کد خبر: ۳۹۸۷۸۹۵

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۸

افتتاح مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده در فضای مجازی در یزد

اولین مرکز «حامی» کشور با هدف حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده در فضای مجازی در مراسمی در فرهنگسرای شهر یزد راه‌اندازی شد.

به گزارش ایکنا از یزد، اولین مرکز «حامی» کشور برای حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده در فضای مجازی، 10 مردادماه از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد و با حضور جمعی از مسئولان در فرهنگسرای شهر راه‌اندازی شد.

جمال‌الدین عزیزی، شهردار یزد در این مراسم اظهار کرد: شهرداری یزد در راستای انجام رسالت‌های اجتماعی خود و کمک به دستگاه قضایی و پیشگیری از جرائم در سطح شهر مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده در فضای مجازی را در محل فرهنگسرای شهرداری راه‌اندازی کرده و در اختیار دادگستری قرار داده است.

عزیزی افزود: این مرکز می‌تواند خدمات مناسبی را به زنانی که در فضای مجازی مورد آسیب قرار گرفته و دچار مشکل شده‌اند، ارائه کند و قطعاً اثرات این موضوع می‌تواند در سطح شهر دیده شود.

وی اعلام کرد: مرکز حامی یکی از بخش‌های فرهنگسرای شهر است، این ساختمان در  سه طبقه بازسازی شده و سایر بخش‌ها نیز به سایر برنامه‌های حوزه اجتماعی شهرداری اختصاص خواهد یافت.

غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد هم در این مراسم گفت: با توجه به برگزاری نخستین همایش ملی پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان و کودکان به میزبانی استان یزد در سال گذشته، مرکز حامی به عنوان مرکزی برای حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده در فضای مجازی، از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد برای اولین بار در کشور اجرا شد.

دهشیری افزود: راه‌اندازی دفتر حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده در فضای مجازی، در واقع در راستای پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی مطرح شده و آسیب‌هایی را که در لایه‌های زیرین زندگی شهروندان بررسی شده، شامل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دو قشر زنان و کودکان افرادی هستند که بیشترین آسیب را در فضای مجازی دیده‌اند اضافه کرد: عدم رغبت آنها در پیگیری قضایی و پرهیز از طرح آن برای حفظ آبرو و ترس از محکوم شدن باعث شد که حلقه واسطه‌ای با عنوان دفتر حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده در فضای مجازی دایر شود تا آنها مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در این مرکز، روانشناسان و روانپزشکان مجرب و برجسته برای جلوگیری از طرح این موضوعات در محیط قضایی و انتظامی، از تشدید آسیب‌ها جلوگیری می‌کنند.