کد خبر: ۳۹۹۵۵۶۶

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۳

فصلنامه اقتصاد اسلامی در ایستگاه 82

هشتاد و دومین شماره از فصلنامه اقتصاد اسلامی، به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از فصلنامه اقتصاد اسلامی، مقالاتی با عناوین «بررسی فقهی- اقتصادی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی»، «نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری»، «واقع‌گرایی نظام‌محور: نظریه‌ای جامع در فلسفه علوم اجتماعی و اقتصادی»، «بررسی آثار فقهی مترتب بر بی‌اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی»، «بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشن»، «واکاوی حجیت نشان تجاری حلال روی محصولات مصرفی از نگاه آموزه‌های اصول فقه و فقه شیعه» و «رهیافتی فقهی و حقوقی بر شروط تحمیلی در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی» منتشر شده است.

بررسی فقهی- اقتصادی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی

در چکیده مقاله «بررسی فقهی- اقتصادی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی» آمده است: حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی یکی از ابزارهای دفاعی در جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است. از ابعاد مهم این مسئله، حکم فقهی آن می‌باشد؛ بنابراین در این تحقیق با یک پرسش اصلی مواجهیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمام‌عیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟ پاسخ این پرسش با تکیه بر موضوع‌شناسی دقیق از کالاهای ایرانی و خارجی و به استناد ادله فقهی با روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده که نتیجه آن وجوب پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت اسلامی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت اسلامی می‌باشد.

نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری

در طلیعه نوشتار «نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری» آمده است: عقلانیت از مهم‌ترین صفات کنش فردی و اجتماعی انسان می‌باشد. لحاظ سطوح شناختی، ارزشی و عملی عقلانیت و تبیین اتکای آن بر مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی، تفاوت عقلانیت اسلامی و ابزاری را آشکار می‌سازد. از سوی دیگر عقلانیت ازآنجاکه ساما‌ن‌دهنده رفتار و تعامل اجتماعی انسان‌هاست، نقش مهمی در تعیین چیستی، تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق رشد و توسعه دارد. بررسی نسبت عقلانیت اسلامی در تعیین ماهیت، زمینه تحقق و نیز کارایی سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت اقتصاد متعارف (عقلانیت ابزاری) حائز اهمیت بوده و در جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های نیل به رشد و توسعه کشور می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش با رویکرد میان‌رشته‌ای فلسفی - اقتصادی سعی شده ضمن تبیین چیستی عقلانیت اسلامی با تکیه بر مبانی آن و احصای مؤلفه‌ها و ابعاد سرمایه اجتماعی، نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی و مزایای آن در مقایسه با عقلانیت ابزاری بررسی گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ماهیت سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقلانیت اسلامی فراتر از صرف ارتباطات عینی و تاریخی مبتنی بر نیازهای اجتماعی بوده و ابتنای کنش فردی و جمعی بر عقلانیت اسلامی بر اساس اصول راهبردی و انسان اقتصادی برآمده از آن می‌تواند از نظر منطقی سطح اعتماد و مشارکت را ارتقا داده، با پیشگیری از جنبه‌های منفی سرمایه اجتماعی، زمینه تحقق و کارایی بیشتر آن را فراهم آورد.

واقع‌گرایی نظام‌محور: نظریه‌ای جامع در فلسفه علوم اجتماعی و اقتصادی

در چکیده مقاله «واقع‌گرایی نظام‌محور: نظریه‌ای جامع در فلسفه علوم اجتماعی و اقتصادی» می‌خوانیم: فلسفه علم اقتصاد شاخه‌ای از فلسفه علم است که به بحث درباره چیستی علم اقتصاد از حیث «هستی‌شناسی»، «معرفت‌شناسی» و «روش‌شناسی» می‌پردازد. مطالعات فلسفه اقتصاد مشتمل بر بررسی‌های درجه دوم انتقادی و سازنده نسبت به سه جنبه دانش اقتصاد است. بدیهی است فلسفه اقتصاد اسلامی با فلسفه اقتصاد سکولار تفاوت دارد. «گسست میان مبانی فلسفی اسلامی با نظریه‌های اقتصادی» و عدم توانایی ادبیات فلسفه اقتصاد اسلامی در برقراری ارتباط وثیق بین فلسفه و اقتصاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این ادبیات است. مقاله پیش ‌رو در تلاش است قدم ابتدایی را در برقراری این ارتباط بردارد. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «آیا می‌توان با فلسفه اسلامی مبتنی بر سنت‌های الهی و درک عمیق از واقعیت‌های عینی و اعتباری موجود در جوامع به نظریه‌ای جامع برای نه‌تنها اقتصاد، بلکه برای تمامی علوم اجتماعی جهت کمک به تحلیل‌های علمی دست یافت؟» پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین «نظریه واقع‌گرایی نظام‌محور (System-based Realism)» و ویژگی‌های آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی، به بررسی این نظریه پرداخته می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که علوم اجتماعی فرایند تحلیلی تحقیق در سطوح پنج‌گانه (کنش قاعده‌مند افراد، نهادها، سازمان‌ها یا ارکان فرایند تغییرات، منابع و محیط) از طریق 1. توصیف این سطوح؛ 2. اکتشاف کنش؛ 3. تبیین چرایی و چگونگی تحول نهادها و سازمان‌ها؛ 4. تبیین اهداف ادعایی و واقعی و 5. تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها است.

بررسی آثار فقهی مترتب بر بی‌اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی

نویسنده مقاله «بررسی آثار فقهی مترتب بر بی‌اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: یکی از مشکلات بانکداری اسلامی، بی‌اطلاعی مشتریان بانک اعم از سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات نسبت به مفاد قرارداد است که در کل چهار صورت برای آن قابل تصور است: صورت اول: مشتری نسبت به اصل قرارداد و اینکه در قالب کدام ‌یک از عقود شرعی تنظیم شده، بی‌اطلاع است. صورت دوم: مشتری به‌رغم اطلاع از اصل قرارداد، نسبت به ارکان آن بی‌اطلاع است؛ مثلاً در تسهیلات مرابحه نمی‌داند بانک چه کالایی را به وی فروخته است. صورت سوم: مشتری نسبت به شیوه اجرای قرارداد بی‌اطلاع است؛ مثلاً نمی‌داند بعد از دریافت تسهیلات مرابحه باید کالا را به وکالت از بانک بخرد و بعد آن را به عنوان استیفای دین قبض کند. صورت چهارم: مشتری نسبت به مواد مندرج در قرارداد که همان شروط ضمن عقد است، بی‌اطلاع است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد چهار صورت مورد اشاره حکم یکسانی ندارند و حتی باید بین قرارداد سپرده و قرارداد تسهیلات تفکیک نمود. به ‌صورت اجمالی می‌توان گفت صورت اول و دوم از بی‌اطلاعی سبب بطلان قرارداد تسهیلات است. در صورت سوم، بی‌اطلاعی آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی‌کند و بانک مالک سود می‌شود. صورت چهارم نیز اقسامی دارد که در برخی از اقسام امکان تصحیح قرارداد وجود دارد. البته با توجه به دشواری فهم شروط ضمن عقد برای اکثر مشتریان بانک، راهکار پیشنهادی آن است که متصدیان بانک مفاد اصلی قرارداد را به مشتریان تفهیم کنند و سایر مواد مندرج در قراردادها نیز به قانون تبدیل شود تا نیازی به گنجاندن آنها در متن قرارداد نباشد.