کد خبر: ۴۰۲۰۲۸۶

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴

گزینه‌های پیشنهادی شیعیان برای نخست‌وزیری عراق اعلام شد

نام گزینه‌های مورد نظر شیعیان برای نخست‌وزیری عراق از سوی گروه‌های شیعی این کشور اعلام شد.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از شفق نیوز، یک منبع آگاه در هیئت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» که علاوه بر گروه‌های سیاسی شیعی، گروه‌های سیاسی سنی و کُردی معترض به نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر را نیز شامل می‌شود، از احتمال تاخیر دادگاه فدرال در تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات خبر داد و به آغاز حرکتی جدی در چارچوب هماهنگی برای تعیین هویت و شکل دولت بعدی با معرفی دو نامزد نخست‌وزیری اشاره کرد.

این منبع آگاه در ادامه در باره تحرکات برای تشکیل دولت آتی عراق توضیح داد: رهبران چارچوب هماهنگی به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق، نزدیک‌ترین افراد به تشکیل دولت هستند. زیرا آن‌ها تعدادی از نمایندگان پیروز از مستقل‌ها و سایر احزاب سیاسی را جذب کرده‌اند که شمار آن‌ها با چارچوب هماهنگی به بیش از ۱۰۱ نفر می‌رسد. با این اقدام ممکن است اکثریت ساده‌ای تشکیل شود که در این صورت چارچوب هماهنگی فضای کافی را دارد تا بتواند پس از ائتلاف با برخی از احزاب اهل سنت و کُرد، فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهد و نخست‌وزیر آتی را انتخاب کند.

این منبع تأکید کرد: اطلاعاتی از دادگاه فدرال به دست آمده مبنی بر این‌که این دادگاه ممکن است به دلیل شکایات ارائه شده از سوی ایاد علاوی نخست‌وزیر پیشین، تصمیم‌گیری در مورد شکایات ارائه شده توسط چارچوب هماهنگی را به تعویق بیندازد، زیرا به دلیل ضرورت بررسی همه موارد شکایات و ادله و اسناد مربوطه، دادگاه فدرال به زمان بیشتری نیاز دارد تا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

این منبع افزود که در داخل چارچوب هماهنگی بر سر دو نفر برای منصب نخست‌وزیری توافق شده است که محمد شیاع السودانی و اسعد العیدانی هستند.

وی پیش‌بینی کرد که حکم این دادگاه تا روز پنجشنبه آینده، به تأخیر افتد. دادگاه به دلیل حمایت‌های بین‌المللی از انتخابات اخیر، نتایج اعلامی را ابطال نخواهد کرد اما احتمال صدور حکم بازشماری و شمارش دستی کامل یا جزئی وجود دارد که در هر صورت، چارچوب هماهنگی از تصمیمات این دادگاه تبعیت خواهد کرد.

هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان عراق، هفته گذشته تخلفات و اعتراضات مستدل در خصوص انتخابات اخیر را به دادگاه فدرال ارائه کرد و دادگاه نیز ۱۳ دسامبر جاری (فردا دوشنبه) را زمان اعلام حکم خود در این خصوص اعلام کرد.

پس از آن، ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این ائتلاف چهارده کارشکنی فنی و اداری در جریان انتخابات گذشته را به همراه تخلفاتی قانونی و حقوقی که کمیساریای انتخابات مرتکب آن شده، به دادگاه فدرال گزارش کرده است.

ائتلاف ایاد علاوی اضافه کرد که به همراه شکایت، ادله و شواهد قاطعانه‌ای به دادگاه فدرال ارائه شده است که از تغییر نتیجه انتخابات حکایت دارد. تغییراتی که پس از بررسی چند صندوق در نتیجه نهایی ایجاد شد، دلیلی آشکار مبنی بر دستکاری در نتیجه انتخابات است.

ائتلاف الوطنیه در پایان خواستار ابطال کامل روند انتخاباتی مطابق با مواد قانون اساسی عراق و احکام فقهی و حقوقی این کشور شد و عنوان کرد: آنچه مبنای باطلی داشته باشد، باطل است.