کد خبر: ۴۰۰۰۱۶۹

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۷

حجت‌الاسلام مظفری:

وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست

رئیس کل دادگستری قم گفت: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست بلکه دست‌های پشت پرده‌ای به دنبال تخریب چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و دادگستری قم با افرادی که بخواهند به‌صورت هدفمند در زمینه حجاب اقدامات ناهنجاری انجام دهند برخورد می‌کند.

به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری قم، امروز 3مهرماه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر در رابطه با موضوع فرودگاه عنوان کرد: مشکلاتی که مربوط به دستگاه قضایی بوده اعم از حکم قلع‌وقمع و مسائل کیفری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حل‌شده است و در جهت حل کامل این پروژه مهم تشکیل کمیسیون مشترکی متشکل از مسئولان استان و نمایندگان مجلس ضرورت دارد و حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر در این کمیسیون بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور باید یک کمیته ویژه با حضور تمام مسئولان تصمیم‌ساز استانی برای پیشبرد و افتتاح فرودگاه قم تشکیل شود.

مظفری همچنین ضمن اعلام حمایت قاطع خود از مدیریت شهری گفت: در جهت حل مشکلات حقوقی پروژه زمزم، پارکینگ کاظمی و سایر موارد مطرح شده تا جایی که مقررات اجازه دهد، دستور مقتضی صادر خواهد شد.

وی عنوان کرد: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست بلکه دست‌های پشت پرده‌ای به دنبال تخریب چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و دادگستری قم با افرادی که بخواهند به‌صورت هدفمند در زمینه حجاب اقدامات ناهنجاری انجام دهند برخورد خواهد کرد.

وی از شورای اسلامی شهر به‌عنوان نهادی که صلاحیت آن بسیار فراگیر است، نام برد و افزود: این پارلمان محلی در اکثر شئون مربوط به شهروندان دارای اختیارات و درعین‌حال تکالیف است و متناظر با همین اختیارات می‌تواند منشأ اثرات و برکات زیادی باشد.

رئیس‌کل دادگستری قم افزود: رویکرد دستگاه قضایی از رویه دادخواست و شکایت محوری در سال‌های گذشته، به سمت ایجاد معاونت‌هایی متنوعی برای احقاق حقوق عامه و سایر کمیته‌های اجتماعی و حقوقی برای حفظ حقوق مردم و رفع موانع تغییریافته است.

وی گفت: به‌صورت متوسط سالانه ۱۰ درصد بر ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی به خاطر تنوع در فناوری و تغییرات سبک کسب‌وکار و تعاملات تجاری و اقتصادی افزوده می‌شود، ولی طی سال‌های اخیر به‌اندازه افزایش پرونده‌ها ورودی نیروی انسانی اضافه نشده است.

مظفری عنوان کرد: ۵۰ درصد ظرفیت دادگستری قم در مباحث اجتماعی و عمومی صرف می‌شود که این مسئله سبب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در این بخش شده است.