کد خبر: ۴۰۰۳۴۲۵

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۳

عدالت در معاهدات از منظر مذاهب اسلامی در پژوهش‌نامه مطالعات تطبیقی

دومین شماره از پژوهش‌نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از پژوهش‌نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی مقالاتی با عناوین «وحدت شرایع الاهی در اصول و فروع»، «بررسی فقهی شرط استقلال باکره برای اسقاط ولایت از دیدگاه فقهای مذاهب»، «حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه»، «اصل عدالت در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی»، «تحلیل و بررسی روش استنباط احکام فقهی فقهُ النَّوازل (بر مبنای امامیه و اهل‌سنت)»، «دوره‌سازی فقه تطبیقی در میان مذاهب اهل سنت»، «انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)»،‌ «بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌ها در انجام‌دادن اعمال و مراسم آیینی از دیدگاه مذاهب فقهی»،‌ «بررسی نسبت فقهی حلیت غنا به فیض کاشانی و تطبیق آن با فقه حنفی»، «تحمّل هزینه‌های نفقه جنین آزمایشگاهی»، «تحلیل و نقد ساختارهای فقهی مستقل اهل سنت» و «گونه‌شناسی بحث فقهی؛ تحلیل و تبیین گونه‌های بحث فقهی در ساختاری جامع» منتشر شده است.

وحدت شرایع الاهی در اصول و فروع

در طلیعه نوشتار «وحدت شرایع الاهی در اصول و فروع» آمده است: درباره وحدت شرایع دیدگاه‌های متعددی مطرح است. برخی شرایع الاهی را فقط در اصول دین مشترک دانسته‌اند؛ ولی عده‌ای برآنند که شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در برخی فروع عملی نیز اشتراک دارند. قائلان به اشتراک نیز درباره نسخ شرایع پیشین آرای متفاوتی دارند. مشهور فقیهان مذاهب اسلامی معتقد به نسخ شرایع پیشین‌اند و عده‌ای به نسخ جزئی این شرایع قائل شده‌اند و برخی نیز از نسخ‌نشدن شرایع سخن به میان آورده‌اند. فرضیه این پژوهش آن است که برخلاف بسیاری از دیدگاه‌های مهم در این موضوع، شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در بیشتر فروع عملی نیز اشتراک دارند. از این‌رو، مسلمانان می‌توانند به آموزه‌های الاهی شرایع گذشته در صورت صحت نقل و واقع‌نشدن تحریف، به جز در مسائل خاص، همانند آموزه‌های شریعت اسلام عمل کنند.

بررسی فقهی شرط استقلال باکره برای اسقاط ولایت

نویسنده مقاله «بررسی فقهی شرط استقلال باکره برای اسقاط ولایت از دیدگاه فقهای مذاهب» در چکیده نوشتار خود آورده است: مشروعیت ازدواج دختر بالغ و رشید، در صورتی که بتواند امور زندگی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم‌گیری صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم فریبش در میان نباشد، را می‌توان از منظر فقه مذاهب اسلامی با تکیه به آیات و روایات وارده اثبات کرد؛ یعنی دختر بالغ و رشیده در امر نکاح مستقل است و اذن ولی لازم نیست و پدر یا جد پدری بر او ولایت ندارند. نتیجه آنکه در حکم تکلیفی، نیازی به اجازه پدر یا جد پدرى وجود ندارد و در حکم وضعی نیز اجازه آنان شرط صحت عقد نیست. روایات امامیه اراده دختر رشیده در امر نکاح را معتبر شمرده است و بسیاری از علمای امامیه بر طبق آن فتوا داده‌اند. در میان اهل سنت نیز برخی استقلال باکره را پذیرفته و برخی ولایت پدر و جد را حاکم دانسته‌اند؛ عمده ادله فقهای مذاهب، اطلاقات آیات قرآن در باب نکاح است و تمسک به روایات خاصه، مربوط به فقهای امامیه می‌شود.

حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن

در چکیده مقاله «حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه» می‌خوانیم: حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در مذهب امامیه از آثار غیرمجازاتی زنا محسوب می‌شود. این حکم به اجماع یا شهرت علمای امامیه نسبت داده شده است. با بررسی ادله این حکم و خدشه در مهم‌ترین استدلال آن، که اجماع است، می‌توان دیدگاه شبیری زنجانی را که قائل به نداشتن حرمت ابدی است، تقویت کرد. فقهای اهل سنت حرمت ابدی را نپذیرفته‌اند، چراکه اطلاق عبارت امام شافعی در الأم دلالت بر حرام‌نبودن آن دارد. مطالعه نمونه‌های حرمت ابدی در فقه اهل سنت و خروج محل بحث از حصر مذکور برای آن نمونه‌ها، دلالتی دیگر بر دیدگاه اهل سنت است. عمده دلیل حرمت‌نداشتن ابدی نزد عامه نیافتن دلیلی بر تحریم است.

اصل عدالت در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی

در طلیعه نوشتار «اصل عدالت در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی» آمده است: از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت نبوی، وفا به تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی با اصل «عدالت» آمیخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهی در مبانی تفسیر فقهی، عدالت‌محوری در انعقاد و نقض تعهدات بین‌المللی یکسان نیست و آرای فقهی را متفاوت می‌سازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاه‌ها، بر اساس روش تطبیقی، مسئله عدالت‌محوری در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» می‌کاویم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمان‌شکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا می‌کند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر می‌شود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بی‌منزلت می‌شوند. این اختلاف مبنایی بر اصل وفا به تعهدات بین‌المللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز به پیمان‌شکنی است، ولی در فقه دیگر مذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم به پیمان‌شکنی داده می‌شود. فقهای مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مذاهب، درباره چگونگی «جمع معنای آیات دال بر پیمان‌شکنی» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تساوی یا تناسب) دیدگاه‌های متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندی تفکیک‌شده مذهبی در کار نیست و فقها صرف‌نظر از مذهب مقبولشان (شیعی، حنفی، حنبلی و...)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکی از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفته‌اند.