کد خبر: ۴۰۰۳۴۶۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۸

حجت‌الاسلام یزدانی‌مقدم:

تحلیل عقلی احکام شرعی صدمه‌زدن به دین نیست / توحید؛ هدف غایی قانون در قرآن

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: گاهی برخی افراد این طور تصور می‌کنند که اگر ما تحلیل عقلی و فلسفی از احکام شرع ارائه دهیم، به دینداری و پیامبر‌(ص) و وحیانیت قرآن صدمه زده‌ایم، ولی توجه نمی‌کنند که حکومت پیامبر‌(ص)، در دوره خود عقلانی بود و حکومت امام علی‌(ع) هم همینطور و اساساً از باور‌های ما شیعیان این است که احکام شرع تابع مصالح و مقاصد هستند.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین یزدانی‌مقدم امروز در نشست علمی «حمکرانی در قرآن»، گفت: دانش فلسفه سیاسی یک دانش خاص و درجه اول است و با فلسفه سیاست که دانش درجه دوم است، تفاوت دارد. نخستین موضوعی که در تاریخ فلسفه سیاسی مطرح شده، قانون است. بنابراین فلسفه سیاسی دانشی است که موضوع آن حکومت و قانون است.

وی افزود: در دولت‌شهرهای یونان، قانونی داشتند مانند هند و ایران و یا قدیمی‌ترین قانون که حمورابی است؛ در آثار مربوط به فلسفه سیاسی در یونان هم تعبیر «نمس» (ناموس در فارسی) گزارش شده که در واقع همان قانون است؛ یونانیان برای دانش قانون اهمیت زیادی قائل بودند، لذا در بین آنها این پرسش پیدا شد که ریشه نمس از کجا آمده است و مدعی بودند خدای هر شهری این ناموس را به آنان داده است.

یزدانی‌مقدم تصریح کرد: در چنین شرایطی این پرسش هم برای آنها مطرح شد که اصول و ریشه این قوانین چه بسا ممکن است الهی باشد که از سوی پیامبران(ص) در طول زمان آورده شد و به دست مردم در شهرها و کشورهای مختلف رسیده است. البته برخی گفته‌اند که نمس را عده‌ای فریبکار یا مصلحان اجتماعی به خدا نسبت می‌دادند، ولی به هر حال منشأ اعتبار نمس همیشه مطرح بوده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: در این دوره دو دیدگاه بیان شد؛ یکی نسبی‌گرایی رادیکال که سوفسطائیان آن را طرح کردند. البته اینها متعدد بودند و اختلاف نظر بین آنها وجود داشت و آراء ایشان می‌توانست نتایج خطرناک و تبعات اخلاقی بدی داشته باشد؛ مثلاً فراس‌ماخوس می‌گفت تمام این قوانین حیله و نیرنگ قدرتمندان برای آن است که مردم عادی را برای عدالت فریب دهند و یا فریبی از سوی مردم است که حاکمان با آنها رفتار مناسب داشته باشند؛ در این صورت قانون تابع منافع و مصالح افراد خواهد بود.

یزدانی مقدم گفت: به خاطر نتایج بداخلاقی نظریه اول، مواضع دیگری از سوی فلاسفه چون سقراط و افلاطون بیان شد و آن نسبی‌گرایی ناظر به واقعیات خارجی و نسبی‌گرایی موقعیت‌مند است. منظور این است که ناموس و قوانین دولت‌شهرها، اهداف متعالی را در نظر داشتند، مانند برقراری عدالت و رعایت حقوق همه مردم به تناسب وضعیت هر سرزمین.

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: سقراط و افلاطون به آداب و رسوم و تربیت جاری انتقاد می‌کردند که آیا این آداب و رسوم به نفع مردم هست یا نیست و آیا ما باید این آداب و رسوم را دگرگون کنیم یا دربست بپذیریم؟ به رویکرد دوم نسبی‌گرایی موقعیت‌مند گفته می‌شود و این نسبی‌گرایی اصولی را می‌پذیرد و مقتضیات زمان، مکان و تمدن و فرهنگ را کمابیش می‌پذیرفت و موضع انتقادی نسبت به رویکرد نخست داشت.

وی افزود: اولین بار سوفسطائیان از حقوق طبیعی نام بردند و گفتند که حق طبیعی اغنیاء است که ضعیفان را از بین ببرند و از آنها بهره‌کشی کنند و بعدا که این حق طبیعی در دست فلاسفه قرار گرفت، تعریف جدیدی از آن ارائه کرده و گفتند قوانین، جعل و وضع حکومت و برگرفته از عرف و رسوم و آداب و عادات است، اما آیا بالاتر از ناموس هم چیزی داریم که با آن سنجیده شود؟ و جواب این بود که حقوق طبیعی همان معیار و ملاک است. افلاطون با عنوان خیر و اینکه خیری در زمین وجود دارد که باید محقق شود و زندگی انسان غایتی دارد که کمال انسان است به بحث حق طبیعی پرداخت.

برداشت‌های متفاوت از حقوق طبیعی

استاد حوزه علمیه بیان کرد: در دوره رواقی هم مطرح کردند ما یک حقوق طبیعی داریم که فوق حقوق وضعی است و قوانین وضعی باید تابع طبیعی باشد، ضمن اینکه حقوق طبیعی را انسان‌ها با عقل خودشان هم می‌توانند درک کنند؛ این دیدگاه تأثیر وسیعی در قانونگذاری رومیان داشت و حتی تقسیماتی که در زمینه قوانین وجود داشت، مورد پژوهش قرار گرفت.

یزدانی مقدم گفت: این حقوق طبیعی در نزد آکوئیناس تبدیل به مسئله پیشرفته‌ای شد و وی حقوق طبیعی را به 4 دسته تقسیم کرد؛ حقوق الهی که مخصوص خداوند است و آفرینش بر این اساس اداره می‌شود و حقوق طبیعی حقوقی است که ما استنباط می‌کنیم که چگونه قوانین الهی را پیاده کنیم. همچنین حقوق وضعی الهی داریم، زیرا ما با عقل خود به همه حقایق نمی‌رسیم و حقوق وضعی انسانی هم داریم.

یزدانی‌مقدم بیان کرد: این دیدگاه زمینه را برای تحقیقات افرادی چون روسو، هابز و کانت ... فراهم کرد که قانون آیا باید به حقوق طبیعی ارجاع یابد یا به قرارداد اجتماعی و حتی قرارداد اجتماعی را هم می‌توان مفروض گرفت و اختیار قانونگذاری را کلاً به حکومت واگذاریم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با طرح این پرسش که در فلسفه سیاسی اسلامی چه دیدگاه‌هایی وجود دارد و فارابی و ابن سینا و ... چه نظریاتی ارائه کرده‌اند، تصریح کرد: به طور خلاصه از منظر برخی فلاسفه سیاسی مسلمان مانند فارابی، عقل انسانی کلیات قوانین را درک می‌کند و برای آنکه آن را به قوانین جزئی تبدیل کند، نیازمند تجربه طولانی بشری است و پیامبر(ص) با ناطقه خود کلیات قوانین و حقایق الهی را درک می‌کند.

ظاهر و باطن احکام

وی افزود: روایاتی از ائمه(ع) داریم که مثلاً امام صادق(ع) فرمودند: تمام احکام و واجباتی که در قرآن است ظاهر و باطنی دارد؛ ظاهر این است که نماز بخوان و روزه بگیر و زکات بده، اما باطن آن ائمه حق هستند، یعنی نوعی سامان اجتماعی، سیاسی که از سوی ائمه(ع) و حکومت حق ایجاد می‌شود و سامان سیاسی عادلانه است و تمامی محرمات مانند خوردن شراب و قتل و ... هم ظاهری دارد و باطنی که سامانی ستمگرانه و ظالمانه است.

یزدانی‌مقدم تصریح کرد: براین اساس آیات قرآن کریم، حکایت از احکام کلی دارند و امثال ابن سینا و فارابی و ... تحت تأثیر چنین روایاتی به چنین نتایجی در تحلیل قوانین و احکام رسیده‌اند؛ از نظر ابن سینا دوگونه شریعت وجود دارد، عقلی کلی ثابت و عام و دیگری شریعت وحیانی جزئی و متغیر خاص و پیامبر(ص) این دومی را برای ما بیان کرده است که در حقیقت شریعت عقلی کلی ثابت عام است که پیامبر(ص) طبق صلاحدید وحی باید به این بیان حقایق را به مخاطبان خود عرضه کند و در وحی الهی و گفتار پیامبر(ص) قرائنی وجود دارد که ما را به حقایق مدنظر ایشان منتقل می‌کند؛ تعبیر ابن سینا پشتوانه جدی قرآنی و روایی دارد.

وی افزود: خواجه نصیر هم معتقد است از یکسو احکام ثابت شرعی و از سوی دیگر شرایط متغیر سیاسی و اجتماعی و طبیعی داریم و پیامبر(ص) احکام کلی ثابت را برای ما آورده است؛ امروزه ما در شرایطی هستیم که وقتی سخن از قانون است، متوجه قوانین مجلس می‌شویم اما قانون فقط این نیست و هیئت وزیران هم ممکن است برای قانون مجلس، آیین‌نامه اجرایی بنویسد که کل قانونگذاری مجلس را دگرگون خواهد کرد و همین قانون مجلس می‌تواند به قوه قضائیه برود و قاضی تفسیر جدیدی از آن ارائه دهد که خودش نوعی قانونگذاری است و فلاسفه حقوق دنیا آن را نوعی قانونگذاری جدید می‌دانند و در مراتب و کارگزاران دیگر هم این مسئله وجود دارد. در چنین وضعی، احکام اسلامی که از سوی پیامبر(ص) تشریع و از سوی ائمه(ع) بیان شده به معنای خود قوانین شرعی هستند.

بلا اشکال بودن تحلیل عقلی از احکام شرع

یزدانی مقدم تصریح کرد: گاهی برخی افراد این طور تصور می‌کنند که اگر ما تحلیل عقلی و فلسفی از احکام شرع ارائه دهیم، به دینداری و پیامبر(ص) و وحیانیت قرآن صدمه زده‌ایم، اما اینها توجه نمی‌کنند که حکومت پیامبر(ص)، در دوره خود عقلانی بود و حکومت امام علی(ع) هم همنیطور. اینها اعقل الناس هستند و احکام قرآنی هم از طرف خالق عقل نازل شده و مقاصد و غایت عقلانی دارند و اساسا از باورهای ما شیعیان این است که احکام شرع تابع مصالح و مقاصد هستند.

وی اضافه کرد: فلسفه سیاسی به ما این امکان را می‌دهد که نگاه جدیدی به قوانین و احکام شرع داشته باشیم و بتوانیم تحلیل عقلی و فلسفی از قانون و حکم شرعی ارائه دهیم؛ البته ما در قانونگذاری مراتبی داریم که از قانون یک اداره شروع و تا قوانین بالای کشوری برقرار است و در معمول کشورها به اندیشه اندیشمندان سیاسی و اجتماعی رجوع کرده و این اندیشمندان هم مطالب خود را در چارچوب مکتب خاصی اظهار می‌کنند و آن مکتب هم در مرتبه والاتر به یکسری آرمان‌ها توجه دارد.

وی تأکید کرد: ما هم اگر همین ترتیب را در احکام شرعی مدنظر قرار دهیم، آنچه مورد اتفاق اندیشمندان سیاسی مسلمان است، این است که هدف نهایی دین و قرآن، تحقق توحید در همه ابعاد زندگی افراد و جامعه و روابط اجتماعی است.