کد خبر: ۴۰۱۷۲۱۰

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۱

شماره جدید «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

شماره جدید مجله علمی «پژوهش‌های فقهی» که مختص زمستان 1400 است، از سوی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش ایکنا، این شماره حاوی چهارده مقاله با عناوین مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس، نوشته سیدحسین تقوی، پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی نوشته سهیلا ابراهیم‌زاده و شهرداد دارابی، جستاری فقهی پیرامون مجازات شرکت در قتل عمدی، به قلم مجید قورچی بیگی و مجتبی صحراگرد دهکردی، خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع، نوشته سیدابوالحسن نواب و اسدالله رضایی، قاعدۀ عزت، نوشته محمدعلی معیل و مهدی فلاح، تأملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره، به قلم محمد روحانی‌مقدم، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران، اثر سیدابوالقاسم نقیبی، افتخار دانش‌پور و اکرم محمدی ارانی، بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات، نوشته احسان عوض‌پور و مسعود راعی و ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز، به قلم مسعوده فاضل یگانه و فرانک بهمنی است.

دیگر مقالات این شماره شامل بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه، نوشته زهرا سادات سرکشیکیان، عصمت‌السادات طباطبایی لطفی و هرمز اسدی کوهباد، نقد ادله عدم الزام پوشش موی زنان در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) به قلم مجید شاهوردی و حسین حبیبی‌تبار، تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعده معروف، نوشته محمد نوذری فردوسیه، تحلیل فقهی ماهیت عقد اجاره مالکیت معنوی، نوشته محمد ساردویی‌نسب و علی تقی‌خانی و تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام، به قلم ابراهیم یاقوتی و معصومه مرادی هستند.

در چکیده مقاله «بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات» می‌خوانیم: تعارض بین اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولی است که مجادلات خاصی را در علم اصول شکل داده است. یکی از مهم‌ترین نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظاهر است. در مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کاملاً متفاوتی را به‌دنبال می‌آورد، شاهد تحقق چنین تعارضی هستیم و این نگاه در بین فقهای امامیه و عامه به‌طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نیم‌نگاهی به ادبیات شکل‌گرفته در این زمینه بیانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است، اما تمام سخن در مواردی است که یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرف (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند)، غلبه (همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش DNA)، قرائن و امثال آن است؛ در چنین مواردی این سؤال مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنین ظاهری؟ یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که فقهای امامیه به تقدم اصل معتقدند، اما فقهای عامه با وجود اجماع بر اعتبار ظنون مطلق اختلاف گسترده‌ای را شکل داده‌اند که منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمی‌گردد.

در بخش دیگر می‌خوانیم: قاعده اصولی «الیقین الیزول بالشک» از مهمترین قواعد فقهی کبرا به شمار می‌رود که مسائل فقهی زیادی تحت آن قرار می‌گیرد و به سبب اهمیت آن فقهای اسلامی، شماری از قواعود فقهی را فرع بر آن کرده‌اند، از جمله «الاصل بقاء ما کان علی ما کان» یا «اصل استصحاب»، یا اصول «برائت ذمه» و قاعدۀ «تقابل الاصل و الظاهر»، که این اصول اخیر از مسائلی است که از بدو پیدایش علم اصول آغاز شده و به مرور زمان همراه با تکامل و گسترش این علوم، رشود و نمو پیدا کرده است. در ابتدا روایات علاجیه زیاد مورد توجه قرار نمی‌گرفتند، زیرا در صورت ایجاد مشکل تعارض و تزاحم، خدمت امام زمان خود می‌رفتند و از ایشان سؤال می‌کردند، اما پس از غیبت امام عصر(عج)، این بحث پا در عرصه جدیدی نهاد، به اوج کمال خود رسید و از آن پس همواره مورد بحث فقهای شیعه، فقهای عامه و حقوقدانان بوده است.

برای مشاهده متن کامل مقالات این شماره اینجا کلیک کنید.