کد خبر: ۳۹۸۸۴۱۸

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۰

کارشناسان در نشست «اینترنت، جامعه و حکومت» بررسی کردند؛

طرح صیانت؛ از مجاز تا واقعیت

در نشست علمی «اینترنت، جامعه و حکومت» به تحلیل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پرداخته شد و ابعاد مختلف این طرح از واقعیات تا توهمات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایکنا، نشست علمی «اینترنت، جامعه، حکومت! تحلیل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» شب گذشته ۱۲ مردادماه از سوی کمیته سیاست‌گذاری عمومی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، با سخنرانی اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران این حوزه به‌صورت آنلاین برگزار شد.

در ابتدای این نشست روح‌الله اسلامی، عضو هیئت‌ علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن تشریح فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌گذاری فضای سایبر اظهار کرد: اساساً 3 فلسفه در حوزه تکنولوژی اطلاعات وجود دارد؛ ديدگاه نخست يعنی مدرنیسم، فناوری اطلاعات را وسيله فكر آدمی می‌داند این گروه نگاه مشتاقانه و آرمانی به فناوری اطلاعات دارند لذا این نگاه خوش‌بینانه به مقوله پیشرفت اطلاعات و این تکنولوژی سبب می‌شود تا از هرگونه پیشرفت در فضای مجازی استقبال کنند.

عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دیدگاه بعدی نظری میانه دارد و اصل استفاده از فناوری اطلاعات را قبول دارد اما فقط به‌عنوان یک ابزار و معتقد است که باید فرهنگ استفاده از آن را تغییر داد. افرادی که این نگاه را دارند ديدگاه انتقادی و عمل‌گرایانه و تجدیدنظر خواهانه نسبت به ديدگاه مدرنیسم و خوش‌بینانه دارند. براساس این تعریف می‌توان گفت رویکرد جمهوری اسلامی ایران نیز از این دیدگاه نشئت گرفته و این رویکرد بر خانواده، سنت و مذهب تأکید دارد.

وی در ادامه به آخرین دیدگاه فلسفی در حوزه تکنولوژی اشاره کرد و افزود: دیدگاه سوم نگاه بدبینانه به تکنولوژی اطلاعات دارند و به بررسی و تحليل پيامدهای منفی و مخرب فناوری اطلاعات می‌پردازد و معتقد است كه نگاه خوش‌بینانه به فناوری اطلاعات نادرست و تأسف‌بار است. این گروه معتقدند که عده‌ای سرمایه‌دار این فناوری را به وجود آورد تا بقیه ملت‌ها را چپاول کنند.
اسلامی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران یک حکومت چهار وجهی است؛ ساختار تئوکراتیک، دموکراتیک و بوروکراتیک و میلیتاری ابعاد حکومت ایران را شکل می‌دهند که هر کدام از این چهار وجه فلسفه خود را نسبت به فضای مجازی دارد. برای مثال ساختار تئوکراتیک دیدگاه تجدیدنظرخواهانه نسبت به فناوری اطلاعات دارد و بیشتر بر مقوله خانواده و مذهب و سنت تأکید یا ساختار دموکراتیک و بوروکراتیک دیدگاه خوش‌بینانه به حوزه تکنولوژی اطلاعات دارند و در نهایت ساختار میلیتاری که نگاه امنیتی و نظامی و بدبینانه نسبت به حوزه تکنولوژی ارتباطات دارد و عنوان می‌کند این اطلاعات را نباید در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد.

در ادامه این نشست محمدعلی بهمنی قاجار، دکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران به بررسی ابعاد حقوقی طرح صیانت از فضای مجازی پرداخت و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل شبکه‌های اجتماعی و مرورگرها و رسانه‌های تأثیرگذار خارج از کشور را مکلف می‌کند که در ایران نماینده‌ای داشته باشند و خودشان را مقید به قوانین ایران کنند و به‌نوعی برای خدماتی که به کاربران ارائه می‌دهند تحت نظارت ایران قرار گیرند.

تعارض طرح صیانت با قانون اساسی

قاجار در ادامه افزود: اگر از منظر قانون اساسی به این طرح نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این طرح با بند 9 اصول 3 و 4 و 23 قانون اساسی تعارض دارد. بند ۹ اصول ۳ و ۱۴ و ۲۳ قانون اساسی، علی‌الخصوص مقدمه آن بر وسایل ارتباط‌ جمعی مانند رادیو و تلویزیون مناسب با نیاز اشاره می‌کند. در حالی‌ که یکی از ویژگی‌های رادیو و تلویزیون مناسب به لحاظ مقتضیات زمان حق دسترسی آزادانه به اینترنت است که به‌صورت ضمنی آن را تفهیم می‌کند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه به قوانین مرتبط با فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مضافاً اینکه بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف بر به‌کارگیری رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده و بند ۱۳ این اصل پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در مختلف را مقرر کرده است.

وی افزود: از طرف دیگر براساس ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی مبنی بر اینکه «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.» این طرح در تعارض با حقوق شهروندی قرار دارد و ماده ۳۴ عنوان می‌کند حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به‌صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند و ماده ۳۵ تأکید دارد حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

قاجار در ادامه ضمن انتقاد از طرح صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به وجود قوانین متعدد راجع به موضوع، به‌جای اقداماتی بهداشتی وضع قانون به فکر پالایش بهداشتی قوانین از طریق به‌روزرسانی قوانین موجود و به تأسی از ممالک مترقی دنیا برطرف کردن معایب محتمل آن باشند. به بیان ساده خطرناک بودن چاقو و اسلحه و سموم دلیل بر استفاده نکردن از آن‌ها نمی‌شود، بلکه باید فرهنگ استفاده بهینه از آن‌ها را مدرنیته کرد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در پایان گفت: بدون شک اینترنت در عصر کنونی می‌تواند در جوامع مختلف به‌عنوان حق نوپدید تأثیرگذار در زندگی بشری مورد استناد قرار گیرد به‌گونه‌ای که در برخی از کشورها اینترنت به‌عنوان حقوق اساسی در برخی دیگر به‌عنوان یک حق قانونی برای شهروندان به رسمیت شناخته‌ شده است. با تأسی به رویه جهان‌شمول فعلی به نظر مجلس نمی‌تواند به بهانه معایب محتمل آن موجبات اضرار به کسب‌وکار و آموزش و بهداشت کشور وارد کند.

صیانت چگونه می‌تواند امنیت ملی را تضمین کند؟

علیرضا پویا، عضو هیئت‌ علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد یکی دیگر از حاضران این نشست بود که آثار منفی پیش‌بینی‌ نشده طرح صیانت را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هدف خاصی ندارد و مشخص نیست که این طرح چگونه می‌تواند از حقوق کاربران صیانت کند و چگونه می‌توان امنیت ملی را تضمین کند؟ دربندهای طرح نگرانی‌هایی داریم مبنی بر اینکه چه اتفاقی برای محصولات و سرویس‌های شرکت‌های ایرانی می‌افتد. وقتی فضای رقابت از بین برود و فضا بسته شود، قاعدتاً کیفیت آن‌طور که باید رشد نمی‌کند چراکه کاربر انتخاب ندارد؛ در نتیجه به‌جای اینکه این صنعت رشد کرده و جایگاه خود را دنیا پیدا کند و حتی به یکی از صنعت‌های پیشران کشور تبدیل شود، با درهای بسته و شرایط انحصاری روزبه‌روز کیفیت آن کاهش یابد و دچار مشکلات بیشتری شود.

این عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه افزود: وقتی ما خودمان را از فضای تبادلات بین‌المللی محروم کنیم، بازاریابی منطقه‌ای بعضی از محصولات خود را در کشورهای همسایه یا مقاصد صادراتی از دست می‌دهیم چراکه بازاریابی دیگر با سفر هیئت‌های تجاری یا نمایشگاه‌های تجاری نیست بلکه عمده مراودات بزرگ تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. عملاً می‌پذیریم که با حصارهایی که دور خود می‌کشیم خودمان را از دسترسی به بعضی بازارها محروم کرده یا سهممان را به رقبا واگذار کنیم.

پویا در پایان گفت: دنیا از فناوری اطلاعات برای توسعه کسب‌وکار و به‌عنوان موتور متحرک اقتصاد استفاده می‌کند و تأثیر دنیای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. با ایجاد محدودیت نه‌تنها کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که بر پایه فناوری اطلاعات کار می‌کنند آسیب می‌بینند، بلکه به سایر رشته‌های تجاری و اقتصادی هم آسیب می‌زند. شاهد این موضوع هستیم که کسب‌وکارهای کوچکی در رشته‌های مختلف به وجود آمده و از ابزار فناوری برای معرفی ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنند. باید از تصمیمات اشتباه گذشته درس بگیریم ولی راه حل، مسدود کردن و محدود کردن فضای مجازی نیست بلکه باید راهکارهای دیگری در نظر گرفت.

در ادامه غلامرضا حداد، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی طرح صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی را از دیدگاه اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار داد و گفت: اولین نتیجه این طرح انحصاری است که در بازار گسترده فضای مجازی شکل خواهد گرفت و وقتی این طرح اجرایی شود یک فضای گلخانه‌ای برای حضور بازیگران داخلی ایجاد می‌شود که در فضای آزاد رقابتی بین‌المللی فاقد این فضا بودند. مهم‌ترین مسئله‌ای که با تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اتفاق خواهد افتاد یک‌جانبه‌گرایی و انحصارگرایی بازیگران داخلی بر اینترنت و فضای مجازی است.

حداد افزود: وقتی انحصارگرایی بر فضای مجازی مسلط شود مانند تجربه تلخ اقتصادی در بازار خودرو شاهد کاهش کیفیت محصولات و افزایش قیمت خواهیم بود. حمایت‌ها از کسب‌وکارهای خانگی باید مقید به زمان و مشروط به رشد باشد و اگر این اتفاق نیفتد، تجربه‌های تلخی که در صنعت خودرو و فولاد اتفاق افتاد و شاهد آن بودیم که حمایت‌های بدون ضابطه و بی‌بازده رخ داد، تکرار می‌شود و رانت ایجاد خواهد شد.

عضو هیئت‌ علمی گروه اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه از معایب اقتصاد دولتی سخن به میان آورد و گفت: آدام اسمیت، اقتصاددان حدود ۲۵۰ سال پیش معتقد بود که دولت تاجر خوبی نیست و منظور او تمام اجزای دولت بود و شاید باید این جمله را این‌گونه تصحیح کرد که حاکمیت تاجر خوبی نیست؛ یعنی مجموعه حکمرانی نباید تجارت کند زیرا در طول تاریخ آن‌ها که قدرت سیاسی بیشتری داشتند حاکمان اقتصادی هم بودند. پس افرادی که در قدرت سیاسی حضور دارند به دلیل داشتن اطلاعات و قدرت نظامی یا سیاسی، اگر در حوزه اقتصاد فعال باشند رانت ایجاد می‌کنند؛ یعنی قدرت و اطلاعات دارند و نظارتی هم بر آن‌ها وجود ندارد که قطعاً به رانت منتهی می‌شود.

حداد اضافه کرد: متأسفانه سیستم رانتی امکان تخصیص صحیح منابع در اقتصاد را از بین می‌برد زیرا افراد نه براساس شایستگی و نیاز خود، بلکه فقط براساس روابط صاحب منفعت می‌شوند. به‌خوبی مشخص است تحت این شرایط چه بلایی بر سر سیستم اقتصادی می‌آید. در این میان رفاه مردم نیز به‌شدت متأثر شده و منافع اشخاص محدودی به قیمت از دست رفتن رفاه مردم جامعه تأمین می‌شود. فساد از عوارض جانبی سیستم رانتی است. وقتی فردی به‌صورت رابطه‌ای در جایگاهی قرار می‌گیرد بدون شک ناگزیر است در مقابل رابطه‌ها سر تسلیم فرود آورد و منافع ملی و مردمی را فدای رابطه و مکانیسم رانتی کند. منظور از مکانیسم رانتی ایجاد سازوکاری است که در آن افراد و منابع نه براساس شایستگی و نیاز، بلکه بنا به مصلحت و برآوردن نسبت‌های بین افراد تخصیص داده شوند.

مجید فولادیان، عضو هیئت‌ علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد یکی دیگر از سخنرانان حاضر در این نشست بود که به بررسی پیامدهای اجتماعی مهندسی در حوزه فضای مجازی پرداخت و اظهار کرد: از 40 سال گذشته تاکنون شکاف‌های اجتماعی به این مقدار فعلی عمیق و گسترده نبوده، امروز بحران‌های اجتماعی خیلی گسترده‌تر از هر زمان دیگری است. متأسفانه براساس آمارهای رسمی اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی به کمترین حد خود در این 40 سال اخیر رسیده است. اگر مردم مطلع شوند که دولت منابع عمومی را به‌درستی هزینه نمی‌کند، قاعدتاً این موضوع در اعتماد اجتماعی اثر منفی خواهد گذاشت و شکاف بین دولت و جامعه گسترش پیدا خواهد کرد.

اعتماد اجتماعی از مؤلفه‌های افزایش امید اجتماعی

عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اعتماد اجتماعی از مؤلفه‌های افزایش امید اجتماعی است. در یک جامعه افراد باید احساس کنند که با کمترین ریسک و تحمل هزینه‌، می‌توانند امورات مختلف اجتماعی و اقتصادی خود را مدیریت کنند. در جامعه‌ای که اعتماد اجتماعی بالاست فضای نشاط، امید و همکاری موج می‌زند. درصورتی‌که سرمایه اجتماعی کاهش یابد امید به آینده و ساختن همدلانه جامعه کاهش می‌یابد.

فولادیان گفت: در شرایط کنونی طرح صیانت شکاف بین مردم و حاکمیت را بیشتر می‌کند و نتایج منفی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل در چنین شرایطی تصویب چنین طرح‌هایی که بحران کاذب ایجاد می‌کند و دامن زدن عده‌ای به آن، شرایط کار را برای دولت سخت‌تر خواهد کرد. این طرح در راستای حذف برخی از افراد تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای قرار دارد که شکست بزرگی برای طراحان این طرح در پی خواهد داشت و هرچند رانت‌های ایجاد شده در کوتاه‌ مدت منافع مالی عده‌ای را تأمین کند اما در درازمدت آسیب‌های اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.