کد خبر: ۴۰۲۲۰۱۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۵

سیدجواد ورعی بیان کرد:

تأثیر باور به کرامت ذاتی انسان در استنباط فقهی

حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی ضمن اشاره به سابقه مفاهیمی چون حقوق شهروندی و حقوق بشر در دین اسلام، گفت: اگر انسان دارای کرامت ذاتی باشد، قهراً این کرامت آثاری را در پی دارد و موجب می‌شود که همه انسان‌ها از حقوقی مساوی برخوردار باشند.

به گزارش ایکنا، نشست «چالش‌های فقهی حقوق شهروندی» شب گذشته 27 آذر با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد که در ادامه گزیده متن سخنان ورعی را می‌خوانید؛

موضوع بحث ما چالش‌های فقهی حقوق شهروندی است. طبعاً در این جلسه فقط فرصت داریم که طرح بحث کنیم و به چالش‌هایی که از نقطه‌نظر فقهی در ارتباط با حقوق شهروندی مطرح است اشاره کنیم تا زمینه برای پژوهش‌های بنیادین فراهم شود.

حقوق شهروندی از مفاهیم دولت‌های مدرن است ولی به یک معنا حقوق شهروندی در میراث دینی ما سابقه دارد که به آن اشاره خواهم کرد. آنچه در تاریخ اسلام داریم، سخن از حقوق مردم در برابر حکومت است و متقابلاً حقوق حکومت در برابر مردم. امیرالمؤمنین(ع) در یکی از سخنرانی‌هایشان از حقوق متقابل مردم و زمام‌داران سخن گفتند، آن هم در زمانه‌ای که در نظام‌های سیاسی سخن از حق مردم مطرح نبود. این جزء افتخارات ما مسلمانان است که در زمانه‌ای که در هیچ یک از جوامع سخنی از حقوق مردم در برابر حکومت مطرح نبود، پیشوایان ما از حقوق مردم در برابر زمام‌داران سخن گفتند، آن هم در زمانی که امیرالمؤمنین(ع) در مسند قدرت بودند. معمولاً صاحبان قدرت وقتی در موضع قدرت قرار دارند کمتر از حقوق مردم سخن به زبان می‌آورند، ولی امیرالمؤمنین(ع) به راحتی به مردم یادآوری می‌کند؛ همان‌طور که حکومت در برابر شما حقوقی دارد، شما هم در برابر حکومت دارای حقوقی هستید و این‌طور نیست  که رابطه میان زمام‌داران و مردم یک‌طرفه باشد؛ یعنی زمام‌داران دارای حق باشند و مردم دارای تکلیف.

اینکه مردم موظف به اطاعت اوامر و نواهی زمامداران باشند درست نیست، بلکه مردم همان‌طور که وظیفه دارند حکومت را همراهی کنند، حقوقی دارند و حق و تکلیف ملازم با یکدیگرند و هم حکومت و هم مردم تکالیف و حقوقی دارند. با وجود اینکه این مسئله از افتخارات ما مسلمانان است، ولی در طول تاریخ به دلیل حاکمیت حکومت‌های استبدادی، به تدریج از این فرهنگ فاصله گرفتیم و گرفتار زمامداران مستبدی شدیم که حقوق مردم را زیر پا گذاشتند تا اینکه موجی در دنیا به وجود آمد و سخن از حقوق شهروندی مطرح شد. سپس مردم بیدار شدند و فهمیدند که در قبال صاحبان قدرت دارای حقوقی هستند و حکومت در برابر آنها تکالیفی دارد.

دفاع علامه نایینی از حقوق شهروندی

علامه نائینی در کتابی درباره دفاع از مشروطیت، ضمن انتقاد از کسانی که در برابر دستاوردهای مثبت ملت‌های دیگر موضع منفی اتخاذ کرده و معتقد بودند که بحث از حقوق بشر و حقوق شهروندی با مبانی اسلامی سازگار نیست، گفته است که جوامع پیشرفته این مفاهیم را از ما مسلمان‌ها آموختند و امروز دوباره در برابر مسلمان‌ها بیان می‌کنند. ایشان تأکید کردند که ما باید به فرهنگ اصیل خودمان برگردیم و این افتخارات را زنده کنیم و مفتخر شویم که قبل از ملت‌های دیگر از این مفاهیم پیشرفته سخن گفتیم و در میراث ما مسلمان‌ها موجود است و حکومت علوی به عنوان حکومتی نمونه در تاریخ می‌درخشد.

البته باید توجه کرد که این مفاهیم در طول تاریخ دچار تحولاتی شده و ممکن است در فرهنگ اسلامی سخن از خلافت و امت مطرح باشد، اما امروزه وقتی از شهروند در برابر دولت صحبت می‌شود، منظور کسانی هستند که ذیل کشوری و دولتی در سرزمینی زندگی می‌کنند و تابعیت آن کشور را دارند. اصطلاحاً به چنین افرای شهروند گفته می‌شود و دولت در برابر آنها مسئولیت دارد. هرچند حقوق شهروندی با حقوق بشر ارتباط دارد، ولی حقوق بشر مفهومی فراملی است و همه انسان‌ها را در هر سرزمینی تحت پوشش قرار می‌دهد، ولی حقوق شهروندی معطوف به حقوقی است که شهروندان یک کشور از آن برخوردار هستند و حکومت در برابر آنها مکلف است و باید از آن حقوق پاسداری کنند.

با توجه به اینکه هم حقوق شهروندی و هم حقوق بشر از مفاهیمی‌اند که در ارتباط با دولت‌های مدرن و جزء مفاهیم جدیدند و بار معنایی جدیدی دارند، قاعدتاً اگر بخواهیم از موضع اسلامی و از موضع فقه درباره این مفاهیم، مطالعاتی داشته باشیم و دیدگاه فقه را درباره این مفاهیم بیان کنیم، با سؤالات و ابهاماتی روبه‌رو هستیم. یک دسته از چالش‌های فقهی به مبانی کلامی‌ای که یک فقیه قبل از ورود به فقه اتخاذ می‌کند مربوط است. هر متفکری که وارد دانش فقه می‌شود، پیش‌فرض‌هایی دارد که در دانش‌های دیگر درباره آنها بحث شده است. به عنوان مثال فقیه مبانی را در علم کلام اتخاذ می‌کند و بعد وارد دانش فقه می‌شود تا استنباط احکام شرعی از روی منابع معتبر صورت بگیرد. به عنوان نمونه اینکه آیا انسان دارای کرامت ذاتی هست یا نه، یکی از این پیش‌فرض‌هاست.

باور به کرامت ذاتی انسان در استنباط فقهی

ظاهر برخی آیات قرآن این است که بنی آدم دارای کرامت هستند. اگر انسان دارای کرامت ذاتی باشد، قهراً این کرامت آثاری را در پی دارد. آیا کرامت موجب می‌شود که همه انسان‌ها از حقوقی مساوی برخوردار باشند؟ فرض کنید در جامعه اسلامی با افراد مختلفی روبه‌رو هستیم که عقاید مختلف و اعتقادات گوناگونی دارند و دارای نژادهای مختلفی هستند. اگر ما گفتیم انسان دارای کرامت ذاتی است، قهراً همه انسان‌ها دارای حقوق مساوی خواهد بود، در حالی که در فقه تفاوت‌هایی بین اصناف مختلف مشاهده می‌کنیم، مثلاً در فقه ما بین مسلمان و کافر تفاوت‌هایی هست.

اگر فقیه به کرامت ذاتی انسان قائل باشد، می‌تواند در استنباط او از منابع تأثیرگذار باشد، ولی اگر کسی به لحاظ مبنایی معتقد به کرامت ذاتی انسان نباشد یا اگر معتقد باشد ولی باورش این باشد که انسان با اعمال و رفتار خودش این کرامت را از خودش ساقط می‌کند یا اگر کسی کرامت را از آثار ایمان و اسلام بداند و معتقد نباشد هر انسانی که صورت انسانی دارد دارای کرامت است، این امر تأثیرش را در استنباط فقهی فقیه خواهد گذاشت. مثلاً اگر برای شهروندان حق حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت قائل باشیم، وقتی یک فقیه با چنین مفاهیمی روبه‌رو می‌شود و می‌خواهد ببینید که همه شهروندان دارای حق تعیین سرنوشت هستند یا حق تعیین سرنوشت از آن کسانی است که اهل ایمان و اسلام‌اند، سخن گفته‌شده تأثیرش را می‌گذارد و می‌تواند در استنباط فقیه تأثیرگذار باشد.