کد خبر: ۴۰۱۹۵۸۲

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۹

محرومیت مهاجران مسلمان از حقوق اساسی در پیوست‌های لغو تابعیت بریتانیا

لایحه جدیدی که از سوی محافل سیاسی و قانون‌گذاری انگلیس به بهانه حفظ منافع عمومی و مبارزه با تروریسم در حال بررسی است، زمینه را برای اعمال تبعیض علیه مهاجران مسلمان، محروم کردن آن‌ها از حقوق اساسی خود و تبدیل آن‌ها به شهروندان درجه دوم فراهم خواهد ساخت.

به گزارش ایکنا به نقل از تی ار تی عربی، این قانون به کابوسی برای مهاجران به ویژه مهاجران مسلمان بدل شده، چرا که با توجه به این قانون، تابعیت بریتانیا برای برخی از افراد و بدون اخطار سلب خواهد شد.

اگرچه تصویب این قانون موضوع جدیدی نیست، اما لایحه سلب تابعیت انگلیس که اخیراً مفاد آن با اصلاحاتی ارائه شده، جنجال گسترده‌ای را در بریتانیا به راه انداخته است. در جایی که منتقدان قانون بر این باورند که لغو بند «اعلام به اشخاص مرتبط با محرومیت از تابعیت» راه را برای بسیاری از سوءاستفاده‌ها باز می‌کند و ممکن است اجازه دهد بسیاری از افراد بدون دلیل واقعی تابعیت خود را از دست بدهند و در نتیجه اختیارات وزارت کشور برای اعمال رویه‌های نژادپرستانه یا تبعیض‌آمیز، به‌ویژه نسبت به افراد دارای تابعیت دوگانه، یا بریتانیایی‌های دارای پیشینۀ مهاجرتی و پیروان سایر ادیان گسترش یابد، صرف‌نظر از آنکه این افراد در بریتانیا متولد شده‌ باشند یا خیر.

دولت محافظه‌کار بریتانیا همچنان با ادعای حفظ امنیت ملی و منافع عمومی به دنبال تصویب این قانون است و در این‌ بین، کمپین‌های حقوق بشری در محکومیت این پروژه که مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق شهروندی است ادامه دارد.

لایحه «تابعیت و مرزها» پیش‌نویس قانون جنجالی

اندکی پس از اینکه دادگاه عالی بریتانیا تصمیم خود را مبنی بر لغو تابعیت شمیما بیگم، دختر جوانی که در بریتانیا متولد شده بود، اما این کشور را برای پیوستن به داعش در سوریه ترک کرد، اعلام کرد، پریتی پاتل، وزیر کشور، اصلاحیۀ بحث‌برانگیزی را به نام قانون «تابعیت و مرزها» ارائه کرد که در میان نگرانی‌های فراوان حقوق بشری در پارلمان بریتانیا موردبحث قرار می‌گیرد.

پاتل پیشنهاد کرده است که بند 9 لایحه تحت عنوان «اعلام تصمیم لغو تابعیت» لغو شود و بدین ترتیب دولت دیگر تعهد ندارد تا تصمیم لغو تابعیت را به اطلاع فرد محکوم برساند.

پس از آن وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که محرومیت از تابعیت به دلایل مشخص، حقی دولت در قبال افرادی محسوب می‌شود که تهدیدی برای بریتانیا هستند یا رفتارشان بسیار مضر است و تأکید شده است که شهروندی بریتانیا یک امتیاز است، نه یک حق.

تصویب قانون سلب تابعیت به سال 2005 و پس از بمب‌گذاری‌های معروف لندن بازمی‌گردد؛ زمانی که پارلمان به منظور مبارزه با «تروریسم» و حفظ امنیت ملی اختیار سلب تابعیت بریتانیایی را به وزارت کشور اعطا کرد. استفاده از قانون در سال‌های بعد با حفظ اصل ارسال اخطار به اشخاص مرتبط با تصمیم لغو تابعیت گسترش یافت، اگرچه این اجرای این شرط از سال 2018 به طور گسترده‌ای کاهش یافت.

آمارها و منابع رسمی حاکی از آن است که با افزایش تعداد بریتانیایی‌هایی که به صفوف داعش پیوستند، وزارت کشور انگلیس به طور گسترده به این قانون متوسل شد، زیرا در سال 2018 تابعیت 21 نفر، در سال 2017 به 104 نفر دیگر لغو شد. این در حالی است که بین سال‌های 2014 و 2016 تنها تابعیت حدود 23 نفر لغو شده بود.

اگرچه به نظر می‌رسد این قانون در ظاهر برای مبارزه با تروریسم، دفاع از منافع و حفظ امنیت ملی تصویب شده است، اما فعالان حقوق بشر و نمایندگان مسلمانان از اینکه این قانون به زمینه‌ای برای اعمال نژادپرستی و تبعیض علیه مهاجران و اقلیت‌ها به ویژه اقلیت مسلمان تبدیل شود، به شدت بیم دارند.

نگرانی‌های حقوقی

نگرانی‌های حقوق بشری در مورد امکان موفقیت دولت محافظه‌کار بریتانیا در تصویب تابعیت و مرزها بسیار گسترده است، چرا که بیم آن می‌رود این قانون منجر به اعمال تبعیض و نژادپرستی علیه اقلیت‌ها و مهاجران و تبدیل آن‌ها به شهروندان درجۀ دوم شود، به ویژه آنکه در سال‌های اخیر حملات نژادپرستانه در جامعه انگلیس علیه مهاجران مسلمان یا افراد دارای پیشینه مهاجرتی افزایش یافته است.

از طرفی بحث‌های سیاسی و حقوقی فراوانی بر سر مفاد مختلف این قانون در جریان است، چرا که به موجب آن وزارت کشور می‌تواند هر شخص را از تابعیت بریتانیا محروم کند و حق آگاهی از اتهامات وارده به فرد و همچنین حق پاسخگویی به این اتهامات و اعتراض به تصمیم از وی سلب می‌شود.

الکساندر گیلسپی، کارشناس حقوق بین‌الملل در دانشگاه وایکاتو در نیوزلند، درباره این طرح گفته است: قوانین بین‌الملل حقوق شهروندی را تضمین و به رسمیت می‌شناسد، بنابراین دولت‌ها حق ندارند پس از محکوم کردن فردی که مرتکب یک جنایت جدی مانند تروریسم شده است، آن را پس بگیرند به ویژه اگر فرد تابعیت دیگری نداشته باشد.

گیلپسی تأکید کرد: اگر دولت‌ها واقعاً می‌خواهند با افراط‌گرایی مبارزه کنند، بهترین کار این است که این افراد را به خانه بیاورند و افکار تروریستی را از سرشان بیرون کنند.

فرانسیس وبر، معاون مؤسسه روابط بین نژادی، نیز می‌گوید، این اصلاحیه پیامی را ارسال می‌کند که برخی از شهروندان، اگرچه در بریتانیا متولد و بزرگ شده‌اند و خانه دیگری ندارند، اما در این کشور مهاجر باقی می‌مانند. تابعیت آن‌ها و در نتیجه همه حقوق آن‌ها مشروط و همواره در حال لغو است.

وی افزود سلب تابعیت از شهروندان دو تابعیتی (عمدتاً اقلیت‌های قومیتی) متولد شده در بریتانیا در حالی که این افراد خارج از کشور هستند، از اقداماتی است که عمدتاً علیه مسلمانان بریتانیا بکار می‌رود.