز حرج شخصی تعیین شود تا در صورت وجود این موارد، حرج احراز گردد مگر خلاف آن ثابت شود.