کد خبر: ۴۰۳۲۳۶۸

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۷

راه‌اندازی دادگاه خانواده برای غیرمسلمانان در ابوظبی

در راستای پروژه سکولار کردن قوانین و به دنبال عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی، دولت ابوظبی، دادگاهی را برای رسیدگی به پرونده‌های خانواده‌های غیرمسلمانان راه‌اندازی کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از نشنال، تنها یک روز طول کشید تا یک زن آمریکایی در ابوظبی به همراه همسرش  در دادگاه حاضر شود و پیامکی مبنی بر قطعی شدن طلاقش دریافت کند.

جلسه دادگاه 10 دقیقه طول کشید و پیامک تأیید کننده پردازش آن در اواخر همان روز دریافت شد. تاریخ دادگاه 10 روز قبل رزرو شده بود.

کیت اسکالی، 35 ساله، مادر دو فرزند، یکی از اولین افرادی بود که سیستم قضایی جدید را که در ماه نوامبر اعلام شد، طی کرد. دادگاه به پرونده‌های مربوط به ازدواج، حضانت، طلاق، ارث و احوال شخصیه ساکنان غیر مسلمان ابوظبی رسیدگی می‌کند.

اسکالی حدود 10 سال بود که ازدواج کرده بود. این ساکن ابوظبی قبلاً گزینه‌های خود را بررسی کرده بود و هنگامی که اخباری مبنی بر راه‌اندازی دادگاه جدید منتشر شد، او احساس کرد که زمان مناسبی برای ادامه کار است.

طبق سیستم قبلی، او ماه‌ها بعد و تنها پس از شرکت در چندین جلسه میانجی‌گری بین زوجین، به دادگاه معرفی می‌شد.

در مجموع این روند ممکن بود تا سه سال طول بکشد، به خصوص اگر مدرکی مبنی بر آسیب وجود نداشته باشد که شرط قبلی طلاق است.

طبق قوانین جدید، زوجین بدون نیاز به اثبات مشکلات موجود در زندگی زناشویی یا گذراندن هر گونه میانجیگری طولانی، حق طلاق دارند. در مورد فرزندان، حضانت مشترک و مساوی پس از طلاق به طور خودکار به والدین اعطا می‌شود.

هشام الرافعی، کارشناس حقوقی مدعی شد: قانون، پرونده‌های طلاق را در یک روند جدایی مسالمت‌آمیز، سریع و متمدنانه مدیریت می‌کند و طلاق را صرفاً به عنوان یک حق تلقی می‌کند و نه به عنوان یک دعوا یا اختلاف.

الرافعی مدعی شد که یکی از مزایای بسیار سیستم تسریع این است که اگر کودکان درگیر شوند، مشمول یک نبرد حقوقی طولانی نمی‌شوند. قانون جدید همچنین سلامت روان و ثبات کودکان را با محدود کردن خصومت بین والدین ناشی از دعوای طولانی مدت در دادگاه در نظر گرفته است.

راه‌اندازی این دادگاه در راستای پروژه سکولارسازی دولت امارات که پس از عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تشدید شده، قابل ارزیابی است.

در اقدامی دیگر دو ماه قبل دولت امارات اعلام کرد که از ابتدای سال 2022 تعطیلات آخر هفته را برای نهادهای دولتی به شنبه و یکشنبه تغییر می‌دهد و هفته کاری شامل چهار روز کامل و نصف روز جمعه است.