کد خبر: ۴۰۰۵۳۸۹

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۳

در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد؛

ابراز نارضایتی از روند اجرای سیاست‌های کلی انتخابات

هادی طحان‌نظیف با اشاره به فرارسیدن پنجمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، گفت: بررسی خروجی نهایی این پنج سال و برآیند کارها نشان می‌دهد متأسفانه آنچه مورد انتظار بود و توقع می‌رفت، اتفاق نیفتاده است و این امر و تلاش چندجانبه همه دستگاه‌ها و قوا به خصوص مجلس و دولت را می‌طلبد.

به گزارش ایکنا، نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 24 مهرماه، برگزار شد.

وی در ابتدا با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج)، انفجار تروریستی روز گذشته در مسجدی در قندهار افغانستان و به شهادت رسیدن جمعی از نمازگزاران را تسلیت گفت.

طحان نظیف سپس به تشریح مصوبات شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، طرح جهش تولید مسکن و طرح استفساریه بند «ز» تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدواریم تصویب طرح جهش تولید مسکن و اجرای این قانون یکی از دغدغه‌های جدی مردم و جوانان را مرتفع کند.

وی افزود: همچنین اعضای شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مغایر با شرع و قانون اساسی دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به فرارسیدن پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست‌ها بودند و شورای نگهبان در بند 10 ماده 5 مخاطب این سیاست‌ها بوده است و به سهم خود کارهایی را انجام دادیم. در موارد متعددی در این سیاست‌ها اشاره شده که نظام انتخاباتی کشور با آسیب‌ها و مشکلاتی مواجه است و این سیاست‌ها راهکارهایی را هم ارائه کرده است.

طحان‌نظیف اظهار کرد: بررسی خروجی نهایی این پنج سال و برآیند کارها نشان می‌دهد متأسفانه آنچه مورد انتظار بود و توقع می‌رفت، اتفاق نیفتاده است. براساس این سیاست‌ها، باید قوانین و سازوکارها به نحوی اصلاح شود که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم شود یا اینکه داوطلبان باید در تبلیغات انتخاباتی امکانات و فرصت‌های برابر در صداوسیما، فضای مجازی، استفاده از امکانات عمومی و احیانا دولتی داشته باشند.

وی افزود: برمبنای سیاست‌های کلی انتخابات باید شفاف‌سازی در منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انجام شود و از جرائم و تخلفات انتخاباتی پیشگیری شود. همچنین بر اساس این سیاست‌ها سطح شناخت، آگاهی و آموزش‌های عمومی ارتقا پیدا کند و چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب پیش‌بینی شود. تجلی این موارد در اصلاح قانون همه انتخابات‌هاست. البته انصاف این است که بگویم در این سال‌ها تلاش‌هایی انجام شده و مجلس قبل و فعلی و دولت قبلی و فعلی در این رابطه تلاش‌هایی کرده‌اند اما خروجی نهایی و برآیند این کار مورد انتظار نیست و باید در این مدت اتفاقات مهم‌تری رقم می‌خورد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: امیدوارم با نگاه مثبتی که در مجلس و دولت دیده می‌شود اتفاقات بهتر و سریع‌تری در این خصوص بیفتد. ما هم در شورای نگهبان ظرفیت کارشناسی، مشورتی و نظارتی خود را در اختیار عزیزان قرار می‌دهیم تا این اصلاحات در انتخابات بعدی محقق شود و ما با یک قوانین انتخاباتی نزدیک به اهداف سیاست‌های کلی، انتخابات را برگزار کنیم. باید دانست با اقدام یک دستگاه این سیاست‌ها محقق نمی‌شود و تلاش چندجانبه همه دستگاه‌ها و قوا به خصوص مجلس و دولت را می‌طلبد.

طحان نظیف در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و در ابتدا درخصوص موضوع محرمانه اعلام شدن فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان و نسبت دادن آن به مجلس یازدهم و نقش مجمع تشخیص در این رابطه و تفسیر شورای نگهبان در این باره و امکان اصلاح این طرح گفت: در خصوص اصلاح این طرح، هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده است و مصوبه فعلی که لازم‌الاجراست، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و الان هم این قانون، حاکم است.

وی افزود: چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند و اگر هم مغایر باشد خلاف آن را اعلام می‌کند. باید دید مصوبه جدیدی در مجلس به تصویب می‌رسد یا خیر و طبیعتا بعد از آن، موضوع در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گیرد. لذا اگر مجلس مصوبه را تغیر دهد شورای نگهبان آن را بررسی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: البته باید گفت در خصوص اعلام دارایی مقامات و مسئولان، شورای نگهبان جزو اولین نهادهایی بود که اعضای آن در سامانه مربوطه اموال و دارایی‌های خود را ثبت و اعلام کردند.

طحان‌نظیف درباره اظهارنظرهای سیاسی برخی اعضای شورای نگهبان و واکنش‌های منفی به این اظهارات، درباره اینکه خود شورا برنامه‌ای برای محدود کردن اظهارنظرهای سیاسی اعضایش گفت: مواضع رسمی شورای نگهبان توسط سخنگوی شورا اعلام می‌شود. اما سایراعضای شورا به واسطه سابقه یا مسئولیت‌های دیگری که دارند، ممکن است نظر و موضع شخصی را درباره موضوعات مختلف بیان کنند که اینها نظر رسمی شورای نگهبان نیست ولی افراد در اظهارنظر آزاد هستند.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره امکان مشورت مجلس با شورای نگهبان درباره برخی موضوعات حساسیت‌ برانگیز مانند محرمانه بودن اموال و دارایی‌های مسئولان برای کاهش تبعات اجتماعی آن گفت: به طور طبیعی دستگاه‌هایی که وظایف آنها با هم ارتباط دارد، تعاملاتی با هم دارند ولی هماهنگی در بین ما و مجلس به این معنا که مجلس برای تصویب قانونی با شورای نگهبان هماهنگ کند یا شورای نگهبان برای اعلام نظرش در خصوص مصوباتش با مجلس هماهنگ کند، وجود ندارد و هر دو مستقل عمل می‌کنند. البته این نافی بعضی مشورت‌های کارشناسی نیست اما در نهایت هر یک از این دو نهاد مستقل هستند و این هماهنگی ممکن است به محدودیت مجلس منجر شود و لذا مسئله خوبی هم اساسا نیست.

طحان‌نظیف درخصوص ورود غیر قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس و رد آنها گفت: این ورود مجمع تشخیص، غیر قانونی نیست. مجمع تشخیص صلاحیت‌ها و وظایف مختلفی دارد که یکی از آنها ورود در رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. وظیفه دیگر مجمع تشخیص، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که در چند سال اخیر توسط رهبر معظم انقلاب به هیئتی از مجمع تحت عنوان هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام سپرده شده است زیرا مجمع تشخیص پیشنهاددهنده سیاستهای کلی به رهبری براساس قانون اساسی است و لذا نظارت بر اجرای این سیاست‌ها نیز بر عهده مجمع است. لذا هیئت عالی نظارت مجمع دارای یک جایگاه قانونی است و براساس مقرراتی این نظارت را بر مصوبات مجلس انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: نکته آسیب‌شناسانه قضیه این است که براساس ماده 7 همین مقررات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، از همان ابتدایی که وقتی طرح یا لایحه‌ای در مجلس اعلام وصول می‌شود یک نسخه از آن باید توسط رئیس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود و اعضای هیئت عالی نظارت مجمع موظفند در جلسات کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کنند و نکات مدنظر خود را بیان کنند و اگر به این نکات از سوی مجلس توجه نشد در نهایت باید موارد را به شورای نگهبان اعلام کنند.

طحا‌ن نظیف ابراز کرد: به اعتقاد من به نظر می‌رسد مشکل در این است که اعضای هیئت عالی نظارت یا در جلسات کمیسیون‌های مجلس حاضر نمی‌شوند یا اینکه از سوی مجلس به این جلسات دعوت نمی‌شوند و تنها مرحله آخر کار که اعلام نظرات هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان است جدی گرفته می‌شود و شورای نگهبان براساس قانون موظف است آنچه به شورا منتقل می‌شود به مجلس اعلام کند. اگر مراحل قبلی به درستی طی شود شاید کمتر در مرحله آخر کار شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

طحان‌نظیف درباره امکان برگزاری مذاکرات و نشست‌های جدید میان مجلس، شورای نگهبان و دولت برای اصلاح قوانین انتخابات، گفت: مجلس فعلی از همان ابتدا اصلاح قوانین انتخابات را در دستور کار قرار داد و در کمیسیون‌های مجلس کارهایی در این رابطه در حال انجام است اما بالاخره پس از 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات همه انتظار دارند به صورت ملموس تجلی این سیاست‌ها را ابتدا در قانون و بعد در اجرا ببینند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا طرح واردات خودروی خارجی از یکسو و منع واردات لوازم خانگی نشانه یک تناقض در مجلس نیست، گفت: مخاطب این سؤال مجلس و نمایندگان هستند. به طور کلی هرچیزی که به نفع مردم و کشور باشد شورای نگهبان با آن موافق و هرچه که در آن منافع ملی و منافع مردم در آن لحاظ نشده باشد، با آن مخالف است و این هم برگرفته از شرع و قانون اساسی است. اینکه این مسائل به سود یا ضرر کشور است، باید اقتصاددانان و نمایندگان مجلس بررسی کنند و اعلام نظر نمایند و شورای نگهبان تنها به لحاظ مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی ورود پیدا می‌کند و وارد مباحث ماهوی در این ارتباط نمی‌شود.

وی درباره اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی مجلس گفت: این قانون سال‌های قبل تصویب شد که از نظر کارشناسان دارای اشکالاتی است و یک قانون قوی محسوب نمی‌شود. بناست اصلاحاتی در این قانون انجام بگیرد اما از جزئیات آن اطلاعی ندارم و لذا شورای نگهبان پس از دریافت متن نهایی مصوب مجلس موضوع را بررسی می‌کند اما اصلاح این قانون اقدام خوبی است که به کارآمدتر شدن آن می‌انجامد. شورای نگهبان نه به دنبال توسعه وظایف و اختیاراتش است و نه وظایفش را واگذار می‌کند و در حد قانون اساسی انجام وظیفه می‌کند.

طحان نظیف درباره عدم ارائه توضیح شورای نگهبان به درخواست علی لاریجانی و مسعود پزشکیان برای برداشتن مهر محرمانه از حکم عدم احراز صلاحیت آنها در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمی‌شود و این شورا در انتهای زنجیره قانونگذاری است. بارها بیان شده ما برای همه کسانی که در عرصه انتخابات ورود پیدا می‌کنند، فارغ از اینکه احراز یا عدم صلاحیت شوند، احترام قائلیم و حیثیت آنها برای ما مهم است و لذا موارد را به خود افراد بیان می‌کنیم اما نسبت به انتشار عمومی موارد با منع شرعی و قانونی مواجه هستیم.

وی ابراز کرد: البته این نافی عدم اعلام این موارد به خود این افراد نیست و همین کار هم صورت گرفته است. از طرف دیگر استعلامات و گزارش‌هایی که دریافت می‌کنیم با مهر محرمانه از دستگاه‌های مربوطه به شورای نگهبان ارسال می‌شود. درباره آقای پزشکیان، با ایشان تماس گرفتیم که در جلسه‌ای خدمت ایشان باشیم و موارد را به ایشان اعلام کنیم که ظاهراً محذوریتی داشتند و مقدور نبود خدمت ایشان باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورا درباره طرح صیانت از فضای مجازی گفت: باید کمی صبر کرد تا مصوبه نهایی مجلس را دید، اما این اطمینان خاطر را می‌دهم که اگر مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد، شورای نگهبان بدون ملاحظه اظهارنظر و اعلام مغایرت می‌کند. البته امیدوارم مجلس هم دلسوزانه و بلندنظرانه، به دغدغه‌های مطرح‌شده در کشور توجه کند.

طحان نظیف درباره تصویب طرح تسهیل در برخی مجوزهای کسب و کار و احتمال اعمال فشار از سوی برخی وکلا بر اعضای شورا برای عدم تأیید این طرح گفت: این مصوبه هنوز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است و شورا قطعا وظیفه خود را برمبنای شرع و قانون اساسی انجام می‌دهد و سوابق شورا هم نشان داده که تحت تأثیر هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد.

وی درباره گذشت بیش از چند ماه از وعده آقای کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، برای انتشار فیم جلسه رد صلاحیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در یک زمان مناسب گفت: انشالله این فیلم در همان زمان مناسب منتشر می‌شود و باید از خود ایشان این موضوع را پیگیری کرد.

طحان‌نظیف در پایان درباره تأثیر عدم اقبال عمومی نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی در نظر نهایی شورای نگهبان در بررسی این طرح پس از تصویب در مجلس گفت: مبنا و ملاک شورای نگهبان در بررسی مصوبات، نصوص قانون اساسی و موازین شرعی است. به طور طبیعی ما در موضوعی که جامعه به آن واکنش نشان می‌دهد و خاستگاهی در قانون اساسی هم داشته باشد، ورود می‌کنیم اما اگر مستند قانون اساسی و شرعی نسبت به موضوع وجود نداشته باشد نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم. البته ما نسبت به این مسئله حساسیت داریم و نمایندگان مجلس نیز باید به این مسائل توجه کافی را داشته باشند.