کد خبر: ۴۰۰۴۳۵۹

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۸

هادی اکبرزاده پاسخ داد:

چرا به جای کلمه «توسعه» از «پیشرفت» استفاده می‌کنیم؟

معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: واژه توسعه بار معنایی خاصی دارد که تبعیت از مدل‌های غربی را به ذهن می‌آورد. به همین دلیل از واژه پیشرفت استفاده شد. منظور از پیشرفت، توسعه در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منطبق با زیست‌بوم ایران است.

به گزارش ایکنا، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هادی اکبرزاده، رئیس اندیشکده علم مرکز الگو به تشریح اقدامات این مرکز در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت و گفت: برای اینکه سند الگو ضمانت اجرایی داشته باشد، باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه الگویی که بنیانگذار جمهوری اسلامی برای نظام سیاسی کشور ارائه دادند، الگوی جمهوری اسلامی بود، درباره علت تقدم اسلامیت بر ایرانیت در نامگذاری نام مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور تهیه سندی با همین نام تأسیس شده است. در این سند بخش‌های مبانی و آرمان برگرفته از ارزش‌های اسلامی است که ماهیت آن فراسرزمینی و فرازمانی است و به ایران اختصاص ندارد. حال اگرچه بخش‌های افق و تدابیر نیز با ارزش‌های اسلامی سازگار است، لیکن براساس شرایط فرهنگی و جغرافیایی و ظرفیت‌های ایران تدوین شده و در واقع تصویر بخش‌های مبانی و آرمان درزیست بوم ایران است. لذا روح حاکم بر کل سند اسلامی و فقط بخشی از سند (افق و تدابیر) مختص زیست بوم ایران است.

اکبرزاده درباره اینکه چرا به جای واژه توسعه که در عرصه بین‌المللی نهادینه شده است، در نامگذاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از واژه پیشرفت استفاده شد، اظهار کرد: واژه توسعه دارای بار معنایی خاصی است که تبعیت از مدل‌های غربی را به ذهن می‌آورد. به همین دلیل از واژه پیشرفت استفاده شد. منظور ما از پیشرفت، توسعه در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منطبق با زیست‌بوم ایران است.

رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره اینکه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی چه تناسبی دارد، گفت: سند در تطابق کامل با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی تدوین شده است. از جمله منابعی که در طراحی آن استفاده شد، اسناد بالادستی از قبیل قانون اساسی، سیاست‌های کلی مصوّب، رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نظیر بیانیه گام دوم بود. همچنین آثار و نظرات مکتوب اندیشمندان و نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی از قبیل شهید مطهری و دیگر بزرگان مورد توجه بود. دست‌اندرکاران تدوین سند الگو از تجربیات نظام طی بیش از ۴۳ سال گذشته در تدوین سند الگو بهره بردند. به عنوان مثال با نگاهی آسیب‌شناسانه به سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور علل اجرا نشدن بخش قابل توجهی از این اسناد بررسی شد. در این بررسی‌ها مشخص شد که‌کم توجهی به تقسیم کار ملی، ضعف در نظارت و پایش به همراه نادیده گرفتن محدودیت منابع از علل محقق نشدن بعضی از سیاست‌ها و برنامه‌ها بوده است.

وی ادامه داد: صاحب‌نظران و شخصیت‌های مجرّب راهبردی و اساتید رشته‌های مختلف دانشگاهی که طی یک دهه گذشته همکاری صمیمانه‌ای با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتند، براساس چارچوب‌ها و ضوابط علمی نقشه راه مشخص و شفافی را طراحی کردند و کلیه مراحل طراحی الگو بر مبنای این نقشه راه انجام شد و در خصوص ضمانت اجرای سند الگو هم بحث‌های تخصصی گسترده‌ای در کنفرانس‌ها، کارگروه‌ها و شورای عالی مرکز انجام گرفت. سپس به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ماهیت فراقوه‌ای سند الگو برای تأمین ضمانت اجرای آن، نیاز به راهبری عالی است و صرف ابلاغ رسمی الگو کفایت نمی‌کند. لذا در متن سند راهبری عالی اجرای الگو برعهده مقام معظم رهبری گذاشته شد. البته این پیشنهاد همچون دیگر بخش‌های سند منوط به صلاحدید و موافقت ایشان است. علاوه بر آن سازوکارهایی برای نظارت و پایش سند پیش‌بینی و نیز پویایی و به‌روزرسانی آن با استفاده از تجارب موجود انجام شد. به این ترتیب انعطاف‌پذیری سند الگو مد نظر قرار گرفت.

اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا سند الگو در سطحی هست که بتواند زمینه‌ساز تحقق تمدن اسلامی شود، تصریح کرد: برپایی تمدن به صد سال زمان نیاز دارد. لذا تحقق آن در افق پنجاه ساله غیرمحتمل است. البته انتظار می‌رود که در این مدت با فراهم شدن زمینه‌های لازم، طلیعه تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی ظاهر شود و سند الگو از چنین ظرفیتی برخوردار است. البته با توجه به تحولات سریع و پیش‌بینی نشده، سند الگو باید پویا و انعطاف‌پذیر باشد.

وی درباره اینکه جایگاه مرکز الگو در ساختار سیاسی و اداری کشور کجاست که بتواند بر اجرای درست مفاد و تدابیر سند الگو نظارت کند، اظهار کرد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک نهاد علمی و پژوهشی است و به جز مواردی که از طرف مقام معظم رهبری تفویض می‌شود شأن اجرایی ندارد. وظیفه اصلی مرکز این بوده است که با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و نخبگان کشور و مشورت با نهادهای سیاستگذار و برنامه‌ریز، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کند. کمک به نظریه‌پردازی و گسترش گفتمان‌سازی در حوزه های مرتبط با الگو از دیگر وظایف مرکز است. البته در متن سند وظایفی برای مرکز الگو در مرحله پس از تصویب و ابلاغ الگو پیش‌بینی شده است که در صورت تأیید رهبری، مبنای فعالیتهای آتی مرکز خواهد بود.

اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که طی آسیب‌شناسی انجام‎شده در مرکز با چه کاستی‌ها و نقایصی در قوانین روبه‌رو شدند، گفت: در مرکز الگو قبل از تدوین مفاد سند و تدابیر ۶۰ گانه آن، به بررسی قوانین کلان و دلایل اجرا نشدن آنها پرداختیم. سپس متوجه شدیم که در غالب اسناد راهبردی کشور سازوکار نظارت و پایش مورد توجه کافی قرار نگرفته است. لذا این تجربه استفاده و نیز در متن سند الگو سازوکار نظارت، پایش و به‌روزرسانی تعبیه شد تا ضمانتی برای اجرای آن باشد. علاوه بر این مشارکت جدی‌تر نخبگانی در فرایند طراحی الگو مورد اهتمام قرار گرفت که با استقبال خوبی همراه شد. طی ۱۰ سال گذشته ۱۰ کنفرانس بزرگ و ۱۳ کنگره علمی با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان و جوانان برگزار شد. همچنین طی دو سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ نقد و نظر و پیشنهاد اصلاحی در خصوص محتوای سند الگو دریافت و استفاده شد. این مشارکت چشمگیر بایستی در مرحله اجرا نیز حفظ شود. ضمناً سند الگو علاوه بر بخش نخبگانی، باید به مطالبه همگانی تبدیل شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند. از این رو در طراحی تدابیر الگو مسائل اساسی جامعه مورد توجه جدی قرار گرفته و تدابیر عمدتاً ناظر به حل مسائل اساسی جامعه و شکوفایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اساسی کشور است.

رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره اینکه چقدر احتمال داده می‌شود که سرنوشت سایر قوانین کلان کشور شامل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم شود، اظهار کرد: در طراحی سند الگو با آسیب‌شناسی دیگر اسناد راهبردی کشور و بررسی علل عدم تحقق کامل تعدادی از آنها سعی شده است که نواقص برطرف شود. مشارکت گسترده نخبگانی در فرایند طراحی، توجه به مسائل اساسی و ظرفیت‌های کشور، لزوم اولویت‌بندی تدابیر به دلیل محدودیت منابع در مرحله اجرا، تقسیم کار ملی و در نظر گرفتن سازوکارهای نظارت و پایش و به‌روزرسانی سند الگو و بالاخره ضرورت راهبری عالی اجرای سند از جمله تمهیداتی‌اند که به منظور ضمانت اجرا تعیین شده‌اند.

اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که در تدوین جزئیات سند الگو چه فکری برای این استدلال دولتمردان کردید که معتقدند قوانین نوشته‌شده دخالت در امور اجرایی است و به این بهانه از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بلندمدت طفره می‌روند گفت: در متن سند سرفصلی با عنوان بایسته‌های اجرا مشخص و تقسیم کار کلی در حد وظایف هریک از قوا و شوراهای عالی تعیین شده است. به طور مثال در بند اول این بخش تکلیف راهبری عالی اجرای سند مشخص شده و در بند دوم وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازنگری و اصلاح سیاستها در انطباق با سند الگو ذکر شده است. در بند سوم نیز وظیفه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح‌ها و لوایح و قوانین بیان شده و در بند چهارم شورای نگهبان در جریان تأیید مصوبات مجلس، انطباق قوانین مصوّب با مفاد سند الگو را ملاک قرار می‌دهد. در بند پنجم دولت مکلّف به تدوین لوایح پنج ساله توسعه‌ای و قوانین یک ساله بودجه‌ای و نظارت بر حسن اجرای آن شده است. در بند ششم قوه قضاییه موظف شد که پیش‌بینی‌های لازم را برای حرکت در چارچوب وظایف تعیین‌شده در سند الگو انجام دهد. در بندهای بعدی تکالیف شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و صدا و سیما مشخص شده است. با این تقسیم کار امیدواریم مفاد سند الگو و تدابیر مندرج در آن مستقل از سلیقه دولت‌ها و جریان‌های سیاسی به درستی اجرا شود.

وی درباره اینکه سند الگو یک سند راهبردی است یا یک گفتمان اجتماعی، اظهار کرد: این سند ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد. از یک طرف به عنوان بالاترین سند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان کشور شأن حقوقی دارد و لازم‌الاجراست. از طرف دیگر برای اینکه این سند ضمانت اجرایی پیدا کند، باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند و اجرای سند نیازمند گفتمان‌سازی است. به بیان دیگر این سند منحصراً سند گفتمان‌سازی نیست، اما برای اینکه به درستی اجرا شود، باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند. مسیر گفتمان‌سازی دو مرحله دارد. گفتمان‌سازی در مرحله طراحی و گفتمان‌سازی در مرحله اجرا که گفتمان‌سازی در مرحله طراحی در حوزه نخبگانی انجام شده است و مرحله گفتمان‌سازیِ عمومی بعد از تصویب و ابلاغ سند انجام خواهد شد.

رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره جایگاه ولایت فقیه در سند الگو گفت: در سند الگو مردم‌سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه مورد تأکید قرار گرفته است. ضمناً سند در این بخش حاوی نوآوری است. ارکان نظام جمهوری اسلامی مشتمل بر ولایت ‌فقیه و مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت است. در سند الگو رکن سومی با عنوان مشورت نظام‌مند نخبگانی نیز ذکر شده که حائز اهمیت است. این مطلب در بخش افق تصریح شده و تدبیر متناسب با آن در نظر گرفته شده است.

اکبرزاده درباره پیش‌بینی‌های لحاظ شده در سند الگو برای مهار مفاسد اداری و بهره‌وری نظام اداری گفت: سند برای مهار و کنترل مفاسد اداری تدابیر مختلفی را اندیشیده است، مثلاً تدبیر شماره ۵۱ مربوط به پاسخگویی مسئولان، نظارت رسمی و رسانه‌ای و مردمی بر ارکان و اجزای نظام، پیشگیری از تداخل منافع عمومی و خصوصی کارگزاران حکومت با اصلاح ساختارها و قوانین فسادزا و نیز برخورد سرسختانه و بدون تبعیض با خلافکاران و مفسدان است. در تدبیر شماره ۵۴ انتشار عمومی پیش‌نویس سیاست‌ها، قوانین، مقررات برنامه‌های غیرمحرمانه کشور در سطح ملی و استانی و نظرخواهی از دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و مراکز و انجمن‌های علمی معتبر پیش‌بینی شده است. معنای این تدبیر این است که برای تصویب هر سیاستی یا برنامه و قانونی باید قبل از تصویب آن اسناد و قوانین، در سطح عمومی منتشر و از مراکز تخصصی نظرخواهی شود. این موضوع تأثیر بسزایی در شفاف‌سازی دارد و جلوی مفاسد اداری بسیاری را می‌گیرد.

وی درباره راه‌های اجرای تدابیر اندیشکده علم تصریح کرد: عرصه علم یکی از عرصه‌های چهارگانه پیشرفت است که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان پیشرفت را در چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تعریف کردند و دست‌اندرکاران طراحی الگو جایگاه ویژه‌ای را برای علم، فکر و عقلانیت در همه بخش‌های سند در نظر گرفتند. در مبانی خداشناسی تعداد محدودی از صفات خداوند به صورت هدفمند ذکر شده است. مثلاً اسم حکیم و علیم را که ناظر بر علم و عقلانیت پروردگار است مورد اشاره قرار داده و اهمیت علم و دانش در جای جای سند مورد توجه قرار گرفته است. در مبانی جامعه‌شناختی نیز بر تعلیم و تربیت تأکید شده و تکیه بر دانش متقن بشری مورد تأکید سند است. در مبانی دین‌شناختی بر خردورزی و بهره‌مندی از دانش و تجربه بشری تأکید و تصریح شده است که تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی بر اصول، ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی، عقل و دانش بشری تکیه دارد.

رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره ظرفیت‌های داخلی کشور برای تحقق موارد مندرج در سند الگو اظهار کرد: برای تحقق هم‌زمان همه تدابیر امکانات کشور کافی نیست. لذا بایستی تدابیر اولویت‌بندی شوند. اجرای تدابیر به مرور زمان طی مدت ۵۰ سالِ پیش‌بینی شده در سند قابلیت تحقق دارد. اولویت‌بندی تدابیر باید بر اساس بودجه و امکانات کشور و فوریت اجرا انجام گیرد. این کار انجام شده است و تدابیر دارای فوریت برای اجرا در ده سال اول تعیین شده‌اند. در حوزه افق، کشور این ظرفیت را دارد که طی پنج دهه آینده در حوزه اندیشه و دانش و فناوری جزو پنج کشور اول جهان باشد. در حوزه علم هم‌ اکنون رتبه نسبتاً خوبی داریم، لیکن در حوزه فناوری و نوآوری عقب هستیم. در حوزه تولید اندیشه، بررسی برای پیدا کردن جایگاه کشورمان انجام نشده است. وقتی از علم صحبت می‌کنیم، سخن ما ناظر به دو وجه است؛ یکی افزایش دستاوردهای علمی (تولید علم) و دیگری نفوذ علم در عرصه زندگی. در تدابیر الگو بر هر دو وجه تأکید شده است. به طور مثال در تدبیر شماره ۱۱ پشتیبانی فزاینده و مطالبه متناسب از مؤسسات و شخصیت‌های علمی کشور برای گسترش مرزهای دانش هدف‌گذاری شده و در تدبیر شماره ۱۲ گسترش تعامل اندیشه‌‌ای و فکری و حضور فعال در هنجارسازی‌های بین‌المللی بیان شده است. اهمیت برخی تدابیر به شکلی است که نیازهای جاری کشور و فوریت در اجرا را شامل می‌شود، هرچند در ظاهر در اولویت‌های بعدی قرار دارد. به بیان روشن‌تر در اولویت‌بندی تدابیر باید به مصلحت‌ها و نیازهای ملموس روز توجه ویژه‌ای کرد.