کد خبر: ۴۰۲۵۸۶۴

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۵

رئیس دستگاه قضا:

تقاص حاج قاسم از آمریکایی‌های جنایتکار گرفته خواهد شد

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تصریح بر اینکه آمریکایی‌های جنایتکار با به شهادت رساندن سردار سلیمانی مرد حاضر در صف اول مبارزه با تروریست‌ها را ترور کردند، گفت: به فضل پروردگار تقاص حاج قاسم و همرزمانش از آمریکایی‌های جنایتکار گرفته خواهد شد و آن‌ها دیگر خواب راحت نخواهند داشت و در هر جا باید دلهای‌شان بلرزد که نیرو‌های مقاومت به سراغشان خواهند آمد.

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام ‎و المسلمین غلامحسین محسنی‎اژه‌ای امروز، دوشنبه ۱۳ دی ماه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار کرد: حضرت زهرا (س) سیّدة نساء الْعالمین هستند و تا ابدیت برای همگان خیر کوثر هستند و همه تشنگان می‌توانند از این خیر کثیر بهره‌مند شوند مگر آنان که راه گم کرده باشند که آنان مغبون در هر دو عالم‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین با گرامیداشت سالروز رحلت فقیه، فیلسوف، مفسر قرآن، اندیشمند و عالم وارسته آیت‌الله مصباح یزدی، از او به عنوان مرزبان بزرگ و فهیم مرز‌های دینی و اعتقادی و مبارز در همه سنگر‌ها بخصوص سنگر مقابله با جریان‌های فکری انحرافی یاد کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبریک و تسلیت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم سلیمانی جرعه‌نوش مکتب متعالی و انسان‌ساز اهل بیت (ع) بود و هنوز به جهاتی نمی‌توان تمامی ابعاد و جوانب مکتب و شخصیت حاج قاسم را شناخت و باید عقول انسان‌ها در طول زمان تکامل یابد تا به شناخت شخصیت حاج قاسم به عنوان دانش‌آموخته مکتب اهل بیت (ع) رهنمون شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‎اژه‌ای ضمن تبیین بخشی از وجوه شخصیتی شهید سلیمانی گفت: با این که حاج قاسم سلیمانی در برابر تروریست‌های داعشی و دشمن صهیونیستی و آمریکایی مقتدرانه، شجاعانه و باصلابت ظاهر می‌شد و در میدان‌های نبرد با دشمنان ترس و رعب عجیبی در دل دشمن ایجاد می‌کرد، اما در برابر مردم متواضع و رقیق‌القلب بود و این تواضع و رقّت او در مواجهه‌اش با فرزندان شهدا مضاعف می‌شد.

رئیس عدلیه با بیان اینکه امروز تمامی آزادیخواهان در سراسر جهان حاج قاسم را به عنوان مرد نخست میدان مقابله با تروریست‌ها، مستکبران و سلطه‌گران می‌شناسند، گفت: بسیاری از افراد در سراسر جهان با شنیدن توصیف رشادت‌ها و دلیری‌های حاج قاسم سلیمانی در برابر تروریست‌های متوحش، دل‌های شان به نور اسلام روشن شد و دریافتند که سرباز طراز اول مکتب اسلام چگونه به یاری مظلومان شتافته است.

رئیس قوه قضاییه با تصریح بر اینکه آمریکایی‌های جنایتکار با به شهادت رساندن سردار سلیمانی مرد حاضر در صف اول مبارزه با تروریست‌ها را ترور کردند گفت: به فضل پروردگار تقاص حاج قاسم و همرزمانش از آمریکایی‌های جنایتکار گرفته خواهد شد و آن‌ها دیگر خواب راحت نخواهند داشت و در هر جا باید دلهای‌شان بلرزد که نیرو‌های مقاومت به سراغشان خواهند آمد.

رئیس قوه قضاییه گفت: دولت، قوه قضاییه و وزارت امور خارجه باید از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی برای تعقیب جنایتکارانی که مبادرت به ترور حاج قاسم و همرزمانش کردند استفاده کنند و در دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین دادگاه‌های داخلی عاملان و آمران این جنایت را تعقیب کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تقدیر از اقدامات رئیس کل دادگستری و دادستانی تهران در راستای تعقیب عاملان و آمران ترور سردار سلیمانی گفت: در راستای رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی و همرزمانش پرونده‌های کیفری و حقوقی تشکیل شده و با مسئولان قضایی کشور عراق نیز نشست‌هایی برگزار شده است؛ علی‌ایحال باید امر پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی با جدیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به صرف نظر از قصاص نشدند، نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند، تصریح کرد: در خصوص محکومان قصاص قدیمی که در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.

رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده‌های قتل عمد می‌شود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می‌کند، اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع گذراندن دوران محکومیت و تحمل کیفر در زندان‌های محل سکونت افراد محکوم اشاره کرد و در این زمینه به مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد وقتی محکومی از طرف یک حوزه قضایی که در آن محکومیت یافته به حوزه قضایی مرتبط با محل سکونتش منتقل می‌شود، حتما باید از طرف حوزه قضایی مبدأ، پرونده این محکوم از جهات مختلف نظیر بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی، مرخصی، استفاده از پابند و نیابت‌های قضایی شفاف و روشن شود و اگر لازم است حوزه قضایی مبدأ اختیارات حقوقی لازم را به حوزه قضایی مقصد تفویض کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت سرکشی مقامات و مسئولان قضایی از زیرمجموعه‌های خود و ملاقات چهره به چهره با کارکنان دستگاه قضایی گفت: همه مقامات و مسئولان قضایی و همچنین روسای کل دادگستری‌های استان‌ها، سرکشی از مراجع و مراکز و سازمان‌های زیرمجموعه و ملاقات چهره به چهره و بدون واسطه با کارکنان دستگاه قضایی را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند، چرا که این امر تأثیر شگرفی در پیشبرد امور و آگاهی مقامات و مسئولان از نقاط قوت و ضعف مجموعه تحت مدیریت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مقامات و مسئولان قضایی که در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای دیدار بدون واسطه با مردم و استماع مسائل و رفع مشکلات آن‌ها حضور پیدا می‌کنند تقدیر به عمل آورد و به حضور شب گذشته خود برای اقامه نماز مغرب و عشاء در یکی از مساجد تهران و ملاقات و شنیدن مشکلات تعدادی از مردم به صورت چهره به چهره در حاشیه اقامه نماز اشاره و تأکید کرد: حضور در متن مردم برکات بسیاری دارد و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده از جانب مردم متدین و دلسوز، بسیار راهگشا است.

رئیس دستگاه قضا همچنین به بازدید سرزده هفته پیش خود از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) اشاره کرد و گفت: در جریان بازدیدی که از دادسرای کارکنان دولت داشتم متوجه شدم که ۵ بازپرس این دادسرا به منظور تسریع در خدمت‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم در هفته حدود ۴ شب به منزل خود مراجعه نمی‌کنند و تا پاسی از شب مشغول رسیدگی به پرونده‌های قضایی هستند.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به معاون اول دستگاه قضایی ماموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و روسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی و تدقیق و تثبیت این آمار‌ها اقدام کنند و تاکید کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمار‌های ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدید‌نظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف و ... باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.

در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور به ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پیگیری قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی پرداخت و گفت: روند پیگیری قضایی این ترور ناجوانمردانه از روز ۱۴ دی ۱۳۹۸ یعنی فردای روز شهادت شهید سلیمانی و همرزمانش آغاز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به انجام مکاتبات و برگزاری چندین جلسه دادستانی کل کشور با مسئولان وقت وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در روز‌ها و هفته‌های پس از ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده پس از نامه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ دادستانی کل کشور به دادستانی تهران آغاز شد و در حال حاضر، کیفرخواست این پرونده آماده ارسال به دادگاه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به همکاری قضایی گسترده ایران و عراق از سال گذشته تا کنون در پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: این همکاری به نحو قابل قبولی پیش می‌رود.

دادستان کل کشور همچنین از ارسال نامه نیابت قضایی به ۹ کشور و شناسایی ۱۲۷ نفر افراد دخیل در این جنایت تروریستی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۷۴ نفر تبعه آمریکا هستند و رئیس جمهور جنایتکار سابق این کشور نیز در راس لیست قرار دارد.

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نیز در این جلسه با اشاره به ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغ الکترونیک و کلاهبرداری از مردم تحت این عنوان، گفت: ارسال پیامک‌های ارجاع دهنده به لینک‌های خصوصی حتما جعلی است و مشاهده ابلاغ‌های قضایی در سامانه‌های قوه قضاییه کاملا رایگان است.

وی با بیان اینکه پیامک‌های سامانه ثنا هرگز با شماره‌های خصوصی ارسال نمی‌شوند، عنوان کرد: سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه تنها برای اشخاصی پیامک ارسال می‌کند که قبلا در سامانه ثبت‌نام کرده باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین یکی از بستر‌های فسادزا در حوزه زمین‌خواری را عدم تعیین تکلیف طرح‌های تفصیلی یا اصلاحات خطوط مرزی که در سنوات گذشته رخ داده، عنوان کرد و خواستار آن شد که دستگاه‌های متولی در این زمینه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ قانون هوای پاک از سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: همانگونه که راهنمایی و رانندگی در راستای اجرای ماده ۹ این قانون و جریمه دارندگان وسایل نقلیه فرسوده به وظایف خود عمل می‌کند، دولت نیز موظف است در راستای اجرای ماده ۸ این قانون که ناظر بر از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده است، تسهیلاتی را برای بخش‌های عمومی و خصوصی فراهم کند. متاسفانه اعطای تسهیلات به دارندگان خودرو‌های فرسوده به خوبی انجام نمی‌شود.

وی گفت: نباید قانون به نحوی اجرا شود که وسایل نقلیه فرسوده جریمه شوند اما اعطای تسهیلات به دارندگان این خودرو‌ها که در بخش دیگری از قانون به آن تاکید شده، اجرا نشود.

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، نیز در سخنانی با اشاره به تاکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه در زمینه توسعه اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در این زمینه علاوه بر اقدامات خوبی که در گذشته صورت گرفته باید اقدامات تحولی، اثرگذار و اثربخش انجام شود.

رئیس سازمان زندان‌ها در همین رابطه، توسعه استفاده از پابند‌های الکترونیک و اجرای مجازات حبس در خارج از زندان را یکی از برنامه‌های عمده این سازمان در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد و از همکاری و تعامل جدی و گسترده سازمان زندان‌ها با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه خبر داد.

محمدی از انعقاد قرارداد با دو شرکت دانش بنیان برای تولید انبوه پابند‌های الکترونیک خبر داد و گفت: نظارت فنی بر این سامانه‌های الکترونیک بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.

وی افزود: بحمدالله همکاران قضایی هم پای کار آمده و تا امروز آراء متعددی در زمینه نگهداری محکومین با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی صادر کردند و افق روشنی در جهت بهره‌مندی هر چه بیشتر از این سامانه به وجود آمده است.

محمدی همچنین استفاده از ظرفیت بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر کاهش ۱۰ درصدی سالانه آمار مجرمان را از دیگر برنامه سازمان زندان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان عنوان کرد و گفت: سازمان زندان‌ها در شرایط فعلی هیچگونه محذوریت فنی برای اجرای این قانون وجود ندارد و می‌تواند ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: ۲۸ درصد افرادی که از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال وارد زندان شدند یک تا سه روز در زندان اقامت داشتند؛ این دسته از افراد، کسانی هستند که برای آن‌ها قرار وثیقه یا کفالت صادر شده و پس از آنکه نتوانسته‌اند آن قرار را تودیع کنند، راهی زندان شده‌اند و در این شرایط طبیعی است اگر به تکالیف بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه عمل شود، می‌توان یک تحول عمده را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام داد.

در بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد و قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوطه خودداری کنند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تغییر تعقیب یا مجازات، تغییر صدور حکم، آزادی‌های مشروع و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند کرد و دادسرای انتظامی قضات نیز بر حُسن اجرای این امر نظارت خواهد کرد.