کد خبر: ۴۰۱۱۸۰۱

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵

سیدجواد ورعی:

فیرحی معتقد بود نادیده گرفتن فقه ممکن نیست/ حکومت به مثابه تولیت موقوفه

حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گفت: مرحوم فیرحی معتقد بود جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی نمی‌توانند بدون فقه زندگی کنند و باید رفتارهای سیاسی و اجتماعی آنها مبتنی بر شریعتی باشد که به آن معتقدند لذا نمی‌توان فقه را نادیده گرفت.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شامگاه 17 آبان ماه در مراسم بزرگداشت سالگرد حجت‌الاسلام و المسلمین داود فیرحی، استاد فقید دانشگاه تهران، گفت: بخش زیادی از تحقیقات مرحوم فیرحی  درباره شناسایی ظرفیت‌های فقه سیاسی در عرصه سیاست است و اینکه از پایگاه فقه بتوان به پرسش‌های سیاسی پاسخ داد؛ از زمانی که پدیده‌های جدید سیاسی در جامعه ما مطرح شد ما با چند مواجهه و رویکرد نسبت به آن روبرو هستیم؛ یک موجهه، مواجهه روشنفکران است که به طور کلی  در برخورد با تمدن و پدیده‌های جدید سیاسی معتقد به این شدند که ما باید فقه را کنار  بگذاریم زیرا فقه مربوط به گذشته است و اساسا دانش فقه برای هزار و اندی سال قبل است و نمی‌تواند در روابط امروز انسان‌ها و جوامع کارآمد باشد لذا خواستار این بودند که فقه را به صورت کلی کنار بزنیم و دانش بشری را در کشور پیاده کنیم.

وی افزود: در دوره مشروطه برخی روشنفکران تلاش علما و گروه‌های مذهبی را نمی‌پسندیدند و معتقد بودند امکان جمع بین دین و دنیای امروز وجود ندارد؛ به عنوان نمونه کسروی نوشته است مشروطه اروپایی و کیش شیعی دو تا هست و این دو با هم سازگار نیستند و راه سازشی را که آخوند خراسانی و همراهان وی می‌اندیشند به جایی نمی‌رسد.

ورعی با بیان اینکه مواجهه دیگر این بود که دین و مدرنیته با هم قابل جمع نیستند و ما باید به آنچه را که سنت و فقه ما اقتضا می‌کند پایبند باشیم، افزود: اینها معتقدند در عرصه سیاسی هم دین و دموکراسی قابل جمع نیست و آنچه را در فقه داریم با دموکراسی کنار هم نمی‌نشینند؛ این رویکرد هم در دوره مشروطه و هم در دوره جمهوری اسلامی وجود داشت.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، علامه تهرانی  وقتی مدل جمهوری اسلامی از سوی امام مطرح شد  نامه‌ای به امام(ره) نوشتند و گفتند که جمهوری، قسیم و نظیر مشروطه از قالب‌های غربی است یعنی جمهوریت قالب غربی است و با روح اسلام سازگار نیست، اسلام بر اصل اصیل حق، اعتماد دارد و بر پایه خود استوار است و هیچ قالبی نمی‌تواند آن واقعیت را در خود بگیرد و به شکل خود درآورد؛ حکومت اسلام، حکومت دین و رسول الله است نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر. ایشان قائل به احیای همان مدل حکومت بود.

ورعی بیان کرد: مواجهه سوم این است که دین می‌تواند در کنار دموکراسی و دنیای مدرن بنشیند و از ظرفیت‌های فقه استفاده کند، عمدتا علمای مدافع مشروطه مانند آخوند خراسانی و مرحوم نائینی طرفدار این رویکرد بودند؛ در دوره جمهوری اسلامی هم امام(ره) و طیف وسیعی از اندیشمندان مدافع این نظر بودند و فیرحی هم در زمره این افراد بود؛ او معتقد بود؛ همان‌طور که مرحوم نائینی نشان داد فقه تعارضی با پدیده‌های جدید سیاسی ندارد امروز هم این امکان وجود دارد.

تعارضی بین فقه و دموکراسی نیست

استاد حوزه علمیه با بیان این نکته که فیرحی معتقد بود که مسیر آخوند و نائینی با اینکه در جمهوری اسلامی دنبال شد ولی به موانعی برخورد کرده است، افزود: ایشان به  بسیاری از آثار فقهی مراجعه کرده تا ببینند از چه ظرفیت‌هایی می‌توانند استفاده کنند و نشان دهند فقه و دموکراسی کاملا با هم سازگار هستند. دغدغه وی این بود که پدیده‌های جدید سیاسی مانند دولت مدرن وارد سرزمین‌های اسلامی شده است بنابراین مردم نمی‌توانند خود را از ارتباط با حکومت جدا کرده و طوری زندگی کنند که هیچ تعاملی با حکومت ندارند.

وی گفت: فیرحی معتقد بود که شهروندان جامعه نمی‌توانند خود را از آموزه‌های دینی جدا کنند به خصوص اسلام که در همه ابعاد از جمله رابطه مردم و حکومت و مردم با مردم حرف برای گفتن دارد و مسلمانی که به این مکتب باور دارد باید رفتارهای سیاسی از خود بروز دهند که پایگاه ایمانی دارد، نوع رفتار او با حکومت اعم از نقد و مقابله و دفاع باید مبتنی بر یکسری مبانی دینی، ایمانی و اعتقادی باشد؛ استدلال وی این بود که مسلمین باید رفتار سیاسی متکی به ایمان داشته باشند.

ورعی با بیان اینکه من در صدد درست و نادرست بودن برداشت‌های وی نیستم، گفت: وی در بیان نسبت حق و حکم معتقد بود که نشان دادن نسبت بین این دو می‌تواند در مسئله حقوق که از موضوعات دولت مدرن است به ما کمک کند، چون فقه متکی بر تکلیف مکلفان است ولی حکومت در دنیای امروز عمدتا بر حقوق متکی است، در مسئله عبودیت و حریت که فقها فرموده‌اند اصل بر حریت شخص است،  فیرحی معتقد بود از این تعبیر فقها می‌توانیم استفاده کنیم یا در کنار بقیه تکالیف شرعی، مسئله اباحه وجود دارد که ظرفیت گسترده برای اعطای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است همچنین معتقد بود که برائت، اصالة الحلیه، ترخیص و تسهیل از ظرفیت‌های فقه برای عرصه حکومت‌داری است.

حکومت به مثابه تولیت موقوفه

وی افزود: وی معتقد بود از روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده سلطنت می‌توان در عرصه سیاسی استفاده کرد، از قاعده لاضرر و لاحرج و برخی دوگانگی‌ها مانند عینی و کفایی بودن واجبات، شخصی و ولایی و عمومی و فردی بودن هم می‌توان در عرصه سیاسی و اجتماعی استفاده کرد. برخی استعاراتی که در کلمات فقها هست، مثلا مرحوم نائینی برای توجیه مسئله و ماهیت حکومت آن را تنظیر به تولیت وقف کرده است یعنی متولی موقوفه فقط سرپرست وقف است نه اینکه بخواهد تصرف مالکانه بکند، مرحوم نائینی حکومت را از قبیل تولیت موقوفه می‌داند که باید بر اساس مصلحت واقف و موقوف علیهم عمل کند و این با کسانی که کشور را ملک خود و مردم را برده خود می‌دانند تفاوت وجود دارد. در این دیدگاه زمامدار، امانتدار است و او معتقد بود که ولایت یعنی امانتداری؛ مرحوم فیرحی در تبیین ماهیت حکومت از این تعبیر آخوند استفاده کرده و آن را بسط داده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: وی همچنین به استعاره امام(ره) که مسند حاکمیت را مانند مسند قضاوت می‌دانست استناد کرده است؛ او معتقد بود جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی حتما نمی‌توانند بدون فقه زندگی کنند و باید رفتارهای سیاسی و اجتماعی آنها مبتنی بر شریعتی باشد که به آن معتقدند لذا نمی‌توان فقه را نادیده گرفت اگر خواهان زندگی اخلاقی و دینی هستیم. البته وی معتقد بود حرکتی که در دوره مشروطه شروع شد مقداری در دوره جمهوری اسلامی به موانعی برخورد کرد؛ او امام(ره) را ادامه‌دهنده راه آخوند تلقی کرده است زیرا امام سلطنت را نامشروع دانست و از جمهوریت دفاع کرد. اینکه نظریه ولایت فقیه را مطرح ولی از حق انتخاب مردم و آراء مردم هم با قاطعیت دفاع کردند.

نقد بر تفسیر آیت‌الله مؤمن از حکومت دینی

وی با بیان اینکه فیرحی معتقد بود تفاسیری که بعدا از نظریه امام(ره) ارائه شد به سمت تمرکز قدرت پیش رفت و جا را برای انتخاب مردم، حقوق و آزادی شهروندان تنگ کرد، ادامه داد: او تفسیر آیت‌الله مؤمن را مطرح کرد و نشان داد این نوع تفسیر خلاف حرکتی است که امام(ره) شروع کردند. مثلا در امر قانونگذاری، مرحوم نائینی تا حد مباحات تجویز می‌کرد ولی امام معتقد بود که می‌توان حتی در الزامات شرعی و منطبق بر مصلحت عمومی قانونگذاری کرد، همه دغدغه امام این بود که در دنیای امروز فقه متهم به این نشود که روزآمد نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز بشری باشد.