کد خبر: ۴۰۰۹۸۱۷

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۱

جای خالی تبیین فقه حکومتی در کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای»

حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان بیان کرد: یکی از نکاتی در کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای» باید روشن شود، این است که فقه حکومتی باید تعریف شود و مثلاً می‌شود گفت که یک فقه غیرحکومتی داریم و یک فقه حکومتی. فقه اگر خواست حکومتی شود سطح پایینش این است که قائل به ولایت گسترده باشد و هرکجا پای یک حاکم شرعی در میان است، در همین فقه تجمیع شده است.

به گزارش ایکنا، نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای»، نوشته حجت‌‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شب گذشته ۹ آبان‌ماه برگزار شد.

در ادامه متن سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را می‌خوانید؛

مؤلف کتاب بین فقه حکومت و فقه حکومتی تفکیک قائل شده‌اند، اما وقتی نوبت به فقه سیاسی رسیده، این را رها کرده‌اند و شاید مرادشان این بوده که چون مقام معظم رهبری تعبیر فقه سیاسی را به کار بردند، نخواستند با آن در تنافی باشد، اما اشکالی نداشت و می‌شد توجیه کنند و بگویند فقه سیاسی و فقه سیاست معناهای خاص خود را دارند و مراد مقام معظم رهبری هم چنین است. فقه سیاست، خروجی بحث ایشان است و تأکید ایشان این است که فقه سیاست جزئی از فقه است، اما فقه سیاسی اگر بخواهیم در نظر بگیریم باید یک وصف و موصوفی در نظر بگیریم و تقریباً مانند فقه حکومتی بگوییم کل فقه یا سیاسی است یا غیرسیاسی؛ یعنی یک کسی با رویکرد غیرسیاسی به فقه نگاه می‌کند و یک نفر کل فقه را سیاسی می‌بینید که می‌تواند یک رویکرد باشد.

موضوع بحث ما فلسفه فقه سیاسی است. اگر کتابی به عنوان فلسفه فقه حکومتی بنویسیم، باید شرح و بسط دهیم که فقه حکومتی چیست و در بسیاری از موارد، نویسنده وارد فقه حکومتی شده‌ و می‌خواهد بگوید همه‌جا باید این رویکرد را داشت، اما باید تبیین شود فقه سیاسی که می‌خواهیم آن را به عنوان بخشی از فقه بحث کنیم همان فقه حکومتی هم قرار است در آنجا بحث کنیم که این یک توجیه و پاسخ منطقی است و منافاتش کمتر می‌شود، اما ممکن است بگوییم جای بحث از رویکردهای مربوط به فقه در فلسفه فقه است.

اینجا یک مسئله‌ای هم مطرح می‌شود که آیا اگر دانشی به اسم فقه داشته باشیم، فلسفه علم اقتضا دارد در مورد علم فقه هم فلسفه‌ای داشته باشیم؟ همه مباحث فلسفه فقه از جمله رویکردها را باید در اینجا مطرح کنیم که عبارت از رویکردهای فردی، جمعی، حکومتی و ... هستند و جای اینها در فلسفه فقه است. حالا اگر دانشی به نام فقه داریم، باید هر بخش آن را هم با یک فلسفه همراه کنیم؟ البته بحث کردن در این زمینه اشکال ندارد، اما آیا به دلیل اینکه فلسفه فقه نداریم، ناچار هستیم که فلسفه سیاست را بگوییم؟ اگر گفتیم این بخش خصوصیاتی دارد یا به قدری پررنگ شده که فلسفه‌ای به صورت پیشاعلمی درست کنیم و آن را تبیین کنیم که برای ما مجوز صادر کند که فلسفه آن بخش را صادر کنیم، حال بحث این است که آیا حرف‌ها تکراری می‌شود یا خیر؟ اگر تکرار می‌شود و همان که در فلسفه علم می‌خواهیم بگوییم را دوباره بگوییم، در این صورت با تکرار چه می‌کنیم. اگر تکرار نمی‌شود، در این صورت خیلی از مباحث مفهومی مانند تعریف فقه بالاخره به نحوی شاید تکرارشوندگی داشته باشد و باید این مسئله هم توجیه شود.

اینجا یک مشکلی داریم که در زمینه دانش فقه است که اجزای خاص خودش را دارد. اینکه آیا ما نیاز داریم همه رئوس ثمانیه که برای علم است را در آن بخش هم بحث کنیم؟ یعنی موسسین این الگو آیا قائل بودند که همان رئوس ثمانیه را در این بخش‌ها هم مطرح کنیم؟ یا ممکن است بگوییم قائل نیستیم؟ که نیازمند یک توجیه است.

همچنین نکته دیگر اینکه نویسنده نفرموده‌اند قرار است چه اطلاعاتی را بیاورم و چه اطلاعاتی را نیاورم. در این زمینه باید منطق گزینش ما روشن شود. سپس به بحث تحلیلِ روش تحلیل می‌رسیم که باید ارائه بحث شفاف باشد. از دیگر سو در تحلیل اجزاء باید نکات روشی داشته باشیم، دوم اینکه در هیئت تالیفی باید نکات روشی را مورد توجه قرار دهیم و یکی هم در زمینه‌شناسی آن باید به چنین چیزی ملتزم باشیم. در حقیقت نویسنده باید بگویند به این آسیب‌های کلی توجه دارم اما برای پرهیز از این آسیب‌ها این نکات را رعایت کردم تا مثلا دچار نظریه‌سازی که اسکینر می‌گوید نشوند و انسجام‌بخشی توهمی را نداشته باشند. محقق، عاقل و حکیم است و این حکمت موجب می‌شود که منطق داشته باشد و سعی می‌کند که دچار این آسیب‌ها نشود، اما باید اینها را تبیین کنند.

در بخش روش‌شناسی خلأ داریم و بنده هم کتاب بنیادشناسی و زمینه‌شناسی عقلانیت را در دست انتشار دارم؛ یعنی باید هم شالوده‌شناسی و بنیادشناسی کنیم و زمینه‌شناسی هم باید چارچوب داشته باشد. به نظر بنده باید این شفاف شود و نکته اساسی این است که روش‌شناسی خیلی فشرده‌ای که نویسنده آورده در لابه‌لای بحث روشن نیست که چطور استفاده شده است و اینطور نیست که گفته باشند این بخش را براساس فلان روش تحلیل می‌کنم.

نکته اساسی دیگر بحث فقه حکومتی است که باید نسبت آن شفاف شود. همچنین دقیقاً باید تعریف شود و باید بگوییم قرار است چه اتفاقی بیفتد. برای اینکه مسئله روشن شود، یک طبقه‌بندی ارائه می‌کنم؛ مثلاً می‌شود گفت که یک فقه غیرحکومتی داریم و یک فقه حکومتی. می‌تواند مقوم فقه غیرحکومتی این باشد که کسی قائل به اختیارات گسترده نباشد، اما فقه اگر خواست حکومتی شود، سطح پایینش این است که قائل به ولایت گسترده باشد و هرکجا پای یک حاکم شرعی در میان است در همین فقه تجمیع شده است.

برای این قسمت کتاب «تحفه الترک» را داریم که در قرن 8 یا 9 در بوسنی نوشته شده است. نجم‌الدین طرسوسی گفته: فقه حنفی حکومتی است؛ چون دست حاکم را باز می‌گذارد و از این‌رو می‌گوید فقه حنفی ترجیح دارد. البته سطح بالاتر آن را هم می‌شود در نظر گرفت. همچنین نکته دیگر این است که جایی که می‌گویید ولی فقیه دستش باز است. در اینجا باید مشخص شود که چه کاری انجام دهد. اگر اصول جهت‌دهنده‌ای از فقه، استنباط کنیم که دست ولی فقیه باشد؛ یعنی شبیه کاری که شهید صدر انجام می‌دهد، این کار می‌تواند اولویت‌ها را مشخص کند.

از دیگر سو، اگر این را مقیاس تمدنی بدانید، کیفیت امر و نهی و احکام وضعی آن هم متفاوت می‌شود که این فقه می‌شود حکومتی‌تر و می‌تواند رویکرد تمدنی هم داشته باشد. نکته اساسی این است که در این کتاب، فقه حکومتی فقط در حد تعریف آمده است؛ یعنی خود مقام معظم رهبری اشاراتی دارند و اگر همان‌ها مطرح می‌شد، بهتر بود.

یک مسئله دیگر، نظام‌شناسی و نظام‌سازی است. همین ایام مقاله‌ای که آقای ایزدهی تقریر کرده بودند و در آن نظرات آقای رشاد آمده بود را می‌خواندم. آقای رشاد تأکید می‌کنند که به جای نظام‌سازی بگوییم الگوسازی، اما مقام معظم رهبری نظام‌سازی که عرف می‌فهمد را مطرح می‌کنند، اما آیا این بحث جزو فقه‌السیاسه است یا یک بحث عام است؟ که باید مشخص شود. بنابراین برخی از ابهامات وجود دارد و مثلاً نسبت فقه سیاستی با فقه حکومتی روشن نیست و همچنین ساختار تعریف نشده است و اینکه نظام‌سازی است یا نظام‌شناسی است نیز روشن نشده است. برخی کمبودهای دیگر نیز وجود دارد و مثلاً اینکه چارچوب نظام مسائل چیست، اما توضیح نداده‌اند.

یک نکته دیگر اینکه نمی‌شود اسم دانش اصول را روش بگذاریم، بلکه کارکرد علم اصول مبانی است. تعبیر مقام معظم رهبری در این زمینه به معنای عام است اما اصول، روش نیست، اما بر فرض که همین را بگیریم، اصول فقه حکومتی تکلیفش چه می‌شود؟ آیا نیاز داریم اصول فقه جدایی بنویسیم یا همین اصول فقه را باید با نگاه دومی مطرح کنیم؟ بنابراین بحث روش‌شناسی، موضوع‌شناسی و مراحل استظهار همگی باید مطرح شود و باید ببینیم از لابه‌لای درس‌های خارج مقام معظم رهبری اینها چطور استخراج می‌شوند.