کد خبر: ۴۰۳۲۱۴۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۹

نقش نظام تأمین مالی اسلامی در چشم‌انداز 2030 کنیا

تامین مالی اسلامی یکی از حوزه‌های کلیدی در کنیا بوده که از مزیت رقابتی منطقه‌ای برخوردار است. این بخش، سکوی پرشی برای اقتصاد این کشور در راستای اهداف برنامه توسعه موسوم به چشم‌انداز «کنیا 2030» به‌شمار می‌رود.

به گزارش ایکنا، تأمین مالی در اقتصاد امروز جهان نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصاد‌های مختلف دارد. صنعت تأمین مالی از طریق نگهداری پس‌انداز فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجارت و خدمات، نقش مهمی در اقتصاد مدرن ایفا می‌کند. در صنعت تأمین مالی، بانک‌ها از طریق کسب و تخصیص منابع مالی در تجارت مشارکت می‌کنند.

کنیا، یکی از کشورهای در حال توسعه در آفریقا سرمایه‌گذار‌های بزرگی را توانسته جذب اقتصاد خود کند و در این میان حوزه تأمین مالی اسلامی هم با توجه به حضور جمعیت مسلمان در این کشور رو به رشد است. در سال‌های اخیر، کنیا خود را به عنوان یک مرکز مالی اسلامی در شرق آفریقا معرفی کرده و این در حالی است که مسلمانان این کشور حدود 11 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند. در واقع بیش از یک دهه است که کنیا به نوعی، خانه بانک‌های اسلامی و اپراتورهای خدمات تکافل بوده است.

معرفی خدمات تأمین مالی اسلامی در کنیا به اوایل دهه 1990 میلادی بازمی‌گردد. بانک مرکزی کنیا در آن زمان تصمیم به ارائه مجوز برای مؤسسات مالی برای ارائه خدمات اسلامی گرفت و تلاش کرد که سرمایه‌گذاران این حوزه را جذب کند.

با این همه تا سال 2004، درخواستی برای تأسیس بانک اسلامی دریافت نشد. در این سال اولین درخواست برای یک بانک اسلامی در کنیا به بانک مرکزی این کشور ارائه شد و بانک FCB(First Bank Community) نام خود را به عنوان اولین بانک اسلامی کنیا ثبت کرد. این بانک به طور رسمی در مِی 2007 تأسیس شد و اولین محصولات مطابق با شریعت را در ژانویه 2008 ارائه کرد. پیش‌تر هم Barclays Bank حساب‌های بدون بهره را در سال 2006 معرفی کرد.

دیگر بانک‌های اسلامی کنیا، بانک آفریقای خلیج (Gulf African Bank) در سپتامبر 2007 تأسیس شد و در ژانویه 2008 شروع به کار کرد و بانک DIB (DIBBKE)، یکی از شرکت‌های تابعه بانک اسلامی دبی بود که دومی در سال 2014 تاسیس شد و فعالیت خود را از مِی 2017 آغاز کرد.

علاوه بر این بانک‌ها، برخی دیگر از مؤسسات مالی در کنیا محصولات و خدمات مالی اسلامی را عرضه می‌کنند. Absa Kenya اولین مؤسسه‌ای بود که در سال 2004 شروع به ارائه محصولات بانکداری اسلامی با نام تجاری "La Riba" کرد. در سال 2007، بانک تجاری کنیا (KCB) یک پنجره اسلامی باز کرد و شروع به عرضه محصولات اسلامی با نام تجاری "امانت" کرد. در سال 2009، بانک ملی کنیا (NBK) یک پنجره اسلامی با نام تجاری المؤمنین افتتاح کرد که در سال 2013 به National Amanah  تغییر نام داد.

بانک‌های بین‌المللی فعال در کنیا نیز خدمات بانکی مطابق با شریعت ارائه می‌دهند. سال 2014، بانک استاندارد چارترد کنیا یک پنجره اسلامی به نام صدیق را به مشتریان عرضه کرد.

در حال حاضر، دولت کنیا در حال رایزنی فعال با نهادهای مالی اسلامی بین‌المللی برای کمک به توسعه استانداردهایی برای بهبود عملکرد این سیستم مالی است و به همین دلیل سازمان بازار سرمایه کشور و بانک مرکزی کنیا در سال 2016 به عضویت هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در مالزی درآمدند.

به گفته لوک اومبارا (Luke Ombara)، مدیر سیاست و استراتژی نظارتی در سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا، در حالی که این کشور برای توسعه یک اقتصاد واقعی پایدار تلاش می‌کند، شاهد یک تکامل خاموش هستیم. تغییرات بلندپروازانه‌ای که همه کنیایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حال اجرا است که مزایای آن برای نسل‌های آینده محسوس خواهد بود. این طرح توسعه بلندمدت است که هدف آن ایجاد یک کشور رقابتی و مرفه در سطح جهانی با کیفیت زندگی بالا تا سال 2030 است.

اومبارا گفت: چالش‌های اصلی پیش روی صنعت تأمین مالی اسلامی کنیا کمبود آگاهی از نظام تأمین مالی اسلامی و نحوه عملکرد آن و همچنین برخی محافظه‌کاری‌ها به دلیل ماهیت مذهبی آن است که می‌توان آن را با اصلاحاتی تغییر داد. کمبود متخصصان باتجربه نیز چالش دیگری برای پیشرفت این صنعت است. با این همه، اگر مؤسسات مالی اسلامی بیشتری در کشور راه اندازی شوند، تا زمانی که حداقل معیارهای تعیین شده را رعایت کنند، دولت با آنها مشکلی ندارد.

علاوه بر خدمات سنتی بانکداری اسلامی، مقامات کنیا نیز مایلند از فین‌تک برای پیشرفت این بخش استفاده کنند. استفاده و حمایت از چنین نوآوری‌هایی باعث تسهیل معاملات و تشویق تجارت برای شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) و افراد می‌شود. در حال حاضر کنیا، یک طرح کلی دارد که پنج رکن را برای حرکت به سمت یک اقتصاد دیجیتال کامل مشخص می‌کند. هدف این طرح، کشوری است که در آن هر شهروند، شرکت و سازمانی دسترسی دیجیتالی و توانایی مشارکت و پیشرفت در اقتصاد دیجیتال را داشته باشد.

اومبارا گفت که کنیا آرزو دارد تا سال 2030 به کشوری تازه صنعتی شده و با درآمد متوسط ​​تبدیل شود که کیفیت زندگی بالایی را برای همه شهروندان خود در محیطی پاک و امن تا سال 2030 فراهم کند. برای دستیابی به این هدف، پروژه‌های متعددی در این کشور وجود دارد. تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی که کنیا را از مزیت رقابتی منطقه‌ای برخوردار کرده، شناسایی شده است. بنابراین، تأمین مالی اسلامی سکوی پرشی برای اقتصاد کنیا در راستای دستیابی به نرخ رشد هدفمند خود به عنوان راهی برای رسیدن به کیفیت بالای زندگی فراهم می‌کند.

ترجمه گزارش از محمدحسن گودرزی