کد خبر: ۴۰۲۰۲۶۷

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۶

علی‌اکبر گرجی:

تقویت اقتدار ملی و مشروعیت حکومت در گرو احیای حقوق عامه است

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با تأکید بر اینکه هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون به‌دست آوردن رضایت عامه مردم، مشروعیت و اقتدار داشته باشد، گفت: راه تقویت اقتدار ملی و مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی، احیای بلادرنگ و بدون بهانه حقوق عامه است.

به گزارش ایکنا از اصفهان، علی‌اکبر گرجی ازندریانی، رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران در همایش «حقوق عامه؛ ضامن اعتماد عمومی» که به همت انجمن حقوق اساسی ایران شعبه استان اصفهان، عصر روز گذشته، 20 آذرماه به‌صورت مجازی آغاز شد، اظهار کرد: باور قلبی و علمی من این است که هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون به‌دست آوردن رضایت عامه مردم، مشروعیت و اقتدار داشته باشد. اقتدار واقعی حکومت‌ها سخت‌افزاری نیست، بلکه کاملاً نرم‌افزاری بوده و در دل و جان تک تک شهروندان نهفته است و اگر حکومتی به معنای واقعی کلمه، در جستجوی مشروعیت و اقتدار است، باید به وجدان تک تک شهروندان خود رجوع کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی برای اینکه اقتدار و مشروعیت خود را ترمیم و تحکیم کند و استمرار بخشد، راهی جز رجوع به دل‌های 85 میلیون ایرانی ندارد و بیان علمی این سخن، رضایت عامه مردم است، یعنی نمی‌توان بدون به‌دست آوردن رضایت قاطبه ملت ایران، ادعای مشروعیت و اقتدار داشت.

گرجی ادامه داد: اگرچه حکومت کره شمالی بمب اتم، موشک‌های بالستیک و انواع سلاح‌ها را در اختیار دارد، ولی حکومتی نامشروع است، چون نتوانسته رضایت قلبی و وجدانی مردم خود را به‌دست آورد. لذا، معتقدیم رضایت مردم نقش اصلی و اساسی در اقتدارآفرینی و مشروعیت‌بخشی به نظام حکمرانی را دارد.

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران تصریح کرد: با شناسایی بدون خست و تضمین بلادرنگ حقوق عامه می‌توان به رضایت‌آفرینی در حکمرانی اقدام کرد و هیچ راه دیگری جز این وجود ندارد. اگر جمهوری اسلامی دل در گرو مردم و رضایت عامه مردم دارد، تنها راه به تعبیر اصل 156 قانون اساسی این است که برای احیای حقوق عامه جهاد کند.

گرجی ادامه داد: گاهی در بعضی از نوشته‌ها، تفاسیر بسیار عجیب و گنگ و مبهمی از حقوق عامه ارائه می‌دهند، در حالی که حقوق عامه شامل تک‌تک حق‌ها و آزادی‌هایی می‌شود که در مقدمه و متن قانون اساسی و در دیگر قوانین و مقررات، سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و... نهفته است. همین منشور حقوق شهروندی که در دولت‌های قبلی از سوی هیئت وزیران تصویب شد، یا همه اسنادی که در دوره‌های مختلف ریاست قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است، محتوی حقوق عامه هستند. برخی برای اینکه بار مسئولیت خود را کم کنند و پاسخگوی بسیاری از کوتاهی‌ها و قانون‌شکنی‌ها نشوند، حقوق عامه را به دفاع از اموال و منافع عمومی فرو می‌کاهند. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل از اینکه به اصل 156 برسد، در چندین اصل دیگر، حق‌ها و آزادی‌های گوناگونی را برای تک‌تک شهروندان به رسمیت شناخته است و همه آنها، حقوق عامه نامیده می‌شود. بنابراین، قانون اساسی در اصل 156 با زبان دینی و فقهی، همه آن حق‌ها و آزادی‌ها را در اصطلاحی به نام حقوق عامه خلاصه کرده است، یعنی حق‌ها و آزادی‌های عموم مردم ایران.

وی بیان کرد: حقوق عامه دربرگیرنده همه آن چیزی است که در ساختار حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، از آن با عنوان حقوق شهروندی، حقوق عمومی، حق‌های اساسی، حق‌ها و آزادی‌های بنیادین، حقوق بشر و... یاد می‌کنیم. البته حقوق عامه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شود و باید اجرا شود، طبیعتاً جنبه جهان‌شمولی حقوق بشر را ندارد، چون ما در درون کشور ـ ملت جمهوری اسلامی ایران و ذیل گفتمان دولت ـ ملت سخن می‌گوییم و حتی نمی‌توانیم ذیل گفتمان دولت ـ امت صحبت کنیم. بنابراین، باید سوءبرداشت‌ها از مفهوم حقوق عامه را کنار بزنیم و به‌صورت بسیار ساده بگوییم که هر کس می‌خواهد مدافع حقوق عامه باشد، باید آستین همت بالا بزند و با صداقت و شرافت تمام، همه حق‌ها و آزادی‌های شناسایی شده در کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد تضمین قرار دهد. نباید خودمان را با یک سری مسائل رایج در سیستم‌های اداری و بوروکراتیک بازی دهیم، با محصور کردن حقوق عامه به اموال عمومی، نمی‌توان رضایت عامه مردم را به دست آورد.

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران تصریح کرد: احیای حقوق عامه یا همان چیزی که من آن را حق‌ها و آزادی‌های عمومی، فردی و گروهی تک تک شهروندان می‌نامم، از سوی هر نهادی که انجام شود، تنها راه خروج جامعه فعلی از نارضایتی و بحران‌هایی است که در حال حاضر شاهد آنها هستیم. همچنین تنها راه تقویت اقتدار ملی و مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی، احیای بلادرنگ و بدون بهانه همین‌ حق‌ها و آزادی‌هایی است که از آن صحبت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ماده اول اعلامیه انقلاب فرانسه در سال 1789 بیان می‌کند که «هدف یک جامعه، تضمین خوشبختی عام است». ما می‌گوییم هدف یک جامعه و حکومت، تضمین حقوق عامه است. خوشبختی مفهومی انتزاعی‌تر است، ولی وقتی می‌گوییم حقوق عامه، ملموس‌تر صحبت می‌کنیم و قدمی جلوتر به سمت خوشبختی عمومی برداشته‌ایم، چون هیچ جامعه‌ای خوشبخت نخواهد شد، اگر در آن کرامت انسانی که اول الاوایل حقوق عامه است، لگدمال شود، یا حق‌ها و آزادی‌های ضعفا، مستضعفان، اقلیت‌های سیاسی و مذهبی، دگراندیشان و... در آن تضمین نشود، یا طبق تعاریف دینی، ضعیفی نتواند با صدای بلند و در آزادی کامل حق خود را از قوی و فرادستان بستاند.

گرجی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با طرح مسئله احیای حقوق عامه، نشان می‌دهد که باید به دنبال کدام خط فکری بود. این خط فکری همان خوشبختی مشترک و همگانی تک تک جمعیت ایران است که باید با تضمین حق‌ها و آزادی‌های همه آنها تأمین شود. حتی اگر شخصی مخالف حکومتی نیز محسوب می‌شود، ولی دست به سلاح نمی‌برد و خشونت نمی‌ورزد و فقط می‌گوید و می‌نویسد، خوشبختی او نیز باید تضمین شود. در متون دینی هرگز نمی‌بینیم که بزرگان توصیه کرده باشند اگر شخصی با اسلام مخالف بود، باید او را از حق‌ها و آزادی‌های بنیادینش محروم کرد. نه تنها این‌طور نیست، بلکه روایت‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای از بزرگان دینی وجود دارد که نشان می‌دهد نسبت به حقوق مخالفان خود حساس بوده‌اند.

وی اظهار کرد: دستورالعملی که در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه درباره حقوق عامه تصویب شد، کم و بیش ابهام‌ها را درباره مفهوم و قلمرو حقوق عامه از بین برده است. ماده اول، بند الف این دستورالعمل می‌گوید: «حقوق عامه، حق‌هایی هستند که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا، ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن نوع افراد یک جامعه مفروض را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد، یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود؛ از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». این بند همان تعریف کلی و شامل از حقوق عامه را بیان می‌کند. البته در اینجا بهتر بود به جای آزادی‌های مشروع، عنوان آزادی‌های قانونی به‌کار برده می‌شد که به زبان حقوق موضوعه، بیشتر قابل فهم است.

وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه فقط وظیفه قوه قضائیه نیست، گفت: درست است که قانون اساسی در اصل 156 به وظیفه قوه قضائیه در خصوص احیای حقوق عامه اشاره کرده، ولی در اصول پیشین خود، واژه دولت یعنی تمام نهادهای حکمرانی را برای تضمین حقوق عمومی مردم به‌کار برده است. بنابراین، هر نهاد و دستگاه اجرایی باید در همان حوزه صلاحیت‌های خود پشتیبان حقوق و آزادی‌های عامه باشد. قدم اول نیز این است که قوه قضائیه از خودش شروع کند و اصلاح ساختارها، سازوکارها، روندها و آیین‌ها را انجام دهد.