کد خبر: ۳۹۹۶۰۶۲

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح مدیریت تعارض منافع

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح مدیریت تعارض منافع تشریح کرد.

به گزارش ایکنا، معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح مدیریت تعارض منافع تشریح کرد.

در این گزارش آمده: امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه‌ای را جهت مدیریت موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رساند.

در ادمه این گزارش تصریح شده: در ایران نیز به منظور تحقق آرمان ها و اهداف مندرج در قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد در نتیجه شناخت مسئله تعارض منافع، انواع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد که این مهم در چند گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش بیان شده: تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می‌گیرد. در واقع تأمین کردن یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری می‌شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد.

در ادامه این گزارش آمده: اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی‌الامکان احتمال شکل‌گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کاهش دهد. ضمناً به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می‌توان اثر آن را، که همان بروز فساد است، کاهش داد.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد الزاماً یک شخصیت حقیقی نیست و ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا حتی یک صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می‌شود.

در این گزارش تاکید شده: تعارض منافع یکی از ریشه‌های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می‌دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه بروز فساد کاهش می‌یابد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید