کد خبر: ۴۰۱۱۱۶۱

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۷

کارشکنی دولت نیجریه در تحویل گذرنامه شیخ زکزاکی و همسرش

دادگاه عالی نیجریه رسیدگی به پرونده ضبط گذرنامه‌های شیخ زکزاکی و همسرش را به تعویق انداخت. این زوج که چند ماه قبل بی‌گناه شناخته و آزاد شدند برای طی مراحل درمانی خود باید به خارج از این کشور بروند.

به گزارش ایکنا به نقل از انجمن اسلامی حقوق بشر، در آگوست سال 2019  پس از آنکه شیخ زکزاکی و همسرش از یک سفر درمانی به هند، به نیجریه بازگشتند، مقامات این کشور گذرنامه‌های آنها را توقیف کردند. علی‌رغم اینکه دادگاه عالی ایالت کادونا در 28 جولای 2021 دستور آزادی آنها را صادر کرد، این مقامات تا کنون از بازگرداندن گذرنامه آنها خودداری کرده‌اند.

قرار بود روز گذشته دادگاه عالی فدرال نیجریه در ابوجا، پایتخت این کشور، رسیدگی به پرونده مربوط به ضبط گذرنامه شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش معلمه زینت ابراهیم را برگزار کند و درباره علت ضبط گذرنامه‌ها توضیح دهد اما دادگاه به تعویق افتاد.

ابوبکر مارشال، کارشناس حقوقی به نمایندگی از شیخ زکزاکی و همسرش، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: معتقدیم که گذرنامه‌های آنها از سوی دولت بدون حکم دادگاه و به طور غیرقانونی ضبط شده است. این دو، شهروندان کشور هستند که توسط دادگاه از اتهامات وارده تبرئه شدند. این پرونده به 19 ژانویه 2022 موکول شده است.

شیخ زکزاکی از بیماری‌های جدی ناشی از جراحات شلیک گلوله در حمله نیروهای امنیتی به خانه‌اش در سال 2015 رنج می‌برد که درمان آن در نیجریه میسّر نیست.

این زوج جولای گذشته(تیر 1400) و پس از یک نبرد طولانی حقوقی بدون قید و شرط آزاد شدند، اما برای بازپس‌گیری پاسپورت‌ خود همچنان مبارزه می‌کنند.

وکلای شیخ زکزاکی و همسرش می‌گویند که توقیف گذرنامه آنها به منزله ایجاد محدودیت در آزادی رفت و آمد آنها است که در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده است.

در دسامبر 2015، ارتش نیجریه به حسینیه بقیة الله(عج)، مرکز فعالیت‌های مذهبی شیعیان و خانه شیخ زکزاکی در شهر زاریا در ایالت کادونا یورش برد و صدها غیرنظامی بی‌دفاع، از جمله زنان و کودکان را کشت. این قتل عام از سوی سازمان عفو ​​بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سایر فعالان بین‌المللی محکوم شده است. در این قتل عام شیخ زکزاکی و همسرش با شلیک چند گلوله مجروح شدند.