کد خبر: ۴۰۱۹۱۶۰

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳

حسنعلی علی‌اکبریان پاسخ داد:

آیا فقه موجود، تضمین‌کننده عدالت در جامعه است؟

حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان ضمن اشاره به جایگاه عدالت در عرصه حکمرانی تصریح کرد: ما یقین داریم احکام از روی عدالت وضع شده است. با این حال ممکن است در ظرف خاص یک جامعه و در یک زمان خاص به دلیل بروز عوارضی اجرای یک حکم ظالمانه باشد.

به گزارش ایکنا، نشست علمی «زوایای عدالت در حکمرانی اسلامی» ظهر امروز 16 آذرماه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به همت مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی برگزار شد.

گزیده متن جلسه را در ادامه می‌خوانید؛

موضوع بحث این است که در حکمرانی اسلام، بحث از عدالت در کدام حوزه‌ها مطرح می‌شود به گونه‌ای که عادلانه بودن حکمرانی، متوقف بر رعایت عدالت در آن حوزه‌ها باشد. بحث این است که رعایت عدالت در چند محور باعث عادلانه شدن حکمرانی می‌شود. ما مهمترین محورهای عدالت در حکمرانی را در دو بخش دسته‌بندی می‌کنیم؛ یک بخش، قانون است. برای اینکه یک حکومت بتواند حاکمیت خود را ایفا کند از ابزار قانون استفاده می‌کند. در موضوع قانون، در چهار مرحله بحث از عدالت مطرح می‌شود. مورد اول رعایت عدالت در وضع قانون است. مورد دوم آنجایی است که قانون باید سکونت کند یعنی چه زمانی عدالت اقتضا می‌کند که قانون درباره مسئله‌ای سکوت کند. مورد سوم این است که وقتی قانون نیازمند تفسیر است، عدالت چه نقشی در تفسیر قانون دارم. در نهایت وقتی نظام قانون‌گذاری وظایف خود را اجرا کرد و قانون برای اجرا به دست مجریان، عدالت در چه نقشی در عملکرد آنها خواهد داشت.

محور بعدی عدالت در توزیع است. حکومت برای اینکه عادل باشد باید وقتی می‌خواهد چیزی توزیع کند، آن را با عدالت توزیع کند. در اینجا هم چهار مرحله وجود دارد. مورد اول اجرای عدالت در توزیع ثروت‌هایی است که در دست حکومت است و حکومت باید آنها را توزیع کند. مورد دوم، فرصت فعالیت اقتصادی در دست دولت است که باید میان مردم توزیع کند. مورد سوم و چهارم هم فرصت‌های سیاسی و فرصت‌های فرهنگی است که در دست دولت است و دولت باید آنها را توزیع کند، بحث این است که عدالت در این توزیع چه اقتضائاتی دارد.

آیا فقه، تأمین‌کننده عدالت در جامعه است

وقتی می‌گویم عدالت در وضع قانون چه نقشی دارد اولین بحثی که مطرح می‌شود این است که برخی معتقدند خدا احکام شریعت را بر اساس عدالت وضع کرده و عدالت در ضمن احکام تامین شده است، لذا کافی است نظام قانون‌گذاری به رعایت احکام شریعت توجه کند تا به طور خودکار عدالت تامین می‌شود؛ یعنی فقط کافی است در شورای نگهبان مراقب باشیم قوانین بر اساس احکام شریعت وضع شود و دیگر نیازی به ضابطه دیگری برای تامین عدالت نداریم. آیا این اندیشه صحیح است یا اینکه باید بگوییم قانون‌گذار علاوه بر اینکه باید توجه کند احکام را رعایت کند باید دغدغه عدالت هم داشته باشد، یعنی اینگونه نیست که با رعایت احکام، حتما عدالت در جامعه تامین شود و دغدغه عدالت نداشته باشیم. طبق این دیدگاه، عدالت دغدغه جدید و مستقلی در کنار احکام شریعت است؛ یعنی قانون‌گذار، هم باید احکام را رعایت کند و هم به طور عادلانه احکام را رعایت کند. خداوند متعال می‌فرماید: «وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ». در اینجا خدا عدالت را در کنار کتاب آورده است. پس معلوم می‌شود علاوه بر توجه به احکام باید به عدالت هم توجه شود. همچنین در آیه دیگری می‌خوانیم: «وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».

اینجا یک چالش جدید پیدا می‌شود. ما یقین داریم احکام از روی عدالت وضع شده است. با این حال چطور می‌شود دغدغه جدیدی به نام عدالت داشته باشیم؟ این چالش اینطور حل می‌شود که بگوییم اجرای احکام در طول تاریخ به طور کلی عادلانه است، اما در ظرف خاص یک جامعه و در یک زمان خاص به دلیل بروز عوارضی امکان دارد اجرای یک حکم ظالمانه باشد یعنی عوارضی باعث می‌شود حکمی ظالمانه تلقی شود. حکومت باید در قانون‌گذاری و اجرای احکام شریعت به این ظلم هم توجه کند که مبادا اجرای احکام به ظلم بینجامد.

لزوم رعایت عدالت در تفسیر قانون

هر یک از سه مرجع ذی‌صلاح تفسیر قانون یعنی مجلس، شورای نگهبان و قضات باید قانون را در دو مرحله تفسیر کنند. در هر دو مرحله عدالت نقش پیدا کند. مرحله اول تفسیر قانون این است که مفسر قانون، به مذاکرات پشت صحنه توجه کند مثلا ببینید در مجلس خبرگان قانون اساسی چه حرف‌هایی زده شده است یا مشروح مذاکرات صحن مجلس چه بوده است، بعد بگوید مقصود قانون‌گذار این است. همچنین می‌تواند اسناد بالادستی را نگاه کند. غیر از قانون اساسی اسناد دیگری هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مرحله دوم تفسیر قانون، مراجعه به روح قوانین است. عدالت هم به عنوان یکی از عناصر روح قانون شناخته می‌شود. بنابراین اگر مفسر مذاکرات پشت صحنه و اسناد را دید ولی چیزی به دست نیاورد تا ابهام و اجمال را مرتفع کند یا به دو تفسیر مختلف دست پیدا کرد، باید به عدالت به عنوان روح قانون توجه کند.

نقش عدالت در عرصه قضاوت

در عرصه قضاوت، اولا خود قاضی باید عادل باشد. این عدالت یک صفت نفسانی و ملکه‌ای است که باید در نفس قاضی وجود داشته باشد. مسئله بعد عدالت صوری در قضاوت است؛ یعنی همه مردم در برابر قانون برابر هستند و قاضی باید بین مترافعین عادلانه رفتار کند و توجهش به هر دو نفر ترافع یکسان باشد. این عدالت صوری است. امروز جامعه ما در حوزه عدالت صوری با چالش روبرو است. عدالت صوری اقتضا می‌کند اگر یک جرم توسط افراد جامعه انجام شد با همه مجرمان یکسان رفتار شود. اینگونه نباشد ملاحظاتی باعث شود جرم برخی مجرمان سختگیرانه و جرم برخی دیگر سهل‌گیرانه باشد. مسئله بعدی عدالت ماهوی است یعنی عدالتی که مربوط به محتوا است. در اینجا چند نقش می‌توان برای عدالت در نظر گرفت که یکی از آنها عدالت در بازه مختار در قضاوت است. گاه قانون دست قاضی را برای بازه‌ای باز گذاشت است. در این شرایط، عدالت او را محدود می‌کند و باید بر اساس عدالت میان این بازه مانور بدهد.