کد خبر: ۴۰۱۲۲۴۷

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۴

محمد سروش محلاتی بیان کرد:

پیشنهاد گسترش کاربرد عقل در فقه سیاسی/ رکود فقه در اثر غفلت از طریقیت احکام اجتماعی است

محمد سروش محلاتی ضمن پیشنهاد روش برای گسترش کاربرد عقل در قلمرو فقه سیاسی تصریح کرد: احکام اجتماعی و سیاسی اسلام غرض دارند و این برای رسیدن به عدالت است و عدالت در بسیاری از موارد در حوزه عقل و فهم خردمندان قرار دارد.

به گزارش ایکنا، همایش بزرگداشت حجت‌‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی، صبح امروز 19 آبان‌ماه به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در ادامه گزارشی از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه را بخوانید؛

مرحوم دکتر فیرحی گام‌های بلندی در تحقیق و بررسی فقه سیاسی برداشت و آثار ارزشمندی را تالیف و ارائه کرد. شاید امروز هیچ مسئله‌ای برای ما در حوزه فقه سیاسی به اندازه این مسئله حائز اهمیت نباشد که چگونه می‌توان فقه سیاسی را ارتقا بخشید و روزآمد کرد تا پاسخگوی مسائل امروز باشد. استاد فیرحی برای پاسخ به همین سوال سال‌ها تلاش و کوشش علمی داشت، البته آنچه این بزرگوار درباره‌اش تحقیق کرد، موضوع بحث من نیست. من به آنچه باید پس از آن تحقیق کرد اشاره می‌کنم.

شیوه و روش دکتر فیرحی این بود که عناصری از فرهنگ و سیاست و فقه را انتخاب کرده بود و درباره هر یک از آنها به بحث و بررسی می‌پرداخت؛ مثلا ماهیت حکومت، ماهیت ولایت و امثال اینها را انتخاب کرد و تلاش کرد با توجه به مواریث اسلامی و به خصوص تحقیقاتی که در یک قرن اخیر توسط بزرگانی مثل نائینی انجام گرفته است راه‌هایی برای تکامل فقه سیاسی پیدا کند، این یک روش بود. روشی که موفقیت‌هایی را در برداشته است هرچند با مشکلاتی هم همراه بوده است.

پیشنهاد راه دوم برای تکامل فقه سیاسی

بنده امروز می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و یک روش دومی را برای رسیدن به این هدف پیشنهاد کنم. البته در حد یک احتمال و طرح یک ایده که باید مورد تحقیق و بررسی همه‌جانبه قرار بگیرد. آن ایده این است که آیا ما می‌توانیم عنصر عقل را در فقه سیاسی فعال‌تر از گذشته کنیم و با توجه به پشتوانه عقلی یا عقلانی فقه سیاسی خودمان را رشد و تکامل ببخشیم یا نه. مبنایی که محققان امامیه پذیرفتند که در کنار کتاب و سنت، بر حجیت عقل هم تاکید کردند زمینه را برای طرح این بحث فراهم می‌کند البته از این جهت فرقی بین فقه سیاسی با ابواب دیگر فقه نیست. فقهای ما از منابع چهارگانه استفاده می‌کنند و عقل یکی از منابع چهارگانه است. در فقه سیاسی هم می‌توان از این منبع استفاده کرد. تا اینجا بحثی نیست ولی ما می‌دانیم کاربرد عقل در ابواب مختلف فقهی یکسان نیست.

این کاربرد در برخی از مباحث به حداقل تنزل پیدا می‌کند، مثل مباحث عبادات که عقل دخالت کمتری دارد ولی در باب مباحث فقه السیاسه، می‌توان این نقش را حداکثری دید. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که معمولا عقل و احکام عقلی به همان مستقلات عقلیه و حسن و قبح عقلی اختصاص پیدا می‌کند و این مستقلات عقلیه، احکام عقلی است که قهرا موارد آن اندک و نادر است، لذا قلمرو حکم عقل در فقه‌ السیاسه قلمرو گسترده‌ای نخواهد بود. این واقعیتی است که هر کس در مباحث فقهی مطالعه داشته باشد به صورت روشن به آن می‌رسد.

پرسشی که می‌شود درباره‌اش تامل کرد این است آیا می‌توان این قلمرو را گسترش داد یا نه و اگر پاسخ مثبت است چگونه می‌تواند قلمرو دخالت عقل را گسترده‌تر از گذشته کرد. آنچه بنده در اینجا عرض می‌کنم این است که آری، می‌توان چنین کاری را صورت داد و یک راه و شیوه هم برای گسترده کردن حوزه دخالت عقل در فقه‌ السیاسه پیشنهاد می‌کنم؛ اما قبل از اینکه آن پیشنهاد را ارائه کنم، به عنوان مقدمه یک مثال را عرض می‌کنم که می‌تواند بحث من را روشن کند. از این مثال استفاده می‌کنم که بگویم درگذشته نه در فقه سیاسی بلکه در برخی مسائل دیگر چنین توفیقی را پیدا کردیم که قلمرو احکام عقلایی را گسترش بدهیم و حتی این احکام را در نصوص شرعی هم حاکم کنیم.

حجیت خبر واحد، نمونه‌ای از گسترش قلمرو عقل در شریعت

بحث حجیت خبر واحد در علم اصول یک بحث کهن و ریشه‌دار است. ابتدا بزرگان ما مثل شیخ مفید و سیدمرتضی حجیت خبر واحد را نمی‌پذیرفتند. بعد بزرگانی مانند شیخ طوسی حجیت خبر واحد را پذیرفتند ولی پس از آن در قرون مختلف، علمای ما خبر واحد را به عنوان اینکه یک دلیل تعبدی است حجت می‌دانستند. بعدها یک اتفاقی افتاد و آن اتفاق این بود که در دوره‌های اخیر علمای ما آمدند و فرمودند حجیت خبر واحد جنبه تعبدی ندارد، بلکه دلیل عقلایی برای اعتبار خبر واحد ارائه کردند و گفتند در بنای عقلا رویه خردمندان بر این است که خبر عادل پذیرفته می‌شود و او در اخبار خود متهم نمی‌گردد. این یک تحول بود. مسئله‌ای که در گذشته صرفا نقلی بود متحول به یک مسئله عقلایی شد. مسئله‌ای که در گذشته مستند به کتاب و سنت می‌شد بر بنای خردمندان مستند شد ولی علمای ما به همین مقدار بسنده نکردند و گام بعدی را برداشتند.

در گام دوم مطرح کردند که بنای عقلا حاکم بر نصوص و روایات است و باید نصوص را بر مبنای بنای عقلا بفهمیم و تفسیر کنیم. چون بنای عقلا مبنا قرار گرفت و چون آن نصوص در درجه دوم مورد استناد قرار گرفت، نتیجه این شد که ظواهر ادله را به نفع همان بنای عقلا تفسیر کردند. مثلا اگر اول گفته می‌شد خبر عادل حجت است، بعدا گفتند بنای عقلا بر اعتبار خبر ثقه است، نه بر خصوص خبر عادل. بنابراین وثاقت جای عدالت را گرفت و نتیجه این شد اگر شخصی انحراف در مذهب و عقیده دارد ولو عادل نباشد، ولی می‌تواند ثقه باشد و خبرش اعتبار پیدا می‌کند. از طرف دیگر تضییقی هم به‌وجود آوردند که گاه ممکن است شخصی عادل باشد ولی چون از وثاقت برخوردار نیست خبرش اعتبار ندارد. به این ترتیب کلی تغییر و تحول در یک مسئله به وجود آمد و مسئله مبتنی بر نص به مسئله مبتنی بر عقل تبدیل شد. این تحول بار دیگر در قلمرو همه امارات پیش آمد و جمیع امارات را از نقلی بودن و تعبدی بودن به عقلایی بودن متحول کرد. بر این اساس، حجیت ظواهر یک مسئله عقلایی و مبتنی بر بنای عقلا شد.

طریقیت احکام سیاسی و اجتماعی اسلام

عرض بنده این است این تجربه در مباحث علمی دیگر مثلا در فقه سیاسی هم قابل تکرار است یا قابل تکرار نیست؟ اگر بخواهد تکرار شود، اول باید مشخص کرد آنچه در نصوص ما آمده است طریقیت دارد یا نه. اگر طریقیت دارد، طریقیت برای چه؟ مؤدای این نصوص می‌خواهد ما را به چه برساند؟ اگر این مقدمه را پذیرفتیم و توانستیم پاسخ مطلب را بدهیم، نتایجی بر آن مترتب می‌شود. اینجا بحث طریقیت مطرح است. آیا احکام در فقه سیاسی طریق هستند؟ می‌شود این را پذیرفت یا نه؟ اینجا نیازمند اثبات یک مقدمه‌ایم و آن مقدمه این است احکام شرعیه چه غایت و غرضی را دنبال می‌کنند؟ ثانیا آن اغراض برای ما قابل درک هست یا نه. پاسخ این است که بله، احکام اجتماعی و سیاسی اسلام غرض دارند و این احکام اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به عدالت است و عدالت در بسیاری از موارد در حوزه عقل و فهم خردمندان قرار دارد و اگر چنین است باید درباره اینکه این احکام ما را در زمان و شرایط حاضر به چه مرحله‌ای می‌رساند، تامل و بررسی کنیم.

امام خمینی(ره) تعبیری دارند که مورد توجه کافی قرار نگرفته است. تعبیر ایشان در مباحث ولایت فقیه این است که احکام شرعی جنبه آلی بودن دارد؛ یعنی ابزار و وسیله برای عدالت است. از وقتی فقه ما دچار رکود و توقف شد که آلی بودن و ابزار بودن برای رسیدن به هدف عدالت نادیده گرفته شد. ما این رابطه و پیوند را قطع کردیم و از طرف دیگر آنچه آلی بود و جنبه ابزاری داشت مطلوب بالاصاله شد. اینکه ما این احکام را به کار می‌گیریم و در رسیدن به عدالت دچار مشکل هستیم نشان می‌دهد که باید درباره سعه و ضیق این احکام تامل کنیم.

ما امروز در حقوق و سیاست با مسائل مختلی مواجهیم. پرسش این است که آیا می‌توانیم از اطلاق و عموم این نصوص در موردی که بنای عقلا وجود دارد استفاده کنیم یا نه؟ در گام نخست باید بیاییم در منطقه مالانص فیه، تکلیف را مشخص کنیم که اینجا محذور، محذور کمتری است. این کار تا حدودی در هنگام تدوین قانون اساسی انجام شد.

بشر امروز مواجه با موضوعاتی مثل تمرکز قدرت و نقش تمرکز قدرت در ایجاد فساد است. عقلا در این زمینه حرف دارند. ما می‌خواهیم مسئله تمرکز قدرت را با اطلاق نصوص شرعی حل کنیم یا اینگونه اطلاقات محکوم بنائاتی است که نزد عقلا وجود دارد؛ چراکه این اطلاقات موجب این می‌شود که در رسیدن به غایت که عدالت باشیم به مشکل بخوریم. اینجا هم اطلاق به عنوان یک دلیل که مقتضای ظواهر است و بنای عرف بر اخذ به اطلاقات است جاری است یا نه؟ پس آلی بودن احکام و بالعرض بودن احکام که امام فرمودند چه می‌شود؟

اگر چنین باشد باید ارتباط بین مطلوب بالعرض و مطلوب بالذات را قطع کنیم؟ آیا مجاز هستیم آنچه مطلوب بالعرض است را مطلوب بالذات قرار دهیم؟ مسئله این است که ما این شیوه و روش بحث را در جای دیگر تجربه کردیم و آن را موفق یافتیم و به لوازم آن هم ملتزم شدیم. پس چرا اینجا نپذیریم؟ مگر مبانی ما مختلف است؟ عقلای عالم اتفاق دارند که نظارت بر قدرت در کاهش فساد موثر است. آیا ما در فقه می‌توانیم نصوص را به گونه‌ای معنا کنیم که مستلزم نفی نظارت بر قدرت باشد؟ هرگز چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.