کد خبر: ۴۰۱۸۶۳۶

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۴

واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه در دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

ششمین شماره از دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.

به گزارش ایکنا، در این شمازه از دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده مقالاتی با عناوین «تحلیل ساختار نظری اصل برابری در اندیشه حقوق بشر سکولار و نقد مبانی استدلالی آن»، «اصل مشارکت یا محدودیت بانوان در عرصه‌های دینی، اجتماعی و سیاسی در فقه امامیه و اهل ‌سنت»، «حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک در ایران و فرانسه»، «بررسی مفهومی و مصداقی «بدرفتاری جنسی زوجین» از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، «پژوهشی فقهی‌حقوقی درباره رجوع زوجه به مهریه پس از اسقاط آن» و «واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه و جرم‌شناسی کلاسیک» منتشر شده است.

تحلیل ساختار اصل برابری در اندیشه حقوق بشر سکولار

در طلیعه نوشتار «تحلیل ساختار نظری اصل برابری در اندیشه حقوق بشر سکولار و نقد مبانی استدلالی آن» می‌خوانیم: مقاله حاضر ساختار نظری «اصل برابری» در اندیشه حقوق بشر سکولار را از منظر فلسفه حقوق می‌کاود و به پرسش از مفهوم دقیق برابری همه انسان‌ها و نیز برابری زن و مرد، و کنکاش در مبانی، مفروضات و ادله اصل برابری در آثار متفکران دوران مدرن و معاصر می‌پردازد. تعیین چارچوب مفهومی مشخص و ارزیابی پشتوانه استدلالی اصل برابری از اهداف این پژوهش است که به روش اسنادی انجام شده است. نتایج به‌ دست‌ آمده نشان می‌دهد: اولاً در متون حقوق بشری واژه «برابری» بدون وضوح مفهومی، به نحو کلی و انتزاعی به‌ کار رفته که همین اشکال موجب ابهام در مرحله تقنین شده است؛ ثانیاً بر استدلال برهانی و تجربی مبتنی نبوده و جنبه استدلالی‌اش خدشه‌پذیر است. لذا اندیشه‌ورزان دوران مدرن و معاصر، اصل برابری را به نحو مفروض و متأثر از گفتمان آرمانی حاکم پذیرفته‌اند. بررسی حاضر همچنین مؤید آن است که در ساختار نظری سکولاریسم مادی‌گرا به دلیل تفاوت‌های عینی افراد، میان دیدگاه‌های حقوق بشری و معرفت‌شناختی این رویکرد، ناهمخوانی وجود دارد و اصل برابری همه انسان‌ها، از جمله زن و مرد بدون پذیرش رکن مشترک انسانی، یعنی حقیقت مجرد تأیید شده در آموزه‌های وحیانی، اثبات‌پذیر نیست.

اصل مشارکت یا محدودیت بانوان در عرصه‌های دینی

نویسنده مقاله «اصل مشارکت یا محدودیت بانوان در عرصه‌های دینی، اجتماعی و سیاسی در فقه امامیه و اهل ‌سنت» در طلیعه نوشتار خود آورده است: آسیب‌های ناشی از حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی‌ سیاسی دغدغه بسیاری از متدینان است. برخی از آنها معتقدند پای‌بندی زنان به ‌دستورهای دین در اثر حضورشان در اجتماع مخدوش می‌شود و این ناقض حد و مرز شریعت است. آنها متولیان امور دینی را به سهل‌انگاری منافی با معارف دین متهم می‌کنند و اِعمال محدودیت بر آمد و شد زنان در اوضاع و احوال هنجارشکنانه امروزی را ضروری می‌دانند. اما اینکه به‌راستی فقه رفتارشناختی حوزه زنان، اصل را بر «مشارکت» می‌داند یا «محدودیت»، پرسشی است که نگارنده با استفاده از منابع فقهی مذاهب اسلامی، پاسخ آن را داده است. همه مذاهب هم‌نظرند که زنان، همچون مردان، بخش عظیمی از اجتماع انسانی هستند، و از کرامت، شرافت، حقوق فردی و اجتماعی برخوردارند و در پیشگاه ‌خدا و دین مسئول‌اند. ولی بر اساس نحوه برداشت از گزاره‌های دینی در برخی از عرصه‌ها، زاویه دیدها متفاوت می‌شود. از این‌رو، به نگاهِ امامیه و گروهی از اهل‌ سنّت، اصل اولی، جواز مشارکت بانوان با رعایت حدود شرعی در اجتماع است، اما از نگاه گروهی دیگر از اهل ‌سنّت، اصل بر محدودیت است مگر به وقت ضرورت.

پژوهشی درباره رجوع زوجه به مهریه پس از اسقاط آن

نویسنده مقاله «پژوهشی فقهی‌حقوقی درباره رجوع زوجه به مهریه پس از اسقاط آن» در طلیعه نوشتار خود آورده است: مهریه از حقوق زوجه بر زوج است که می‌تواند آن را اسقاط کند. پرسش این است که: در صورت اسقاط، آیا حق رجوع به آن وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی، و اسناد کتاب‌خانه‌ای در چارچوب مبانی و قواعد فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که رجوع زوجه به مهریه پس از اسقاط آن در برخی از قالب‌های اسقاط مانند ابراء مهریه دینی، هبه مهریه عینی مقبوض، عفو، صلح، صدقه عینی مقبوض، اعراض و در برخی از زمان‌های اسقاط مانند اسقاط مهر مسمای بعد از عقد و طلاق و قبل از دخول، اسقاط مهر مثل قبل از دخول توسط زوجه مفوضه، اسقاط مهر متعه قبل از طلاق توسط زوجه مفوضه جایز و صحیح نیست و در برخی از قالب‌های اسقاط مانند ابراء مهریه عینی، هبه مهریه عینی غیرمقبوض، صدقه عینی غیرمقبوض و برخی زمان‌های اسقاط مانند اسقاط مهر مسمای قبل از عقد، اسقاط مهر مثل بعد از دخول توسط زوجه مفوضه، اسقاط مهر متعه بعد از طلاق توسط زوجه مفوضه، جایز و صحیح است.

واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه و جرم‌شناسی کلاسیک

نویسنده مقاله «واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه و جرم‌شناسی کلاسیک» در طلیعه نوشتار خود آورده است: بزهکاری به معنای اعمال منافی نظم و عامل مهم جریحه‌دارشدن وجدان جمعی و خطرآفرین برای آحاد جامعه است. اگر زنان، که یکی از مهم‌ترین ارکان تشکیل‌دهنده جامعه‌اند، چنین اعمالی انجام دهند اهمیت خاصی پیدا می‌کند. جرم‌شناسی کلاسیک با ترکیبی از سودمندی مجازات و عدالت مبتنی بر در نظر گرفتن رویکرد زیست‌شناختی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی جرم از شاخصه‌های مهم در تشخیص و جرم‌انگاری در حیطه زنان است. از هم گسیختگی خانواده و تزلزل آن از لحاظ مذهبی و عملکردی، وسایل ارتباطات جمعی و نحوه عملکرد خانواده و ارتباط آنها با یکدیگر از مهم‌ترین عوامل بزهکاری زنان است که در جرم‌شناسی کلاسیک به آن توجه شده و گاه در نحوه صدور حکم فقهی و حقوق جزا بر اساس آن تأثیرگذار است. بنابراین، پرسش اساسی این است که: بزهکاری زنان از منظر جرم‌شناسی کلاسیک در چه زمینه‌هایی تثبیت شده و تا چه اندازه با مبانی و آموزه‌های مطرح‌شده در فقه امامیه مرتبط است؟ در جستار حاضر که با روش توصیفی‌تحلیلی انجام شده، به این نتیجه رسیده‌ایم که مهم‌ترین مؤلفه‌های شاخص سیاست جنایی اسلام در پیش‌گیری از بزهکاری زنان، تأمل در نقش مادرانه زنان و ترسیم کارکردها و روش‌های مانع‌آفرین در جهت رسوخ و رخداد بزهکاری است. همچنین، نقطه عطف مباحث مربوط به بزهکاری زنان در مفاهیم پیشافقهی و جرم‌شناسی کلاسیک تأمل در تمامی ابعاد بزه یا جرم است که با پیش‌فرض‌های تصوری و تصدیقی مفاهیم پیشافقهی برای جلوگیری از بزهکاری‌های دیگر در حیطه زنان قابل استفاده است.