کد خبر: ۴۰۰۸۰۹۹

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۱

در راستای اصل 156 قانون اساسی؛

همایش «حقوق عامه؛ ضامن اعتماد عمومی» برگزار می‌شود

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان از برگزاری همایش «حقوق عامه؛ ضامن اعتماد عمومی» با همکاری معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور و دادگستری کل استان اصفهان در آذرماه سال جاری خبر داد.

محمدسعید شفیعی، رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، از برگزاری همایشی با عنوان «حقوق عامه؛ ضامن اعتماد عمومی» از سوی این انجمن خبر داد و اظهار کرد: طبق بند دوم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در خصوص حقوق عامه و تعریف و تبیین آن در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، گفت: برخی از حقوقدانان معنای حقوق عامه را همان فصل سوم قانون اساسی یعنی اصول 19 تا 42 برشمرده و آن را فصل حقوق عامه می‌دانند که این صورت، بیان مصادیق حقوق عامه است و برخی دیگر از حقوقدانان، حقوق عامه را فراتر از قانون اساسی قلمداد می‌کنند. در مجموع، حقوق عامه را در معنای اعم آن شاید بتوان به تمام حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت آمده است، تعریف کرد.

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان افزود: مصادیق عادی حقوق عامه شامل تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق زن و مرد در برابر قانون، مصونیت جان و مال، حیثیت، مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و انجمن‌ها، آزادی شغل و شرایط مساوی کار، برخورداری از آموزش رایگان، حق داشتن مسکن، حق تابعیت و حق مالکیت مشروع دسترنج و مایملک است.

شفیعی تصریح کرد: حقوق عامه شامل حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا، ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد، یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود؛ از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری.

وی ادامه داد: حقوق عامه تعبیر رایجی در میان اصطلاحات حقوقی نیست، از این رو در خصوص حوزه دلالتی و شمول آن، آرای گوناگونی ابراز شده است. اینکه آیا مراد از حقوق عامه، همان حوزه حقوق عمومی است، یا حقوق شهروندی، یا منافع عمومی و اینکه مراد مصادیق مذکور در فصل سوم قانون اساسی ذیل حقوق ملت قرار می‌گیرد یا عناوین دیگر، بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. ضمن اینکه ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی‌توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی، از مهم‌ترین موانع تحقق و احیای حقوق عامه محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حقوق عامه از ترکیب دو واژه «حقوق» و «عام» تشکیل شده است، گفت: حقوق به مجموعه قواعد، تکالیف یا باید و نباید‌هایی گفته می‌شود که از بدو شکل‌گیری قانون در جوامع مختلف وجود داشته است. در واقع، به نوعی قواعد حاکم بر روابط اشخاص به شکل عام‌تری نیز مطرح شد. لفظ «عامه» به کسانی اطلاق می‌شود که در قلمرو حاکمیتی کشور زندگی می‌کنند، حتی اگر دارای تابعیت نباشند، ولی از حیث انسان بودن و طبق تعاریف حقوق بشری، تکالیف و حقوقی برای آن‌ها وجود دارد. افزون بر این، حقوق عامه می‌تواند ناظر به انسان‌هایی باشد که حتی در خاک سرزمینی کشور زندگی نمی‌کنند و در این مورد خاص از حیث قوانین و حقوق خارجی و بین‌المللی، تکالیف متقابلی میان آن‌ها و نظام تعیین می‌شود، مثل سفرا، دانشجویان مقیم خارج از کشور، تجار و سایر موارد از این قبیل. همچنین حقوق عامه برای آن بخش از قوانینی که به‌صورت ضمنی یا رویه‌ای زیر پا گذاشته می‌شود نیز صدق می‌کند.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت حقوق عامه، اقداماتی در دستورکار دادستانی کل کشور قرار گرفته و معاونتی با همین عنوان تشکیل شده و با تأکیدات و ارشادات مقام معظم رهبری، پیگیری و حفظ و صیانت از حقوق عامه در دستورکار قوه قضائیه قرار گرفته است. در واقع، قصد مقنن از بیان حقوق عامه در بند دوم اصل 156 قانون اساسی را می‌توان پاسداری عملی مقام قضایی از حقوق عمومی افراد جامعه قلمداد کرد. بخش عمده برپا داشتن حقوق عمومی وظیفه دادستان است و هر جا حتی اگر شاکی وجود ندارد، یا شاکی قادر به گرفتن حق خود نیست، دادستان باید ورود و حقوق عمومی را استیفا کند. بنابراین، احیای حقوق عامه را می‌توان ایجاد موجبات حقوقی به‌منظور امکان استیفا و عینی شدن این حقوق در یک وضعیت حقوقی مشخص برای شهروند از سوی دادستان دانست.

شفیعی تصریح کرد: همایش «حقوق عامه؛ ضامن اعتماد عمومی» در راستای آگاهی مردم از حقوق عامه، با همکاری معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور و دادگستری کل استان اصفهان و حامیان اعم از دانشگاه‌ها و کانون وکلا، با حضور اساتید بنام و قضات دادگستری برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش از تاریخ 20 تا  30 آذرماه سال جاری برگزار می‌شود و در پایان همایش نیز مناظره‌ای با حضور معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور و اساتید همایش برگزار خواهد شد. مهلت ثبت نام برای شرکت در این همایش، 19 آذرماه است و علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند به نشانی http://idpay.ir/esfiacl/shop مراجعه کنند.