کد خبر: ۴۰۰۲۳۴۳

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۷

نگاهی به کیفیت مجازات محاربه در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

ششمین شماره فصلنامه علمی «فقه و حقوق نوین» به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری منتشر شد.

به گزارش ایکنا، ششمین شماره فصلنامه علمی «فقه و حقوق نوین» به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری منتشر شد.

از جمله مقالات این شماره بدین قرار است: «قاعده‌ «عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة» در فقه، با رویکردی برنظر امام خمینی»، «‌آسیب‌شناسی حقوق و دستمزد هزینه مترجمین از دیدگاه «حسام الدین مصطفی»»، «حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران»، «جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران»، «بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس ماژور و عقیم شدن قرارداد»، «بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام»، «ارائه روشی برای تعیین بلوغ تکوینی با استناد به اماره نوعی سن در فقه امامیه».

در چکیده مقاله «حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران» می‌خوانیم: «مطالعه حقوق اقلیتها و گروههای قومی‌‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدلهای رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیتها در این سند حقوقی، حقوق گروههای مذکور به روشهای مختلفی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان سه گروه قومی، اقلیت دینی، اقلیت مذهبی از یکدیگر متمایز شدهاند و در حالی که اقلیت قومی‌‌با دو گروه دیگر قابل جمع است برای هریک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که باهم جمع پذیرند. در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیتهای غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می‌شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیتهای دینی در نظام سیاسی ایران است که اقلیتهای دینی برای برخورداری از تساوی حقوقی، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی دینی خود خواهان اقداماتی با حمایت دولت هستند که در قوانین ایران به آن پرداخته شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا به واکاوی حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی ایران در تاریخ معاصر بپردازیم که روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق کتابخانهای و فیش برداری می‌باشد.»

در طلیعه مقاله «نگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام» آمده است: «بدون تردید محاربه یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت داخلی و حتی خارجی است. این پدیده ی مجرمانه متخذ از آیه سی و سه (33) سوره مائده می‌باشد و تحت عنوان آیه محاربه از مهمترین آموزه‌‌های قرآنی مورد استعمال در فقه جزایی اسلام است. بر اهل تحقیق پوشیده نیست که یکی از مسایل مورد مناقشه در باب محاربه، مسئله‌ی کیفیت و نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه در آیه شریفه می‌باشد. در این زمینه دو قول وجود دارد. گروه کثیری از فقها ملتزم به تخییر حاکم در اعمال مجازاتها شده‌اند، و گروهی دیگر قائل به ترتیب اند. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به همین سوال ساماندهی شده است، که با عنایت به آیه شریفه نحوه و کیفیت اعمال مجازاتهای محصوره، از ناحیه حاکم چگونه است؟ و حق با کدام قول است؟ برهمین اساس در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- تطبیقی-توصیفی برای رسیدن به پاسخ مطلوب، ابتدا به تصویر روشنی از مفهوم محاربه و نیز آشنایی اجمالی با انواع مجازات‌های چهارگانه‌ی قتل، صلب، قطع و نفی اهتمام، و در ادامه به بیان اقوال فقها پرداخته شد. سپس ادله و مستندات هر دو قول تخییر و ترتیب تفصیلا مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. روشن شد که اصولاً تقسیم روایات به تخییر و ترتیب ناصواب و فاقد مبنای صحیحی است. همه روایات مترصد بیان یک حقیقت هستند. اختلاف آنها صرفاً امری ظاهری است و هرگزتنافی ماهوی و حکمی ‌‌با هم ندارند. سرانجام علی‌رغم کثرت گرایش فقها به قول تخییر، با عنایت به اتقان و برتری ادله‌ی قول ترتیب، حقانیت این قول ثابت و ترجیح داده شد. با این رویکرد فقهی نحوه اعمال مجازات محارب مبتنی بر قول ترتیب و تناسب مجازات‌های مقرره با جرایم ارتکابی است. فایده عملی و کاربردی این پژوهش، پیشنهاد اصلاح ماده 283 ق. م. ا. مصوب سال 1392می‌باشد.»

در طلیعه مقاله «ارائه روشی برای تعیین بلوغ تکوینی با استناد به اماره نوعی سن در فقه امامیه» آمده است: «بلوغ؛ رسیدن به رشد جسمی ‌و جنسی که آمادگی تولید مثل در دختر یا پسر پیدا شود و از امور طبیعی است و از موضوعات شرعی نیست ولذا نیاز به بیان شارع ندارد. البته شارع برای تسهیل امر اقدام به ارائه نشانه‌ها نموده. در قرآن به امارات احتلام و حیض و انبات اشاره شده است. روایات ناظر و غیرناظربرآیات، امارة سن را نیز بر این امارات اضافه کرده‌اند. لذا دیدگاه‌‌های مختلف شکل گرفته که یا فقط به روایت استناد جسته‌اند و معتقدند که بلوغ امری تکوینی-تعبدی است، مانند نظر مشهور که قائل به نه سالگی دردختر و پانزده سالگی در پسر می‌‌باشند و یا برخی دیگر با استدلال بر اینکه در آیات بحث سن مطرح نشده، کاملا این اماره را کنار گذاشته و بلوغ را امری تکوینی محض می‌‌دانند، و صرفاً به امارات تکوینی هم سنخ تکوینی بودن بلوغ بسنده نموده‌اند. در این مقاله امارات بر طبق دو دسته‌ی امارات شخصی (حیض، احتلام و انبات) و اماره نوعی وعمومی‌‌ (سن) بررسی شده است و سپس در مقام جمع بین روایات و آیات و همچنین با توجه به مضمون روایات که به هیچکدام از دو نوع اماره به تنهایی موضوعیت نداده؛ به جمع بین نظرات به عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است! به این صورت که تفاوت در بروز امارات شخصی موجب تفاوت در بلوغ شده و باید توسط اماره ایی عمومی ‌‌و نوعی مورد ملاک قرار بگیرد و البته نه با اتکا بر سن خاص بلکه با در نظر گرفتن بازه سنی.»