کد خبر: ۳۹۹۲۷۹۱

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۳

استاد دانشگاه اصفهان:

ملاصدرا کارآیی قانون و دین را منوط به درست‌کاری افراد جامعه می‌داند

سیدمهدی امامی‌جمعه با بیان اینکه زر و زور و تزویر سه عامل مهم مخدوش‌کننده امنیت در جامعه است، گفت: ملاصدرا کارآیی قانون و دین را منوط به درست‌کاری افراد جامعه می‌داند، براساس باور ایشان دین و قانون هم بدون افراد صالح به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش ایکنا، سیدمهدی امامی جمعه، استاد دانشگاه اصفهان، دوم شهریور ماه در نشست علمی «سامانه امنیت در نظام عدالت اجتماعی حکمت متعالیه» که از سوی پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، گفت: ملاصدرا در نظریات خود پیرامون امنیت، طیب‌العیش یعنی لذت و آسایش در زندگی و به عبارتی زندگی مطلوب را مطرح کرده است؛ وی سه شاخصه امنیت، نظام عدل و انصاف را به عنوان شاخصه‌های زندگی مطلوب برشمرده است. از منظر ملاصدرا عدالت در یک اصل کلی خلاصه نمی‌شود، بلکه ساختاری متشکل از انواع متغیرات با روابط گوناگون است؛ عدالت نمی‌تواند یک اصل باشد زیرا به خصوص در رابطه با اجتماع و مدینه مشمل بر انواع روابط و متغیرات و عدالت ناظر بر همه آنها است.

وی افزود: از نظر صدرا، همه متغیرات اجتماعی که عدالت ناظر به آنهاست حول محور مناسبات علم، صنعت و طبیعت است؛ ملاصدرا کمبود متاع دنیوی و ارتباط آن با کسادی و عدم انتفاع از زراعت و املاک و رابطه بین کسادی اقتصادی و نظام تولید را مورد توجه قرار داده و همه اینها را ناشی از نبود قانون ملی، نظام عدلی و دین و صلاح(درستکاری) می‌داند. بحث صلاح بسیاری جدی و مهم است یعنی ملاصدرا توجه دارد حتی اگر ما قانون ملی، شریعت و دین و نظام عدلی را داشته باشیم باز اگر صلاح و درستکاری نباشد، مشکلات بر سر جای خود باقی خواهند بود.

امامی‌جمعه تصریح کرد: برخی ممکن است تصور کنند قانون ملی همان دین است و قرائنی در شواهدالربوبیه و مبدا و معاد ایشان هم به عنوان مؤید می‌آورند، ولی او بین قانون ملی و دین تفکیک قائل است. همچنین یک وقت است ما قانون ملی را در سطح یک کشور و گاهی در سطح منطقه و بین‌المللی داریم، ملاصدرا حداقل 12 کلان متغیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده و ارتباط بین آنها را بحث کرده است که انصاف، صلاح و قانون ملی و شریعت و ارتباط آنها با متاع دنیا و کسادی کسب و کار و ... برخی از این موارد است.

استاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: از بین این کلان متغیرات، امنیت در برقراری نظم اجتماعی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است لذا امنیت در فلسفه صدرا، سامانه اجتماعی با جوانب و شئون مختلف است؛ چندجانبه‌گرایی در امنیت، بحث امروز است همچنین رابطه امنیت با اقتصاد و کسب و رونق تولید و ... بحث امروز جامعه است ولی صدرا در چهار قرن قبل به این مباحث ورود کرده است.

امنیت، صرفا پلیسی و نظامی نیست

امامی‌جمعه اظهار کرد: ما نباید امنیت را صرفا پلیسی و نظامی ببینیم و از جنبه‌های دیگر غافل باشیم، همین عدم جامع‌نگری مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است؛ ما  این مباحث را در میراث فلسفی خود داریم ولی وارداتی تلقی می‌کنیم زیرا میراث فلسفی ما قابل استحصال نبوده و چیزی با عنوان نظام فلسفی نداریم و نظام فلسفی ما به چند قاعده محدود شده است؛ نظام فلسفی حکمت متعالیه باید تمام جنبه‌های اندیشه‌های ملاصدرا چه در نظام فلسفه نظری و چه در نظام فلسفه عملی پوشش دهد.

وی اضافه کرد: ملاصدرا امنیت را مقوله‌ای اجتماعی سیاسی، فرهنگی و حکومتی می‌داند، وی امنیت در عرض و آبرو و شغل و .. را مطرح کرده است؛ وی معتقد است که اگر ما سعادت دنیوی نداشته باشیم دستمان از سعادت اخروی و یا مراتبی از سعادت اخروی خالی است. در تفسیر سوره اعلی آیات 10 تا 13 آورده است که سعادت دو قسم است؛ دنیوی و اخروی؛ و سعادت دنیوی هم دو قسم است؛ داخلی یعنی صحت و سلامت و خارجی یعنی اسباب معاش و مال و جاه. جاه همان مرتبه اجتماعی و شغل است و بدون شغل نقش انسان ایفا نمی‌شود. از دید وی سعادت اخروی هم دو قسم است و به دست آوردن قرب الهی و مدارج نشئه آخرت در گرو امنیت و اموال است.

امامی جمعه تصریح کرد: امنیت در دنیای امروز مهمترین عامل رشد تولید و رفع بیکاری شده است؛ سرمایه اگر امنیت نداشته باشد دچار فرار سرمایه می‌شویم و این گرفتاری در جهان سوم وجود دارد لذا امنیت را اگر صرفا پلیسی بدانیم جامع‌نگری لازم وجود نخواهد داشت و باعث فرار سرمایه می‌شود.

وجوب حفظ کرامت انسانی

استاد دانشگاه اصفهان گفت: از دید صدرا نظام سلامت اجتماعی باید برای همه به صورت مساوی وجود داشته باشد همچنین همه شهروندان اموال داشته باشند و اموالشان استمرار داشته و کرامت انسانی هر شهروندی حفظ شود. وی بحث انصاف را مطرح کرده و آورده است که انصاف عدالت منصفانه و علی السویه به عنوان زیرساخت عدالت استحقاقی است وگرنه امنیت دچار اشکال می‌شود.

زر و زور و تزویر؛ عوامل مخدوش‌کننده امنیت

وی اظهار کرد: در آثار مختلف ملاصدرا می‌بینیم 4 عامل مهم امنیت را در ساختار اجتماعی دچار خدشه می‌کنند؛ اول شکل‌گیری استیلا در سرمایه‌های مالی؛ دوم شکل‌گیری نامعادلات قدرت در عرصه سیاسی و اجتماعی، جهالت اجتماعی و شکل‌گیری بت‌های شخصیتی و چهارم، تفسیر تخدیری از دین است.

استاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: از نظر صدرا اگر عوامل دو، سه و چهار در جامعه دست به دست هم بدهند شدیدترین شکل سلب امنیت رخ خواهد داد زیرا مثلثی شکل می‌گیرد که آن را مثلث زر و زور و تزویر می‌شناسیم؛ اگر نامعادلات قدرت ایجاد شود و توام با تفسیر نادرست از دین و جهالت‌های اجتماعی باشد رابطه صید و صیادی بین شهروندان یک مدینه صورت می‌گیرد و قدرت‌هایی که نامعادلات را رقم زده‌اند در جایگاه صیاد عمل می‌کنند و شهروندان صید آنها خواهند شد؛ روابط صید و صیادی میان انسان‌ها چیزی است که صدرا برای اولین بار با عنوان روابط اجتماعی مطرح کرده که ساختار اجتماعی نامطلوب را به همراه دارد.

وی اضافه کرد: ملاصدرا از تعبیر سوارشدن بر چرخه کسب اموال بهره برده است یعنی معیشت طوری است که از قبل آن اموال کسب می‌شود و آن اموال دوباره به چرخه معیشت باز می‌گردد. در همان دوره هابز هم قدرت را به عنوان ثروت و بحث خودخواهی ذاتی انسان را مطرح کرده است؛ او می‌گوید اموال معایش خلق است و مگر می‌شود شهروندی طریقتی برای معیشت نداشته باشد و طریقه اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که این مسئله برای  همه فراهم باشد.

امامی‌جمعه اضافه کرد: ملاصدرا عامل مهم در برقراری عدالت منصفانه را دولت‌ها  و حکومت‌ها می‌داند که در حقیقت جزء قانون ملی است که از شریعت اعم است و می‌توان از آن به عنوان احکام حکومتی یاد کرد. صدرا همچنین بدون محافظه‌کاری فهم از شریعت در دوره خود را مورد نقد قرار داده و آورده که این نوع فهم از شریعت به شکل‌گیری استیلا و زرو و زور وتزویر مننهی خواهد شد.

استاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: بنابراین حفظ و امنیت مالی و نظام سلامت و طرق معیشت خلق بر عهده حکومت است و راهکار آن با نظام توزیع و تخصیص منابع ممکن خواهد بود. البته این سؤل مطرح است که وقتی دولت دخالت گسترده در نظام تولید و توزیع می‌کند از کجا معلوم که استیلای جدیدی شکل نگیرد و اگر بگیرد خطرناکترین نوع استیلاهاست زیرا دولت‌ها، قوی‌ترین قطب قدرت هستند و از راس تا قاعده مدینه را تحت سیطره دارند و در اینجا هم عدالت منصفانه و هم استحقاقی زیر سؤال می‌رود.