کد خبر: ۳۹۹۴۹۰۱

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۷

محمدجعفر کبیری در گفت‌وگو با ایکنا تشریح کرد؛

سهم اقتصاد ایران از توصیه قرآنی «تعاون»/ چه کسانی از اتاق شیشه‌ای تعاون ضرر می‌کنند + فیلم

رئیس اندیشکده تعاون بر این باور است؛ اقتصاد ایران در دوران بحران به نجات‌دهنده‌ای از جنس «تعاون» نیازمند است. او معتقد است اگر تعاون به بخشی پر نور تبدیل شود که همگان بتواند هر آنچه در آن رخ‌ می‌دهد را رؤیت کند، اعتماد مردم بیشتر و سرمایه‌های خُرد به این بخش سرازیر می‌شود.

به گزارش ایکنا، امروز 13 شهریورماه، روز تعاون است. در نظام اسلامی، اقتصاد تعاونی يكی از اركان مهم اقتصادی تلقی و از جنبه‌های مختلف بر آن تأكيد شده است اما در عمل بخش تعاون جايگاه قابل توجهی در نظام اقتصادی كشورهای مسلمان از جمله ایران ندارد. این در حالی است که در قوانین بالادستی ایران بر بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور تأکید شده است.

دو سال پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری جهاددانشگاهی با هدف شناسایی و رصد چالش‌ها، شفافیت، نوآوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه‌های اجتماعی در بخش تعاون به تأسیس اندیشکده تعاون اقدام و این اندیشکده فعالیت خود را آغاز کرد.

به همین مناسبت محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس اندیشکده تعاون به سؤال‌های خبرنگار ایکنا در خصوص مسائل مبتلابه تعاون پاسخ داد.

کبیری در تشریح دلایل تأسیس اندیشکده تعاون و محور فعالیت‌های این اندیشکده، گفت: برای تدوین مسیر توسعه بخش تعاون متناسب با آنچه در دنیا رخ می‌دهد و تجاربی که در گذشته داشته‌ایم و البته با استفاده از دانشی که در دانشگاه‌های ما تولید شده، نیاز به ایجاد یک شبکه نخبگانی در حوزه تعاون داشتیم.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که با مطالعه تطبیقی کاربردی و نه صرفاً کتابخانه‌ای، چالش‌های بخش تعاون را احصا و در اختیار اندیشکده تعاون قرار دهیم و با استفاده از اندیشکده تعاون و ظرفیتی که جهاددانشگاهی در ایران دارد، نتایج تحقیقات کاربردی و تجارب موفق دنیا در بخش تعاون را در اختیار مدیران ارشد کشور و به طور خاص در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهیم.

{$sepehr_media_2164233_400_300}

کبیری اضافه کرد: بنا داریم شبکه اساتیدی که به آنها دسترسی پیدا می‌کنیم را بیشتر با بخش تعاون آشنا و از آنها بخواهیم برای ارائه راه‌کارها برای حل چالش‌های پیش رو با ما تعامل دوسویه داشته باشند.

وی در پاسخ به اینکه اوایل انقلاب اسلامی، جایگاه تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف شده بود؟ گفت: تاریخچه بخش تعاون و تعاونی‌ها به قبل از انقلاب بازمی‌گردد، اما پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی،‌ معماران اقتصاد کشور درصدد بودند بخش تعاون یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل اقتصاد ایران در قوانین بالادستی، به سه قسمت دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شد.

موفقیت تعاونی‌‌ها در دهه اول انقلاب

رئیس اندیشکده تعاون با اشاره به موفقیت بخش تعاون در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب به خصوص دوران جنگ، گفت: تعاونی‌ها در دهه اول انقلاب به خصوص در دوران جنگ، توانستند خدمات شایانی را در بخش مصرف و مسکن به آحاد ملت ارائه کنند. در ادامه نیز بنا بوده و هست که این نقش پررنگ باشد اما علی‌رغم اصلاحاتی که در سال‌های 1350، دهه 70 و اوایل دهه 90 بر قوانین تعاونی‌ها صورت گرفت، ضمانت اجرایی قوی برای قوانین تعاونی‌ها طراحی نشد؛ لذا علی‌رغم انجام اقدامات خوب، آنچه آرمان جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اقتصاد مردم محور بود، محقق نشد

وی ضمن تصریح بر این مسئله که اقتصاد ایران، دولت‌زده‌ است، گفت: بیش از 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و مابقی بین بخش خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، اگرچه این نسبت در یک اقتصاد پویا باید برعکس باشد. در قوانین بالادستی اشاره شده که سهم بخش تعاون باید به 25 درصد اقتصاد کشور برسد که هنوز به این عدد نرسیده‌ایم. البته اقتضائات اقتصاد کلان کشور هم طوری بوده که این امر محقق نشده است.

صفر به جای 21 هزار میلیارد تومان

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم اجرای برخی از قوانین از سوی دستگاه‌های مختلف برای حمایت از بخش تعاون سخن گفت و افزود: در اصل 44 قانون اساسی گزاره‌های مختلفی برای حمایت از تعاونی‌ها داریم. از جمله بند 2 ماده 29 اصل 44 اشاره می‌کند که باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی را به توسعه بخش تعاون اختصاص دهند که از سال 89 تاکنون باید بیش از 21 هزار میلیارد تومان براساس این قانون به توسعه بخش تعاون اختصاص داده می‌شد اما تا دو ماه قبل عدد تخصیص داده شده نزدیک به صفر بود. در پایان دولت قبل (دو ماه پیش) در ردیف بودجه 1401 بودجه‌ای به این امر اختصاص داده شد.

{$sepehr_media_2164260_400_300}

وی در تشریح این مسئله که چگونه می‌توان تعاونی‌ها را گسترش داد، گفت: باید برای بهبود فضای کسب و کار تعاونی‌ها و احیای اعتماد عمومی مردم به منظور سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها، بخش تعاون را شفاف کنیم و در گام دوم بتوانیم فضای کسب و کار در تعاونی‌ها را بهبود بخشیم و مانع‌زدایی و مقررات‌زدایی داشته باشیم که این امر از طریق دولت الکترونیک امکان‌پذیر است.

وی افزایش بهره‌وری و توسعه نوآوری در بخش تعاون را ضروری دانست و گفت: با تحقق این امور می‌توانیم حمایت‌های هدفمند را به طور جدی دنبال کنیم به نحوی که اگر حتی منجر به رانت هم شد، این رانت موجب بازتولید عادلانه ثروت در مردم باشد.

9 سال معطلی لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در مجلس

کبیری از ضرورت اصلاح قوانین مربوط به تعاونی‌ها سخن گفت و تصریح کرد: این قانون در سال‌های مختلف اصلاح و بخش بخش شده و اکنون حالت منسجم ندارد و لایحه اصلاح قانون تعاون بیش از 9 سال است که در مجلس شورای اسلامی معطل مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر کرد که با جدیت در یک سال اخیر کار اصلاح قانون تعاون را پیگیری کرده و گفت: فکر می‌کنم با اصلاح قانون تعاون بتوانیم به اهداف قوانین بالادستی بخش تعاون نزدیک‌تر شویم.

کبیری در پاسخ به اینکه آیا قانونی که 9 سال پیش تدوین شده، اکنون نیاز به اصلاح ندارد؟ گفت: با مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط هستیم که بنیان قانون همانی باشد که 9 سال پیش ارائه شده ولی ضرورت‌های روز جامعه اقتصادی کشور به آن افزوده شود. تا دو سال پیش مرکز نوآوری در بخش تعاون نداشتیم اما از سال گذشته این مرکز ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری تعاون با جدیت بیشتری دنبال شده است و اکنون 14 مرکز نوآوری اقتصادی تعاون در سطح کشور داریم.

وی ادامه داد: قوانین هم بر همین اساس باید اصلاح شوند و حمایت‌های لازم از استارت‌آپ‌هایی که قرار است خروجی آنها شرکت‌های تعاونی باشند صورت گیرد. بر همین اساس بدون اینکه اصل لایحه را تغییر دهیم در بحث توسعه شفافیت، توسعه دولت الکترونیک و توسعه نوآوری در بخش تعاون ضمائمی را به لایحه افزودیم و فکر می‌کنم اتفاق‌های مثبتی رخ خواهد افتاد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که چرا لایحه پس گرفته نشد؟ گفت: اگر پس می‌گرفتیم چهار سال زمان برای نوشتن لایحه جدید و مجدداً چندین سال زمان برای تصویب آن وقت صرف می‌شد لذا تمام توانمان را برای اصلاح لایحه موجود بکار گرفتیم.

تصویب قانون جدید تعاون 1400 یا 1401

وی در خصوص زمان تصویب این لایحه، گفت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ما قول دادند که در سال 1400 این لایحه تعیین تکلیف شود و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم قانون تعاون را داشته باشیم. اگر این اتفاق در سال 1401 نیز رخ دهد خیر خواهد بود اما بهتر از این است که مجدداً از صفر آغاز کنیم و یک دهه عقب بیفتیم.

تبدیل بخش تعاون به اتاقی شیشه‌ای

کبیری در پاسخ به این سؤال که چقدر بدنه جامعه آمادگی پذیرش و اجرای قانون جدید را دارد؟ گفت:‌ این قانون بخش تعاون را به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل می‌کند و ذینفعانی هستند که علاقه‌مند نیستند این اتفاق رخ دهد و دوست دارند بخش تعاون شبیه به تاریکخانه که هیچ کسی به آن کاری ندارد و از آن انتظاری نیز ندارد باقی بماند. اما این افراد باید بدانند اگر بخش تعاون به بخشی پر نور تبدیل شود که هر کسی بتواند هر آنچه در آن رخ‌ می‌دهد را رؤیت کند اعتماد مردم بیشتر و سرمایه‌های خُرد مردم به بخش تعاون سرازیر می‌شود و این امر منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی خواهد شد، چراکه بخش تعاون می‌تواند براساس تجارب جهانی در شرایط بحران به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک کند.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت اصلاح قانون تعاون، گفت: فکر می‌کنم مردم حتماً از این روند استقبال خواهند کرد و مطمئن خواهند شد در بخش تعاون از سرمایه آنها حفاظت می‌شود. در بخش ذینفعان هم معتقد هستیم ممکن است در ابتدا مخالفت‌هایی داشته باشیم اما نتایج و عواید ناشی از توسعه شفافیت و بهبود فضای کسب و کار حاصل از اجرای این قانون رضایت آنها را نیز به دنبال خواهد داشت.

رئیس اندیشکده تعاون در پاسخ به این سؤال که چه قدر از فعالیت‌های اقتصادی دنیا مبتنی بر تعاونی‌هاست؟ گفت: سه میلیون تعاونی فعال در دنیا داریم که فقط از این سه میلیون، چرخش مالی سالیانه 300 تعاونی اول که موفق‌ترین هستند بیش از دو هزار و 100 میلیارد دلار است.

10 درصد اشتغال دنیا در تعاونی‌هاست

وی ادامه داد: دارایی تعاونی‌ها در دنیا بیش از 19 و 9 دهم تریلیون دلار است. یعنی 19 هزار میلیارد دلار؛ در حالی که  کل ارزش بازار سرمایه ایران 286 میلیارد دلار است. در کشورهای توسعه یافته‌ای مثل آمریکا، فرانسه، انگلستان و ... تعاونی‌ها شرکت‌های بزرگی هستند و چرخش مالی برخی از آنها به بیش از 70 میلیارد دلار می‌رسد. این تعاونی‌ها بیشتر در حوزه بیمه، کشاورزی و بانکداری فعال هستند و این نشان می‌دهد تعاونی‌ها در دنیا عملکرد موفقی داشته‌اند و در حالی که اقتصاد دنیا به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت می‌کند، تعاونی‌ها هم سهم خود را پیدا کرده‌اند و 10 درصد اشتغال دنیا شامل 280 میلیون نفر در تعاونی‌ها شاغل هستند که عدد بزرگی است.

{$sepehr_media_2164270_400_300}

وی در تشریح این مسئله که تعاونی‌ها چه قدر می‌تواند به کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمدها منجر شوند؟ گفت: توسعه بخش تعاون حتماً یکی از بهترین مسیرهای تولید و بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه، یکی از بهترین مسیرها برای توسعه رفاه اجتماعی به دست خود مردم و یکی از بهترین مسیرها برای جذب سرمایه‌های خُرد مردمی و تبدیل آن به اشتغال پایدار منطقه‌ای است که هر سه موضوع منجر به کاهش فقر و بسط عدالت خواهدشد.

کبیری در خصوص وضعیت تعاونی‌ها در ایران، گفت: بیش از 97 هزار تعاونی در سطح کشور فعال هستند که 1.7 دهم میلیون فرصت شغلی در آنها وجود دارد و بیش از 52 درصد آنها در حوزه تولیدی و بقیه در حوزه توزیع و خدمات فعالند. تولیدی‌ها هم عموماً تعاونی اشتغال‌زا هستند و با الگوهایی که برای حمایت‌های هدفمند دنبال می‌کنیم به دنبال اتصال بنگاه‌های پیشران و موفق به بنگاه‌های خُرد تعاونی هستیم تا بتوانند بهتر و راحت‌تر محصولات خود را به بازار نهایی برسانند و در این راستا نیز حمایت‌های ویژه‌ای انجام می‌دهیم.

فرهنگ؛ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش تعاون

وی در پاسخ به این سؤال که اندیشکده تعاون چه برنامه‌ای برای تغییر نگاه سنتی مردم به تعاون و فرهنگ‌سازی تعاونی‌های مدرن دارد؟ گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های توسعه بخش تعاون، بحث فرهنگی است. تعاون یعنی انجام دادن کار گروهی. تعاونی‌ها در کشورهای توسعه یافته موفق‌تر از کشورهای در حال توسعه هستند، چراکه کار گروهی در کشورهای توسعه یافته موفق‌تر است اما نگاه در جامعه ایران این است که اگر شریک خوب بود خدا شریک داشت.

رئیس اندیشکده تعاون اضافه کرد: اینها نشانه‌های فرهنگی است و برای اینکه بتوانیم تحول فرهنگی در خصوص کار گروهی ایجاد کنیم به زمان زیادی نیاز داریم. تشکیل اندیشکده تعاون و در کنار آن تشکیل مرکز نوآوری و توسعه تعاون می‌تواند به توسعه و ارتقای سطح فرهنگی بخش تعاون هم در آحاد مردم و هم در ارکان حاکمیت نیز کمک کند.

وی به باقی بودن نگاه سنتی به تعاونی‌ها حتی در میان مسئولان نیز اشاره کرد و گفت: وقتی با برخی از مسئولان دیدار می‌کردیم می‌دیدم که برخی فکر می‌کنند تعاونی‌ها همان تعاونی‌های بعد از انقلاب هستند و حتی برخی خاطره خوبی از تعاونی‌های مسکن نداشتند در حالی که حدود پنج درصد از تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار هستند و در مسکن مهر هم نشان دادیم تعاونی‌ها بهتر از غیرتعاونی‌ها عمل کردند و امروز اگر تحویل تعاونی مسکن مهر 95 درصد است تحویل دیگر بخش‌ها کمتر است.

وی تصریح کرد: حتماً باید اول زمینه اعتماد مردم را به بخش تعاون ایجاد کنیم که با ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون در دو سال اخیر گام مهم و تاریخی در این خصوص برداشته شده است که به سبب آن اعضای تعاونی‌ها می‌توانند نظارت هوشمند و مستمری بر روی فعالیت مدیران و اعضای هیئت مدیره تعاونی خود داشته باشند و نگران به تاراج رفتن دارایی‌های خود نباشند.

استارتاپ‌ها تعاونی ایجاد کنند

کبیری در پاسخ به این سؤال که کدام اقشار در کدام حوزه‌ها اکنون بهتر می‌توانند در تعاونی‌ها فعالیت کنند؟ گفت: بن‌مایه استارتاپ‌ها تعامل، مشارکت و کمک به دیگری است که این مباحث در کلمه تعاون خلاصه می‎شود. اگر قانون را اصلاح کنیم و امکان ایجاد تعاونی با کمتر از هفت نفر فراهم شود استارتاپ‌ها در اصل یک تعاونی هستند لذا جوانان می‌توانند با جمع‌آوری و روی هم گذاشتن سرمایه‌های ولو اندک خود تعاونی تشکیل دهند و ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنند؛ ما هم در حد توانمان از این گروه‌ها حمایت می‌کنیم.

{$sepehr_media_2164276_400_300}

وی تصریح کرد: حمایت ویژه از تعاونی‌های دانش‌بنیان، جوانان، زنان و توانیابان انجام می‌دهیم. کمک بلاعوض برای توسعه برند و کمک به R&D شرکت‌ها را نیز انجام می‌دهیم و اقشار مختلف جامعه می‌توانند از ظرفیت بخش تعاون برای مرتفع کردن نیازهایشان از جمله مسکن و مصرف استفاده کنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای راه‌اندازی تعاونی موفق

کبیری در پاسخ به اینکه آیا حمایت فکری و ارائه مشاوره تخصصی در دستور کار اندیشکده تعاون قرار دارد؟ گفت: بله؛ به تعاونی‌ها هم در دوران تشکیل و هم در روند فعالیت آموزش‌های لازم ارائه می‌شود. در حال حاضر تشکیل تعاونی منوط به این است که هیئت مؤسس تعاونی دوره‌های آموزشی لازم را بگذراند تا روش‌های راه‌اندازی یک کسب و کار موفق را بیاموزد.

وی ادامه داد: آشنایی با قوانین بخش تعاون نیز از دیگر مباحث آموزشی به مسئولان تعاونی‌ها است و در ادامه دوره‌‌های آنلاین آموزشی از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون برای چالش‌های احتمالی تعاونی‌ها برای مدیران برگزار می‌شود. طی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری نیز با همکاری جهاددانشگاهی MBA خاص تعاون‌گران و مدیران تعاونی‌ها ارائه و مورد استقبال قرار گرفت. البته در مراکز نوآوری و توسعه تعاون نیز چند هدف دنبال می‌شود از جمله حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان و حمایت از توسعه R&D تعاونی‌های سنتی. در همین راستا نیز منابعی را در اختیار داریم که ولو اندک اما برای توسعه برند تعاونی‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

کبیری از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با چند فروشگاه زنجیره‌ای و آنلاین معتبر برای فروش محصولات تعاونی‌ها خبر داد و گفت: از این تعاونی‌ها خواسته شده محصولات تعاونی‌ها به خصوص تعاونی‌های زنان را به بازار خرید برسانند و بعد از یک سال پیگیری این امر، توانستیم فرایند رسیدن تولیدات محصولات تعاونی‌ها به بازار مصرف را تسهیل کنیم.

وی این مسئله را نیز خاطرنشان کرد که اگر قبلاً تعاونی‌ها وام می‌گرفتند و نسبت به تولید اقدام  می‌کردند و بعد تلاش می‌کردند که محصول خود را به فروش برسانند، اکنون از طریق اتصال به بازار هدف یا به صورت اتصال به بنگاه‌های پیش‌ران محصولاتی را تولید می‌کنند که مورد نیاز و پسند بازار است و افزود: از این طریق نیز توانسته‌ایم به توسعه بازار محصولات تعاونی‌‌ها کمک و حمایت‌های خودمان را هدفمند کنیم که وقتی محصولی تولید می‌شود، حتماً به فروش برسد.

آیا شرکت‌های خصولتی در بخش تعاون نیز ایجاد می‌شود؟

رئیس اندیشکده تعاون در واکنش به این سؤال که واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی، شرکت‌های خصوصی را با همراه با مشکلات بی‌شمار برای اقتصاد ایران ایجاد کرد، چه تضمینی است که واگذاری یا توسعه شرکت‌های دولتی به بخش تعاون معضلات مشابه ایجاد نکند؟ گفت: تعاونی‌های پر عضو این مشکل را پیدا نخواهند کرد. اگر در واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه که یک مورد مطرح در اذهان مردم است سهمی هم به تعاونی‌های کارکنان این کارخانه داده می‌شد، حتماً آنها هم برای اینکه شرکت زمین نخورد تلاش بیشتری می‌کردند و کارگران شریف این کارخانه دغدغه‌مندتر نسبت به حفظ اصل شرکت کار را دنبال می‌کردند و شاید از چند جنبه به موضوع نگاه می‌کردند.

وی تصریح کرد: چه اشکال دارد عواید یک بنگاه بزرگ اقتصادی به بخش قابل توجهی از مردم همان جایی که آن بنگاه وجود دارد برسد؛ با این اقدام اتفاقات خوبی رخ می‌دهد و به پایداری بنگاه و مدیریت خوب بنگاه بعد از واگذاری کمک می‌شود و شاید تجارب تلخی که در واگذاری‌های بخش دولتی به خصوصی داشتیم از این طریق مرتفع شود.

وی در خصوص چشم‌انداز آینده تعاونی‌ها در ایران گفت: حتماً در بخش تعاون باید از کمی‌گرایی به سمت کیفی‌گرایی حرکت کنیم و نباید تعداد تعاونی‌ها برای ما مهم باشد. در دو سال اخیر نیز تلاش شده همین روند در پیش گرفته شود اگر چه سالانه سه تا پنج هزار تعاونی شکل گرفته اما تلاش داریم به تعاونی‌های موجود کمک کنیم که افزایش بهره‌وری داشته باشند و این افزایش بهره‌وری منجر به افزایش عضوگیری آنها شود تا از عواید اقتصادی فعالیت تعاونی‌ها افراد بیشتری بهره‌مند شوند.

وی در بخش پایانی سخنان خود اضافه کرد: معتقدم آینده بخش تعاون در ایران اگر با ضرورت‌هایی که مطرح شد همراه باشد، یعنی اصلاح قانون تعاون با رویکرد افزایش شفافیت و نوآوری و در ادامه حمایت‌های هدفمند صورت گیرد، تعاونی‌ها احیا خواهند شد و هم بخش تعاون از ظرفیت‌های کشور می‌تواند استفاده کند و هم اقتصاد ایران در دورانی که دچار بحران و تحت فشار است می‌تواند از ظرفیت‌های بخش تعاون استفاده کند و هم اینکه منجر به ارزش افزوده اقتصادی بیشتری شود و اشتغال پایدار بیشتری در بخش تعاون شاهد باشیم چرا که معتقدیم تعاونی‌ها مثل آبگیرهایی هستند که سیل نقدینگی را می‌توانند تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال پایدار کنند.

وی تصریح کرد: اگر زودتر به این موضوع توجه کنیم، سیل نقدینگی در بازار سکه، ارز، مسکن و ... کشور را دچار چالش نمی‌کند و امیدواریم با طرح‌های نوینی که در حوزه تأمین مالی جمعی و کاهش ریسک آنها و پوشش ریسک آن توسط دولت داریم، بتوانیم اعتماد به تعاونی‌‌ها را احیا کنیم و با افزایش سرمایه‌گذاری مردمی و حمایت حاکمیت از سرمایه‌گذاری مردمی در بخش تعاون سهم بخش تعاون را از اقتصاد کلان ایران افزایش دهیم.

گفت‌وگو از زهرا ایرجی