کد خبر: ۴۰۲۲۸۰۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۶

تلاش برای به رسمیت شناخته شدن تأمین مالی اسلامی در ژاپن

ژاپن هیچ قانونی در حال حاضر برای حوزه تأمین مالی اسلامی ندارد. بانکداری اسلامی، بازارهای سرمایه و بیمه اساساً تابع قوانین و مقررات مالی عمومی در ژاپن و همچنین رفتار مالیاتی هستند که برای معادل‌های متعارف آنها اعمال می‌شود. با این حال، اصلاحات متعددی در قوانین و مقررات موجود برای تسهیل معاملات مالی اسلامی در ژاپن انجام شده است.

به گزارش ایکنا به نقل از Lexology، در سال‌های اخیر، تأمین مالی اسلامی در کشورهای مختلف جهان اعم از اسلامی و غیراسلامی مورد توجه نظام مالی و مشتریان مؤسسات مالی و بانک‌ها قرار گرفته است.

در مورد دلایل رشد تأمین مالی اسلامی در جهان آرای مختلفی عرضه شده است اما موضوعی که در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار بوده این است که مؤسسات مالی غیر اسلامی غربی در حال مشارکت فعال‌تری در این صنعت در حال رشد نسبت به گذشته هستند. بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) تأمین‌کنندگان مالی عمده‌ای دارند که در حال گسترش کسب و کارهای مطابق با شریعت اسلامی هستند.

ژاپن یکی از کشورهایی است که به دلیل مسائلی مانند کارگران مهاجر شاهد رشد جمعیت مسلمان است. به همین دلیل در کنار رشد صنایع حلال مانند غذا و وسایل آرایشی، انتظار می‌رود که نظام تأمین مالی اسلامی هم در این کشور رفته رفته گسترش پیدا کند.

در ژاپن همه چیز از سال مالی 2006 (آوریل 2006 - مارس 2007) شروع شد. در این دوره، بانکداران و سرمایه‌گذاران ژاپنی به تدریج آشنایی خود را با امور مالی اسلامی عمیق‌تر کردند. قبل از سال 2006، دانش ژاپنی‌ها از امور مالی اسلامی عمدتاً از حوزه سرمایه‌گذاری می‌آمد. در واقع  زمانی که رشد سرسام‌آور دلارهای نفتی عامل اصلی رشد مداوم شاخص بورس نیکی به‌ویژه در اواخر سال 2005 بود، سرمایه‌گذاران ژاپنی اندکی از سرمایه‌گذاری اسلامی شناخت پیدا کردند.

سرازیر شدن پول از کشورهای اسلامی به ژاپن باعث شد که این سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین مالی اسلامی توسط یک صندوق دارایی به نام  ARCAPITA، که به طور مشترک توسط  CapitaLand، یک توسعه‌دهنده املاک در سنگاپور و یک بانک سرمایه‌گذاری اسلامی بحرینی تأسیس شده بود، انجام شود.

نظام تأمین مالی اسلامی در ژوئن 2006 زمانی که آژانس پولی سابق بحرین (بانک مرکزی بحرین کنونی) میزبان کنفرانس مالی اسلامی در توکیو بود، محبوبیت بیشتری پیدا کرد. زمانی که فایننشال تایمز در آگوست 2006 از انتشار احتمالی صکوک توسط بانک ژاپن برای همکاری بین‌المللی(JBIC)، بازوی مالی دولت برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی خبر داد، نظام تأمین مالی اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

علاوه بر این، در 22 ژانویه سال 2007، سمیناری در مورد امور تأمین مالی اسلامی در توکیو به میزبانی مشترک هیئت خدمات مالی اسلامی(IFSB) و JBIC برگزار شد. در ابتدا تعداد شرکت‌کنندگان حدود 150 نفر بود، اما در نهایت بیش از 250 نفر در اولین رویداد بین‌المللی تأمین مالی اسلامی در ژاپن شرکت کردند. همچنین، NIKKEI، محبوب‌ترین روزنامه تجاری در ژاپن، مقالاتی در مورد امور مالی مطابق با شریعت در صفحه اول شماره‌های روزانه خود منتشر کرد و مجلات تجاری ژاپن نیز در مورد اقتصادهای اسلامی و تأمین مالی اسلامی آنها بحث کرده‌اند.

با این همه به دلیل جمعیت اندک مسلمانان در ژاپن (با وجود رشد جمعیت آنها) و فقدان پایگاه مشتری کافی برای محصولات مطابق با شریعت در بازار داخلی، در حال حاضر هیچ مؤسسه مالی اسلامی در ژاپن فعال نیست و مؤسسات و محصولات مالی متعارف همچنان در بازار ژاپن مسلط هستند.

ژاپن هیچ قانونی در حال حاضر برای حوزه تأمین مالی اسلامی ندارد. بانکداری اسلامی، بازارهای سرمایه و بیمه اساساً تابع قوانین و مقررات مالی عمومی در ژاپن و همچنین رفتار مالیاتی هستند که برای معادل‌های متعارف آنها اعمال می‌شود. با این حال، اصلاحات متعددی در قوانین و مقررات موجود برای تسهیل معاملات مالی اسلامی در ژاپن انجام شده است. یکی از این نمونه‌ها مقرراتی است که به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه متعارف اجازه می‌دهد تا به تنهایی و از طریق شرکت‌های تابعه خود، تجارت مالی اسلامی را انجام دهند.

تأسیس مؤسسات مالی بین‌المللی(International financial institutions) که به‌طور اختصاری، IFI نامیده می‌شوند در ژاپن ممنوع نیست. در مورد پنجره اسلامی(ارائه خدمات مالی اسلامی)، دامنه فعالیت‌هایی که مؤسسات مالی تحت نظارت (مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه) می‌توانند آن را ارائه دهند و بنابراین انواع معاملات مالی اسلامی که می‌توانند انجام دهند، تا حدی که صراحتاً بر اساس قوانین و مقررات این کشور مجاز است، محدود است.

خود بانک‌های ژاپنی (نه فقط از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته) می‌توانند انواع خاصی از محصولات بانکی مطابق با شریعت را ارائه دهند، از جمله معادل‌های وام‌دهی و سپرده‌گیری که مطابق با مقررات قابل اجرا ارائه می‌شوند.

در بسیاری از موارد، مؤسسات خارجی که به دنبال ارائه خدمات بانکداری اسلامی و بازار سرمایه در ژاپن هستند، اساساً مشمول چارچوب قانونی مشابهی هستند که برای مؤسسات داخلی ژاپن اعمال می‌شود.

مؤسسات خارجی می‌توانند از طریق شعبه‌ها یا شعبه‌های ژاپنی خود، تجارت بانکی، وام‌دهی یا کارگزاری اوراق بهادار را در ژاپن انجام دهند. برای انجام هر یک از آن مشاغل، الزامات خاصی برای صدور مجوز یا ثبت، در صورت لزوم، باید رعایت شود.

علاوه بر این، انواع خاصی از تجارت مالی اسلامی را می‌توان از طریق شرکت‌های تابعه آنها (از جمله شرکت‌های خواهر) انجام داد. برای مثال، بر اساس مقررات بانکی ژاپن، بانک‌های متعارف می‌توانند دارای شرکت‌های تابعه باشند که بر اساس فتوای هیئت‌های نظارت شرعی، برخی از محصولات مالی اسلامی مشابه وام‌دهی (از جمله مرابحه و اجاره) را ارائه می‌دهند. شرکت‌های بیمه متعارف نیز طبق قوانین ژاپن می‌توانند از این چارچوب استفاده کنند. چندین شرکت تابعه بانک ژاپنی بر اساس این قاعده تجارت مطابق با شریعت را در خارج از ژاپن انجام می‌دهند. شرکت‌های تابعه بانک ژاپنی همچنین در انجام معاملات مالی اسلامی برون‌مرزی و سرمایه‌گذاری در محصولات مالی اسلامی موجود در بازارهای خارجی فعال هستند.

در سال 2019،  چندین مؤسسه مالی ژاپنی با موفقیت تسهیلات اعتباری اسلامی و انواع دیگر محصولات مطابق با شریعت را در بازارها، به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه ارائه داده‌اند. به همین دلیل انتظار می‌رود که آنها در ارائه محصولات منطبق با شریعت تجربه کسب کرده و با چنین اندوخته‌ای بتوانند در آینده‌ای نزدیک به بازیگران بازار خارجی و ژاپنی علاقه‌مند به امور تأمین مالی اسلامی کمک کنند.

ترجمه گزارش: محمدحسن گودرزی