کد خبر: ۴۰۰۰۰۴۶

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۵

استعفای 113 نفر از اعضای ارشد جنبش اسلام‌گرای النهضه تونس

113 نفر از اعضای جنبش اسلام‌گرای النهضه تونس در اعتراض به آنچه ناکامی این جنبش در مقابله با تصمیم‌های رئیس جمهور تونس برای به اصطلاح ایجاد اصلاحات و تغییر قانون اساسی خواندند، استعفای خود را از این جنبش اعلام کردند.

به گزارش ایکنا به نقل از روسیا الیوم، بیش از یکصد نفر از مقامات ارشد جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای استعفای خود را از این جنبش اعلام کردند که از جمله آنها  تعدادی از اعضای پارلمان تونس، اعضایی سابق از مجلس مؤسسان و اعضایی در شورای مشورتی است.

113 نفر از رهبران و اعضای جنبش النهضه با صدور بیانیه‌ای استعفای خود را از این جنبش اعلام و تأکید کردند که دلیل مستقیم استعفای جمعی آنها، اذعانشان به ناکامی در ایجاد اصلاحات داخلی در جنبش النهضه و پذیرش مسئولیت کامل وضعیت کنونی این جنبش در عرصه ملی است؛ علاوه بر اینکه این جنبش را در برابر اوضاع کلی کشور مسئول دانستند که اجازه کودتا علیه قانون اساسی و نهادهای آن را داده است.

در این بیانیه آمده است: گزینه‌های سیاسی اشتباه رهبران جنبش النهضه منجر به انزوای آن و موفق نبودن آن در مشارکت سازنده در هر جبهه مشترک برای مقاومت در برابر خطر قریب الوقوع استبداد ناشی از تصمیم‌های اتخاذ شده 22 سپتامبر 2021 باشد(تصمیی که رئیس جمهور تونس برای تعدیل قانون اساسی این کشور اتخاذ کرده است).

از جمله کسانی که این بیانیه استعفا را امضا کرده‌اند، عبداللطيف المكی، سمير ديلو، محمد بن سالم و تعدادی از اعضای پارلمان نظیر جمیله الکسیکسی، التومی الحمرونی، رباب اللطیف و نسیبه بن علی و تعدادی از اعضای شورای ملی مؤسسان نظیر آمال عزوز و تعدادی از اعضای شورای مشورتی ملی و شوراهای مشورتی منطقه‌ای و محلی بودند.

رئیس جمهور تونس که به تازگی نخست‌وزیر این کشور را بر اساس آنچه اختیارات خود خوانده و با هدف ادعایی اصلاح امور سیاسی کشور برای تحقق خواسته‌های ملت برکنار کرده بود، بر تغییر قانون اساسی تونس که در سال 2014 به تصویب رسیده است، نیز تأکید دارد.

پنج حزب «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» تونس در بیانیه‌ای مشترک رسماً مخالفت خود را با درخواست‌ها برای تعلیق و تعدیل قانون اساسی تونس اعلام کرده‌اند.

«منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس نیز سه‌شنبه گذشته در سخنانی، گفت که اظهارت رئیس جمهور درباره وضع مقررات انتقالی به معنای لغو قانون اساسی است و همین‌که این احکام صادر شود، سرنوشت ما در دست قیس سعید می‌افتد و این اعتراف صریح به مرگ قانون اساسی است.