کد خبر: ۴۰۰۸۳۱۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۸

«ژان» و بادام سحرآمیز

در روزهای اخیر حکمی بحث برانگیز از دادگاه کیفری استان قم صادر شد؛ صدور ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری برای سارق سه بسته بادام هندی.

به گزارش ایکنا، ایسنا نوشت: صدور حکم صادره برای سارق بادام هندی واکنشهای زیادی را در فضای مجازی داشت تا آنجا که مخاطبان این خبر او را ژان والژان ایرانی نام نهادند. ژان والژان شخصیت اصلی رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو، به دلیل سرقت یک قرص نان ۱۹ سال در زندان بود.

نظر رئیس دستگاه قضا درباره لزوم تناسب جرم و مجازات

پیش از این نیز حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی نشستی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران خطاب به قضات پیرامون لزوم تناسب جرم و مجازات تاکید کرده بود: اگر بتوانیم مسائل را آنگونه که هست ببینیم نه زیادتر و نه کمتر، و آنگونه که لازم است با آن برخورد کنیم نه زیادتر و نه کمتر، هم به عدالت رفتار کرده‌ایم و هم توفیقمان بیشتر خواهد شد؛ اگر با مسائل بیشتر از آنچه که هست برخورد و مجازات کنیم و یا کمتر برخورد کنیم اثر سوء دارد.
وی با تاکید بر اینکه مجازات باید متناسب با جرم باشد، گفته بود که مجازات باید با متهم یا مجرم، شخص فاعل، نوع کار و آثاری که از کار پیش می‌آید و اثر سوئی که در جامعه دارد، تناسب داشته باشد.در برخی موارد ما فقط به فاعل نگاه می‌کنیم، بدون اینکه به نوع فعل و به اثرات فعل توجه کنیم؛ در این صورت‌ یا مجازات سنگین یا تخفیف زیاد می‌دهیم؛ چراکه فقط به فاعل نگاه کرده‌ایم. یا بعضی وقت‌ها به فعل نگاه می‌کنیم. باید در این زمینه برنامه ریزی صورت گیرد و اگر لازم است یک دستورالعمل در باب تناسب جرم و مجازات تهیه شود. یک متهم در دادگاه بدوی به عنوان مثال ۱۰ سال حبس مجازات می‌گیرد و در دادگاه تجدیدنظر دوسال حبس تایید می‌شود. اگر چه از نظر قانون اشکالی ندارد و می‌بینیم در قانون برای این جرم تا ۱۰ سال پیش بینی شده و تشخیص دادگاه بدوی هم اشکالی نداشته و دادگاه تجدیدنظر هم تشخیص داده که تخفیف دهد.

اطلاعیه قوه قضاییه درباره حکم سارق بادام هندی

پس از صدور چنین حکمی در فضای مجازی و واکنش های مختلف نسبت به آن که حکم صادره هیچ تناسبی با جرم ارتکابی ندارد، مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: «برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژه ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است. رییس کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازه ای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیات ویژه ای را داده تا مسئله را از جنبه های مختلف بررسی نمایند.

با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اینکه فرد مذکور در سال ۹۸ نیز به جرم سرقت، محکومیت یک سال حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم او تعلیق گردیده، هیاتی ویژه مامور شده موضوع را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهد. با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.

رییس عدلیه در طول سه ماه گذشته مکررا در خصوص لزوم توجه به تناسب احکام صادر شده با میزان جرم رخ داده نکاتی را متذکر شده اند و این مسئله جزو سیاست های اصلی دوران تحول و تعالی قوه قضائیه محسوب می‌شود.»

در کامنت های منتشر شده در خبر ارسالی اطلاعیه قوه قضاییه نسبت به این حکم، برخی نوشته اند:

«سلام ویژه خدمت جناب سیف‌ و عراقچی عزیز برسانید، شانس آورد حکم قطع ید صادر نشد، عجب پس حکم سران و مسئولان دزد را هم لطفا اجرا کنید، آفرین به حکومت عدالت خواه بادام هندی، قوه قضاییه سریع به پرونده آفتابه دزدها رسیدگی می کند ولی دزدهای کلان آزادند، دلیل دزدی این بنده خدا را در دستور کار قرار دهید، اگرتخم مرغ دزدرومیگیرین اما شتردزدواختلاسگران خودی آزادندوحمایت هم میشن، با این حساب بابک زنجانی ها چقدر باید حبس بکشند، خدابیامرز ژان والژان هم یه تیکه نون دزدید و چندین سال رفت زندان، ناخواسته یاد ژان والژان افتادم!!...»

در خصوص این حکم نظر برخی از حقوقدانان را جویا شدیم.

نعمت احمدی از وکلای با سابقه دادگستری در این باره به ایسنا گفت: متاسفانه برخی قضات به صورت چشم بسته و ماشینی عمل می کنند. ما در صدور قرار برای یک متهم برابر قانون آیین دادرسی کیفری باید مواردی همچون سن، تحصیلات، موقعیت، سابقه و ... را مدنظر قرار دهیم. در رای صادره نسبت به موضوع سرقت بادام هندی، مردم این تضاد را می بینند. اگر از قاضی بپرسیم که چرا چنین رایی صادر کرده او به مواد قانونی اشاره می کند ولی باید گفت که اگر به مر قانون به صورت چشم بسته نگاه می کنید باید بدانید که قانون یک سقفی دارد و اساس ملک عدل است.

وی با اشاره به شبیه سازی این فرد از سوی افکار عمومی به ژان وال ژان گفت: ژان وال ژان قرص نانی دزدید و قاضی دادگاه از او علت را پرسید؟ او گفت که دو روز غذا نخوردم و این کار را کردم. قاضی گفت از نظر قانونی باید مجازات شوی ولی از نظر انسانی من باید محکوم شوم زیرا اگر فردی در شهری برای خوردن غذا مجبور به دزدی شود، حاکمان محکوم و مسئول اند. ما اینها را در قانون داریم. از طرفی دوگانگی هم در قانون داریم. شما به اختلاس ها نگاه کنید اعداد را که می بینید گیج می شوید. ۱۲ هزار میلیارد! متاسفانه اختلاس گران اصلی آزادند ولی فردی که به خاطر فرزندانش غذایی را می دزدد گیر قاضی می افتد و او می گوید که من قانون را اجرامی کنم و چشمش را روی واقعیت می بندد.

احمدی تاکید کرد: باید بر احکام نظارت داشته باشیم و قضات توجیه شوند و در صدور رای چندین مساله را در نظر بگیرند. ان‌شاءالله این رای ظالمانه و انعکاسی که در رسانه ها داشته و همتی که مطبوعات می کنند و واکنشی که قوه قضاییه نشان داده، تبدیل به یک نقشه راهی شود که ما در صدور قرارها و آرا به صورت خشک به قضایا نگاه نکنیم و عوامل و موارد دیگر قضیه را در نظر بگیریم.

عباس تدین دیگر وکیل دادگستری در این زمینه به ایسنا گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که مقام قضایی باید در چارچوب قانون، آرا و تصمیمات قضایی خود را به صورت مستدل و مستند و موجه صادر کند. اصل ۱۶۹ قانون اساسی و مقررات قانون آیین دادرسی بر این مهم تاکید دارد. در توجیه تصمیمات قضایی به ویژه آرای کیفری همواره باید به شرایط حاکم بر پرونده، شخصیت و موقعیت متهم، اهمیت جرم و آثار آن بر نظم عمومی و توقعات و اقتضائات عرف و جامعه توجه شود و در انشای این گونه آرا، حقوق و آزادی های شهروندان در کنار حفظ نظم و امنیت اجتماعی مورد لحاظ قرار گیرد. هر چند قانونگذار به ویژه در سال های اخیر تلاش کرده با پیش بینی نهادهای ارفاقی و جایگزین های مجازات به ویژه در خصوص حبس، مقررات قانونی را تلطیف و منصفانه کند و با نیازهای جامعه آنرا هماهنگ کند و از تورم جمعیت کیفری پیش گیری به عمل آورد اما صدور آرای قضایی از جمله رای موصوف نشان می دهد که صرف قانونگذاری بدون آموزش مجریان آن به ویژه اقناع وجدانی مقامات قضایی در توسل به تدابیر جایگزین حبس و به کارگیری و بهره مندی از نهادهای ارفاقی و مساعد به حال محکوم مثل تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم راه به جایی نخواهد برد. در واقع قانون بدون توجیه و بدون آموزش هرگز قدرت و قابلیت اجرای صحیح پیدا نخواهد کرد.

قضات نباید خود را فارغ و جدا از جامعه بپندارند

وی افزود: نظارت بر آرای صادره از محاکم و ارزیابی آنها از منظر رعایت حقوق شهروندی و توجه به میزان به کارگیری نهادهای ارفاقی وجایگزین های مجازات و حتی عندالزوم تذکر به قضات صادره کننده آنها می تواند در کنار نظارت افکار عمومی در این خصوص موثر و کارآمد باشد. آرای زیادی از محاکم قضایی صادر می شود اما بدلیل اینکه درمعرض قضاوت عموم قرار نمی گیرد دارای بازخورد چندانی نیست ؛ در حالی که انتشار چنین رایی، به خوبی نشان می دهد که قضات نباید خود را فارغ و جدا از جامعه بپندارند و به قولی در برج عاج انشای رای کنند و بدون توجه به نیازهای جامعه آرای نامتناسب و غیر منصفانه ای را که جایگاه عدالت و دادرسی و هدف دست اندرکاران عالی قضایی را زیر سوال برده و متزلزل می کند صادر نمایند.

این حقوقدان تاکید کرد: اگر هدف کلان قوه قضاییه در دوره تصدی ریاست جدید قوه قضاییه، صدور آرای متناسب و کاهش جمعیت زندان ها و به کارگیری جایگزین های حبس ونهادهای ارفاقی و این دست از امور باشد؛ صدور چنین آرایی نشان میدهد که از آن هدف دور شده ایم و اگر هدف کلان قوه قضاییه توجه به وضعیت متهمان و محکومین باشد در عین حال که حقوق شکات و اصحاب دعوا تامین و تضمین می گردد، صدور چنین آرایی نشان میدهد با آن هدف کلی که مطرح می شود فاصله داریم. انتشار آرای قضایی می تواند از صدور این گونه آرای نامتناسب و ناعادلانه غیرمنصفانه پیشگیری کند و دست اندرکاران قضایی را پیشاپیش از عواقب صدور این گونه آرا آگاه کند. درعین حال آرای قضایی که مناسب هستند در معرض افکار عمومی قرار می گیرند و حتی صادر کننده این آرا می توانند تشویق شوند و در ارزیابی قضات به این موضوع توجه شود. این رای نشان میدهد که قانون بدون آموزش و بدون ایجاد اقناع وجدانی در مجریان آنها با شکست مواجه می شود. قوه قضاییه باید هر شش ماه یکبار ارزیابی از کلیه آرای قضایی که صادر می شود به ویژه ارای کیفری را در معرض افکار عمومی قرار دهد. امروزه نمی شود بدون نظر افکار عمومی تصمیم گیری کرد و اگر ما برآوردی ازعملکرد قوه قضاییه داشته باشیم، اگر خلا و ابهامی باشد می توانیم آنرا برطرف کنیم و اگر قضات تمایل ندارند از نهادهای ارفاقی استفاده کنند باید علت شناسایی و ایراد رفع شود تا قوانینی که وضع می شود مثل مقررات مربوط به جایگزین های حبس یا کاهش مجازات های حبس تعزیری در عمل کارآمد شود و قابلیت اعمال و اجرای واقعی پیدا کند.این ارزیابی ها به برنامه ریزی صحیح و هدفمند در دستگاه عدالت کمک خواهد کرد.