کد خبر: ۴۰۳۲۱۵۷

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۰

درخواست کمیسر حقوق بشر سازمان ملل برای افزایش فشار بر حکومت میانمار

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار افزایش فشار جهانی بر حکومت نظامی میانمار برای توقف خشونت علیه مردم این کشور شد.

به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است تا فشار بر حاکمان نظامی میانمار را افزایش دهند تا خشونت علیه مردم این کشور را متوقف کنند و به سرعت حکومت غیرنظامی را بازگردانند.

تقریباً یک سال پس از به دست گرفتن قدرت توسط ارتش در این کشور، میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که مردم این کشور بهای گزافی را از لحاظ زندگی و آزادی‌های از دست رفته پرداخت کرده‌اند.

باشله گفت که در حالی که کودتا و خشونت متعاقب آن از سوی همه جهانیان محکوم شده است، واکنش بین‌المللی را بی‌اثر و فاقد احساس فوریت متناسب با بزرگی بحران خواند.

او گفت: زمان آن رسیده است که یک تلاش فوری و دوباره برای احیای حقوق بشر و دموکراسی در میانمار انجام و اطمینان حاصل شود که عاملان نقض سیستماتیک حقوق بشر مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهور سابق شیلی گفت: شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای کشورهای جنوب شرق آسیا به اندازه کافی برای متقاعد کردن رهبران کودتا برای تسهیل دسترسی به کمک‌های بشردوستانه اقدام نکرده‌اند.

باشله گفت که با مدافعان آزادی مدنی در میانمار صحبت کرده است و آنها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که آنها را رها نکند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: من از دولت‌های منطقه و فراتر از آن می‌خواهم که به این درخواست گوش دهند. بحران کنونی بر اساس مصونیتی است که رهبری نظامی چهار سال پیش با آن کارزار خشونت‌آمیزی را علیه اقلیت روهینگیا به راه انداخت.

ارتش میانمار اول فوریه سال گذشته قدرت را به دست گرفت و دولت غیرنظامی را سرنگون کرد و  آنگ سان سوچی، فعال سیاسی را دستگیر کرد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که از زمان کودتا، حداقل هزار و 500 نفر توسط ارتش در تلاشی وحشیانه برای سرکوب مخالفان کشته شده‌اند، در حالی که هزاران نفر دیگر در درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌های گسترده‌تر کشته شده‌اند.

این گزارش افزود که حداقل 290 نفر در بازداشت جان خود را از دست داده‌اند که بسیاری از آنها احتمالاً به دلیل استفاده از شکنجه بوده است.

دفتر باشله قرار است ماه مارس گزارشی را منتشر کند که در آن جزئیات وضعیت حقوق بشر در میانمار از زمان کودتا را شرح دهد.