کد خبر: ۴۰۲۴۶۳۵

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۶

تمام مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد

رئیس سازمان بسیج اساتید فارس با بیان اینکه اساس حکومت اسلامی بر مبنای اقامه عدل است، گفت: هر مصوبه و لایحه‌ای که در دولت تصویب و تنظیم می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.

به گزارش ایکنا از فارس، محسن جاجرمی‌زاده، رئیس سازمان بسیج اساتید استان فارس امروز، ۸ دی‌ماه در سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «فصل تحول گفتمان دولت سیزدهم» با موضوع عدالت و پیشرفت که در دانشگاه شیراز برگزار شد، در خصوص عدالت و پیشرفت در حوزه مدیریت و حکمرانی گفت: اساس حکومت و جمهوری اسلامی بر اقامه عدل است کما اینکه اساس همه ادیان بر اقامه عدل است، بنابراین هر مصوبه و لایحه‌ای که در دولت تصویب و تنظیم می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.

وی با بیان اینکه ارتباط عدالت و پیشرفت یک بحث چند وجهی است که ابعاد مختلف یک حرکت اجتماعی را می‌توان عدالت، پیشرفت و معنویت بگذاریم، گفت: عدالت در جامعه و حکومت اسلامی یک مقدمه برای رشد و تعالی انسان است و غایتی که برای عدالت قائل هستیم حرکت در مسیر حق تعالی و عبودیت کمال مطلق الهی است.

رئیس بسیج اساتید استان فارس، به چیستی عدالت در مکاتب مختلف بشری در دنیای مادی غرب و شرق که امروز تعریف‌های مختلفی دارد، اشاره کرد و گفت: عدالت در ادبیات سوسیالیزم، برابری تعریف می‌شود و در نظام‌های لیبرالیستی تعریف عدالت را آزادی می‌گیرند و همه این‌ها در بستر دنیا و اهداف آن تعریف می‌شود اما ما مسیر دیگری را رقم می‌زنیم و می‌گوییم عدالت تناسبات مسیر حق است، تناسباتی است که ما را به جریان عبودیت الهی باید برساند.

جاجرمی‌زاده به تشریح رابطه عدالت با مدیریت، ولایت و حکمرانی پرداخت و گفت: عدالت و ولایت از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستند یعنی همانطور که اگر ولی به دنبال جریان عدالت در جامعه نباشد، مشروعیت ندارد و این سخن رهبر معظم انقلاب است که می‌فرماید فلسفه وجودی ما عدالت است؛ در مقابل اگر عدالتی هم بخواهد جریان یابد، بدون نظام ولایت حقه و الگوهای حکمرانی مبتنی بر ولایت در جامعه به مقصد نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: اگر الگوهای حکمرانی ما در عرصه‌های مختلف بر اساس تناسبات ولایت حقه نباشد، اگرچه رأس آن ولی عادل باشد تا یک حدی بحث عدالت را می‌توانیم تحقق دهیم و اگر الگوهای مدیریتی را نتوانیم شکل دهیم عملاً قدرت تحقق عدالت را پیدا نخواهیم کرد.

جاجرمی‌زاده در پایان با بیان اینکه مردم باید بازیگر اصلی اقامه عدل باشند پس در طراحی الگوی حکمرانی، جایگاه مردم بسیار وسیع و قابل توجه است، گفت: مبنای مردمی شدن را باید بتوانیم در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای تحقق عدالت جریان دهیم.