کد خبر: ۴۰۰۹۷۳۸

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۶

سیدسجاد ایزدهی مطرح کرد:

ملزومات روزآمدی فقه چیست؟

حجت‌‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی با تأکید بر اهمیت روزآمدی فقه بیان کرد: فقها همواره براساس نیازهای زمانه خودشان پیش‌رفته‌اند و فقه متناسب با زمان خود را نگاشته‌اند اما امروزه اگر بنا باشد که تحولی در زمینه فقه صورت بگیرد این تحول باید در حوزه نگرش باشد، سپس این فقه کاربردی شود و در روش، تغییر حاصل شود و در ادامه توقعات ما از فقه زیاد شود.

به گزارش ایکنا، نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای»، نوشته حجت‌‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شب گذشته 9 آبان برگزار شد.

در ادامه متن سخنان ایزدهی را می‌خوانید؛

شاید در سال‌های 83 یا 84 بود که ما خدمت آقای مهاجرنیا بودیم و ایشان مجموعه‌ای از فیش‌های متعدد در خصوص دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست جمع کرده بودند و در آنجا با حجم زیادی از مباحث در خصوص فقه سیاسی آشنا شدم که خیلی هم این عبارات برای ما جذابیت داشت. مباحث ناظر به مبانی، فلسفه فقه و این مسائل بود. در طول زمان هرچه می‌گذشت مسائلی شکل می‌گرفت و در طول سال‌های قبل مقالاتی در همین زمینه نوشتم که البته بسیاری از آنها ناظر به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری است.

وجود خلا در زمینه نگاه درجه دو به فقه سیاسی

اما مسئله عمده این است که هرچه در سال‌های گذشته مباحث فقه سیاسی داشتیم همیشه حس می‌شد یک بخش از کار که در حوزه نگاه درجه دو است، مغفول مانده است. این مباحث که اساسا فقه می‌تواند دولت‌سازی کند، نظریه بدهد، تمدن بسازد یا خیر و اینکه متعلَق فقه سیاسی کیست که تا این‌ها تعیین‌تکلیف نشود در حوزه مسئله، ما به نتیجه نمی‌رسیم. در این حوزه با اینکه مقام معظم رهبری متصدی آن نیست اما ورای کلماتی که ارائه شده، نظام فکری ایشان استخراج شده که یک نظام منسجم، روزآمد و ناظر به جلو است. البته امام راحل راه را باز کرد و راهکارهایی را در منشور روحانیت و ... ارائه دادند اما این اجمالات در بیان رهبری بسیار مفصل بیان شده است و به مباحث مجمل نقشه راه داده شده است و ادبیاتش حالت رو به جلو پیدا کرده است. از سوی دیگر بسیاری از مجامعی که فقه سیاسی را تدریس می‌کنند عمدتا یک درس هم در زمینه فقه سیاسی دارند و این در حالی بود که متنی وجود نداشت و عملا هرکسی براساس یک ظن و گمانی بخشی از آنها محل بحث قرار می‌داد و به دلیل این نگاه که چنین ادبیاتی وجود ندارد و از سوی دیگر در زمینه تدریس و نظام آموزشی این خلا وجود دارد تصمیم گرفتیم چنین کاری را انجام دهیم و به این نقطه رسید که این کتاب بتواند نگاشته شود.

البته اگر بنا بود امروز این کار انجام شود حتماً نوع نگاه متفاوت می‌شد و شاید زوایای کار یک مقدار بهتر و دقیق‌تر می‌شد؛ چون اتمام این کار برای حدود سه سال گذشته است. اما چیزی که در این کار سعی شده حاصل شود این است که یک نگاه جامع و قابل قبول ارائه شود که مشتمل بر چند سرفصل شده تا بتواند در مجموع، آن نگاه رئوس ثمانیه را پوشش دهد و دیگر اینکه بتواند نگاه درجه دو به دانشی به نام فقه سیاسی را پوشش دهد که از بیرون ناظر به این دانش باشد و زوایای آن را بررسی کند؛ مثلا اینکه مفاهیم اولیه یا تاریخچه یا گستره آن را بررسی کند.

مروری بر سرفصل‌های کتاب

بخش نخست کتاب بحث مفاهیم و کلیات است و چیزی که کلیات فقه سیاسی را در برمی‌گیرد مطرح کرده‌ایم. بخش دوم، مباحث ماهوی است و بخش سوم هم بحث عوامل ناکارایی و راه‌کارهای تحول است؛ یعنی آنکه موجب می‌شود فقه روزآمد نشود و راهکارهایی که آن را به روزآمدی می‌کشاند بیان شده است. هرکدام از اینها ظرفیت یک تحقیق مستقل را دارد و شاید گزافه نیست که اینها ظرفیت یک بحث مستوفی را دارند و حتی می‌شود براساس دیدگاه رهبری چنین تحقیق مفصلی را نوشت.

در بحث مفاهیم بین فقه حکومتی، فقه‌الحکومه و فقه سیاسی تفاوت قائل شده‌ایم. فقه سیاسی بخشی از فقه است که متصدی امور سیاست می‌شود. فقه حکومتی فقهی است که مسئله آن حکمرانی و نظام اداره جامعه است و فقه حکومت، فقهی است که موضوع حکومت را می‌پردازد و نه موضوع سیاست. اجمالا این تفکیک‌ها معلوم است و چیزی هم که این تحقیق به دنبال آن است فقه سیاسی است؛ یعنی فقهی که متعلَق آن سیاست است و بحث فقه حکومتی مطرح نیست؛ چون اگر فقه حکومتی نگاشته می‌شد یک مقدار متفاوت می‌شد و شاید فلسفه فقه حکومتی بحث دیگری باشد.

در حوزه تراث و پیشینه هم مفصلا بحث شده و اینکه این بحث مولود زمان حاضر نیست و تراثش در گذشته فراوان است اما این نگاه جدی است که هر وقت اقتدار فقیهان زیاد بود و بسط ید داشتند فقه سیاسی هم توسعه داشته و هر وقت که فقها بسط ید نداشتند و عمدتا در حوزه اجتماعی قبض ید داشتند طبیعتا به فقه سیاسی هم کمتر پرداخته می‌شد که دلایل مختلفی هم داشته است. در حوزه قلمرو هم یکی از نکات خیلی جدی را داریم که قلمرو فقه سیاسی تا کجا است و به چه معنا است؟ آیا فقه سیاسی عبارت از فقه فردی، اجتماعی و حکومتی است یا هر سه اینها مراد است؟ مدعا این است که هرسه را شامل می‌شود.

یکی دیگر از بحث‌های مهم، غایت است که برای چه می‌خواهیم به سراغ فقه سیاسی برویم که طبیعتاً این را ذیل دو نکته آوردیم؛ یکی اینکه غایت چیست و دیگر اینکه وظیفه‌اش چه چیزی است؛ یعنی چه انتظاری از آن داریم و چه کارهایی باید انجام دهد. در بحث کارویژه‌ها هم روی چند حوزه تاکید شده که عبارت از دفاع از دین و تشکیل جامعه اسلامی و تدبیر نظام سیاسی و ... است که اگر وظیفه فقه سیاسی این موارد نباشد بنابراین اساساً فقه سیاسی به درد نخواهد خورد. در حوزه روش نیز باید بگویم: شاید زمانی که کار اول را انجام دادم عمده‌اش روش بود و شاید روش، بیشترین و پُربسامدترین نکته‌ای است که مقام معظم رهبری در زمینه فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. یک روش مشخص داشتند و در عین اینکه منضبط است اما کارا و بسیار رو به جلو است و در برخی از این موارد می‌شود بحث کرد اما علی‌رغم همه سرفصل‌هایی که آورده‌ام اینجا وارد تفصیل نشده‌ام و دلیلش هم جلوگیری از حجیم‌شدن پژوهش بود اما انصاف این است که در حوزه‌های مختلف از روش‌شناسی فقه سیاسی چه روش‌شناسی عام ناظر به فقه سیاسی و نگاه کلان حاکم به فقه سیاسی که از آن به روش‌شناسی بنیادین تعبیر می‌کنیم و چه روش‌شناسی جزء که ذیل اصول فقه قرار می‌گیرد استفاده شود.

در بخش پایانی کار که فصل سوم باشد، بحث عوامل ناکارآمدی و عوامل تحول بحث شده است؛ اینکه چه چیزی موجب شد که فقه ما عملا امروزه ناکارآمد باشد. فقه همیشه در زمان خودش کارآمد بوده است؛ یعنی فقه همواره فرزند زمانه خودش بوده است و به پرسش‌های زمانه خود پاسخ داده است اما اینکه این فقه به صورت روزآمد برای امروز هم پاسخ همه نیازهای فراگیر اجتماعی و حکومتی را داده باشد محل بحث است و با آن یک مقدار فاصله داریم و این بحث ناکارآمدی ناظر به روزآمدی است و نه ناکارآمدی ذات فقه که علل مشخصی هم داشته است و اگر فقها بحث را ناظر به فقه حکومتی نیاوردند، تعبیر این است که نه فقط تقصیر نداشتند بلکه حتی قصوری هم نداشتند؛ چون براساس نیازهای زمانه خودشان پیش‌رفته‌اند و فقه متناسب با زمان خود را نگاشته‌اند و امروزه اگر بنا باشد که تحولی در زمینه فقه صورت بگیرد این تحول باید در حوزه نگرش باشد و این فقه کاربردی شود و در روش، تغییر حاصل شود و توقعات ما از فقه زیاد شود، سپس موضوع‌شناسی دقیق صورت بگیرد و استنباط هم در راستای شناخت مسائل جامعه باشد و طبعیتا در تعامل با حوزه حاکمیت باشد و جز به واسطه فقه تخصصی، مضاف و ناظر به یکی از عرصه‌های مورد ابتلای جامعه، عملا به تحول نخواهد رسید.

ما عملا در زمینه فلسفه فقه سیاسی کاری انجام نداده‌ایم و این کار وقتی انجام شد، نسبت به فلسفه فقه سیاسی نگاه نویی بود و امروز هم کار جدیدی هم نداریم و امیدواریم که کار جدیدتری انجام شود و بحث‌ها به روزتر باشد اما در عین حال این کتاب هم نوع نگاه مقام معظم رهبری را نسبت به مباحث درجه دو به فقه و سیاست و حکومت نشان می‌دهد و این نگاه هم بسیار روزآمد است.