کد خبر: ۴۰۱۱۹۷۴

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۲

در نشست «فیرحی و معضل حاکمیت قانون» مطرح شد:

میرموسوی: فیرحی معتقد به سازگاری شیعه با مدل‌های حکمرانی بود/ برهانی: جمع بین شریعت و قانون مسئله اصلی کشور است

نشست علمی «فیرحی و معضل حاکمیت قانون» به مناسبت اولین سال ارتحال مرحوم فیرحی و از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم قم برگزار شد؛ سیدعلی میرموسوی در این نشست گفت: فیرحی معتقد به سازگاری مذهب شیعه با مدل‌های مختلف حکمرانی بود، همچنین محسن برهانی تاکید کرد: هنوز جمع بین شریعت و قانون مسئله اصلی در کشور است.

به گزارش ایکنا، سیدعلی میرموسوی، استاد دانشگاه مفید، 18 آبان در نشست علمی «فیرحی و معضل حاکمیت قانون» که به مناسبت اولین سال ارتحال مرحوم داود فیرحی و از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم قم برگزار شد، گفت: آن مرحوم پیش از آنکه به خوبی بدرخشد و جامعه از درخشش او استفاده کند غروب کرد، فیرحی نقش برجسته‌ای در پیوند میان سنت و مدرنیته و حوزه و دانشگاه و سهم قابل توجهی در تولید فکر و نظریه‌پردازی در این عرصه داشت.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های وی دولت مدرن و بحث قانون و حاکمیت قانون بود، البته پیش از وی کارهایی در این زمینه انجام شده بود ولی کار وی از نظر طرح مسئله بدیع بود و عرصه مطالعات مربوط به قانون در ایران با نگارش آثار وی گامی رو به جلو رفت.

میرموسوی افزود: در مطالعات دولت مدرن بر دموکراسی، حاکمیت قانون و حکمرانی خوب تاکید می‌شود که حاکمیت قانون از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ فیرحی تلاش کرد تا دشواری اندیشه حاکمیت قانون را بررسی کند و به نظر می‌رسد معضل اصلی را در رابطه قانون و شریعت دیده است؛ وی خود را وارد بحث مناقشه‌برانگیز یعنی مفهوم قانون کرده که بسیار پیچیده است؛ در ایران و چه بسا کشورهای اسلامی این مسئله امر پذیرفته شده بود که شریعت به مثابه قانون است و از ابن سینا تا ملاصدرا معتقد بودند که شرع و قانون یکی است.

استاد دانشگاه مفید اظهار کرد: در عصر ماقبل مشروطه، اراده سلطان به مثابه قانون تلقی می‌شد و بعد از آن ایده جدید قانون وارد ذهنیت‌ها شد و مجلس شورای دولتی و مصلحت‌خانه ناصری گامی در راستای سلطنت منظم و شکل‌گیری قانون بود ولی باز عمدتا قانون اراده سلطان بود. مستشارالدوله تاکید داشت بین عدالت، شریعت و قانون نسبتی وجود دارد و روح اسلام به گونه‌ای است که بین قانون و شریعت تضادی وجود ندارد که البته این موضوع به مذاق حکومت خوش نمی‌آمد.

رابطه قانون و شریعت

میرموسوی با بیان اینکه سه اندیشه در مورد رابطه قانون و شریعت مطرح شده است، گفت: اول بی نیازی به قانون با وجود شریعت که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در زمره این افراد بود، دوم ایده هماهنگی قانون و شریعت که آخوند خراسانی و نائینی موافق آن بودند و سوم ایده جدایی شریعت و قانون که امثال آخوندزاده آن را دنبال می‌کردند. در مشروطه از ایده قانون در چارچوب شریعت دفاع شد.

وی افزود: فیرحی در اینجا گفته است که مفهوم قانون در زمانی مطرح شد که فقها بر شریعت و سلطنت بر عرف تسلط داشتند ولی مفهوم قانون هیچ پیشینه‌ای نداشت لذا آنها نتوانستند به درستی درک کرده و با آن نسبت برقرار کنند. در واقع تایید مشروعیت قانون موضوعه در راه دشوار مناقشات مذهبی افتاد.

میرموسوی اظهار کرد: فیرحی می‌گوید پرسش اساسی در آن دوره این بود که با وجود شریعت، مشروعیت قانون درونی است و یا بیرونی و البته عمدتا دنبال این بودند که از درون دین مشروعیتی برای دولت قانون بیابند. فیرحی معتقد است که با ظهور و بسط اسلام سیاسی، معضل قانون و منشا آن پیچیده‌تر شد؛ وی باور دارد که مهمترین معضل اسلام سیاسی در ایران، تحول بین حاکمیت قوانین قراردادی و حاکمیت الهی ایجاد شده است و این کار، مسئله حاکمیت قانون را پیچیده‌تر کرده است.

وی گفت: از دید وی، اسلام سیاسی تصویری از جامعه شرعی ارائه می‌دهد که در تقابل با اراده و آزادی و اختیار قانونگذار بشری است و شهر قوانین موضوعه، شهری تصویر می‌شود که شیطانی است در نتیجه بر قانون اساسی و نهادهای ملازم آن مانند مجالس ملی و ... خط بطلان کشیده می‌شود.

استاد دانشگاه مفید بیان کرد: از دید وی، اسلام سیاسی نه تنها بحران نسبت بین مذهب و حاکمیت ملی را حل نکرده بلکه بر شعله‌های آن دمیده است؛ فیرحی ابعاد این معضل را به خوبی باز کرده و به جای اینکه دنبال راه حل صوری و ظاهری باشد راه حل عمیق و مستدل ارائه کرده است. برداشت بنده این است که حل معضل در گرو بازاندیشی نسبت قانون و شریعت است.

سازگاری تشیع با مدل‌های مختلف حکومت

وی تاکید کرد: البته از نظر وی، مذهب شیعه این معضل را ندارد زیرا استعداد زیست با مدل‌های مختلف حکمرانی را دارد ولی وی معضل را به تفسیر و برداشت خاصی از شیعه نسبت می‌دهد. به تعبیر او ما در بند مسیری هستیم که از مدتها پیش ساخته‌اند و تغییر مسیر ساده نیست البته خروج از این مسیر نیازمند تحولات بنیادین در شیعه است.

میرموسوی گفت: او باور دارد یا ما باید تحول بنیادی در شیعه ایجاد کنیم و یا تن به نیهیلست فراگیر بدهیم و در این صورت جامعه از دین خدا، گروه گروه خارج خواهند شد که امروز شاهد آن هستیم.  کار فیرحی هم از نظر بررسی سیر تحول قانون و هم در چگونگی دریافت و پدیدآمدن مفهوم قانون در ذهنیت مردم ایران  و معضلات آن کار درخوری است و مسئله را از دید بنیادین دنبال کرد و اگر فرصت عمر بیشتری داشت می‌تواند کار بسیار ارزشمند و سودمندی را در اختیار جامعه علمی قرار دهد.

ماهیت و چیستی قانون

در ادامه این نشست محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران در سخنانی گفت: سیر حرکت علمی مرحوم فیرحی در عرصه سیاست سیر قابل تاملی است. ماهیت و چیستی قانون از مباحث بسیار دشوار حتی در غرب است؛ اینکه قانون لونی از اراده دارد متفق‌علیه است و این اراده یا اراده فرد و یا اراده اکثریت جامعه است.

برهانی با اشاره به نسبت شریعت و قانون بیان کرد: فیرحی در دوگانه‌ای که درباره فقه سیاسی در دوره معاصر نوشت، بیان کرد که این اندیشه از دوره نائینی شکل گرفته و در دوره انقلاب به قرائت‌های مختلفی رسید؛ از اصل 56 در ابتدای انقلاب بگیریم که می‌گوید حاکمیت از خداست ولی چگونه به مردم برگشت دارد تا اینکه در سال 68 تغییراتی ایجاد و اصل 57 و 58 به نحوی نگارش یافت و این دو گانه شکل دیگری یافته است.

استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: از دید فیرحی این بحث مطرح است که آیا قانون بعد از انقلاب به تدریج به سمت اراده فرد یا به سمت دموکراسی پیش رفت؛ به نظر می‌رسد تلقی نویسندگان قانون اساسی در سال 58 و موازین اسلام مطرح در آن دوره با موازین اسلام در سال‌های اخیر عمدتا مشترک لفظی است.

قرائتی از فقه که اراده عمومی را سد می‌کند

وی افزود: هنوز اینکه قانون مبتنی بر اراده فرد است یا جامعه مسئله اصلی در کشور ما هست؛ مرحوم نائینی تلاش کرد تا شریعت را با اراده جمعی جمع کند ولی هنوز هم این موضوع حل نشده است. پس این پرسش همچنان مطرح است که آیا ظرفیت‌هایی از فقه شیعه می‌توانیم داشته باشیم که سد اراده عمومی نشود یا اینکه قرائت‌هایی از فقه صورت می‌گیرد که اساسا اراده عمومی را به انسداد می‌رساند.

برهانی بیان کرد: جدا از اینکه محتوای قانون چیست اندیشه‌کردن در جمع بین قانون و شریعت مسئله اساسی جامعه است و اینکه اراده شریعت ظرفیتی ایجاد می‌کند که قانون از یک چارچوب بیرون نرود ولی حق را به اراده جمعی می‌دهد؛ اگر این را حل کردیم آن گاه منطقی که شورای نگهبان قصد دارد بر آن اساس، قوانین را بررسی کند و نحوه جمع میان مجلس و شورای نگهبان در قالب این مسئله خود را نشان می‌دهد؛ الان رویکرد متفاوتی از آنچه در انقلاب محقق شد  شاهد هستیم و به مرور اراده عمومی در فضای فکری و قانونگذاری نقش کمتری یافته است.