کد خبر: ۴۰۰۵۴۳۸

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۶

درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

هشتاد و هشتمین شماره از فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه قم به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا، هشتاد و هشتمین شماره از فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه قم به زیور طبع آراسته شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تحلیل و بررسی نظریه فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی درباره تصوّر و تصدیق»، «درنگی تازه بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض»»، «تحلیل دیدگاه آگوستین درباره پارادوکس منون و نظریه یادآوری»، «ارزش‌باریِ علم و برهان تعیّن ناقص»، «نگرش ‌هایدگر در کتابِ «کانت و مسئله مابعدالطبیعه» به وجه زمانی تصاویر در دوره پیشانقدی و نقدی کانت»، «جایگاه خُلقیات و احساسات در وجود انسان از نگاه ملاصدرا»، «بررسی برهان خداناباورانه نیکلاس اوِریت مبتنی بر شواهد ابعاد حیات؛ با تمرکز بر روایت تراویس دامزدی»، «بررسی ظرفیت‌های علم اشتدادی در اندیشه ابن سینا».

در چکیده مقاله «تحلیل و بررسی نظریه فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی درباره تصوّر و تصدیق» می‌خوانیم: «تقسیم علم به «تصور» و «تصدیق» از مباحث بنیادی است، اما دو اِشکال به تعریف آن مطرح است، یکی «عدم رعایت ملاکات تقسیم منطقی» که دو مصداق دارد؛ دیگری «تقابل دو مقوله در یک ماهیت». برخی اندیشمندان، اِشکال اول را با لحاظ اعتبارات مختلف در تقسیم، پاسخ گفته‌اند و در پاسخ به اشکال دوم نیز گفته‌اند: حکم، لازم تصدیق است و به منزلهٔ فصل است و معیّت تصوّر و حکم، ذهنی است. فخر رازی، «تصدیق» را مرکّب می‌داند که از اشکالات آنْ اکتساب تصدیق از قول شارح یا هم از قول شارح و هم از حجّت، و همچنین ناسازگاری آن با وحدت و بساطت علم است. از آنجا که راه‌حل‌ها و تلاش اندیشمندان برای رهایی از اشکالات نظریهٔ تصوّر و تصدیق، ثمری ندارد، استفاده فخر رازی از آنها بی‌فایده است. افزون بر این، چون مبنای ترکیب تصدیق اِشکال دارد، جواب‌ها و لوازم مبتنی بر آن نیز اِشکال دارد. بنابراین، فخر رازی در پاسخ به اشکالات موفق به نظر نمی‌رسد. خواجه نصیرالدین طوسی، «معنا» را مَقسم تصوّر و تصدیق می‌داند. علم، تنها تصوّر است و تصدیق همان حکم است که فعل نفس است. تصوّر این فعل توسط نفس سبب می‌شود از مصادیق تصور‌گردد. انحصار علم در تصورات، منجر به انکار بخش حجّت از منطق می‌شود و با اصول تقسیم منطقی نیز منافات دارد. بر این اساس، تقسیم علم به اقسام دوگانه، تقسیمی مَجازی و تسامحی می‌شود. خواجه با معرفی «معنا» به عنوان مقسم، توانست بخش نخست مشکل اول را پاسخ دهد؛ چنان‌که با یکسان دانستن تصدیق با حکم نیز بخش دوم آن و هم اِشکال دوم که بحثی هستی‌شناختی است، اساساً قابل طرح نیست.»

در طلیعه مقاله «درنگی تازه بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض»» آمده است: «بر پایه بسیاری از نقل‌ها، نظریه «تفویض» به معنای قدرت استقلالی انسان در انجام افعال خود، به معتزله به عنوان یکی از فرقه‌های مهم اسلامی نسبت داده شده است. البته، این انتساب از ناحیه برخی محقّقین به چالش کشیده شده و در مقابل، برخی به هواخواهی از آن برخواسته‌اند. این نوشتار در پی آن است تا با روش کتابخانه‌ای و با بررسی پایه‌های فکری معتزله در بحث از شیوهٔ آفرینش افعال انسان و جست‌وجو در عبارات ایشان و از سوی دیگر، با تکیه بر گواهی‌های کهن تاریخی در آثار فرقه‌پژوهان و نکته‌آرایی‌های بدیع در گونه‌شناسی اصطلاحات «تفویض و قدر»، به داوری در این میان نشسته و آورده‌ای منطقی را در پاسخ به این پرسش اصلی که «پیوند معتزله و تفویض چگونه قابل ارزیابی است؟‌» نتیجه دهد. بر این اساس، با استناد به آنچه گذشت و با عنایت به گزارش‌های علمای هم‌عصر و نزدیک به دوران اوج معتزله و همراهی نظام فلسفی مورد قبول اکثریت ایشان در پذیرش نظام اسباب و مسببات و وجود شواهدی متقن در عبارات برجای مانده از ایشان در نفی «استقلال‌» عبد در ایجاد افعال خویش و همچنین نارسایی شواهد مخالفان مانند بهره‌‌گیری از قاعدهٔ «استحاله اجتماع قادرین علی مقدور واحد» در انتساب این نظریه به ایشان، در نهایت، پیوند معتزله و تفویض را دارای پشتوانه منطقی و ادله کافی نیافتیم.»