کد خبر: ۴۰۳۴۴۳۶

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۵

محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایکنا:

بین سنت و مدرنیته گیج می‌خوریم؛ مسیر ناهموار توسعه همه‌جانبه

محمود جام‌ساز؛ اقتصاددان و تحلیل‌گر مباحث اقتصادی گفت: در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی بین مدرنیته و سنت گیج شده‌ایم و این مشکل زمینه توسعه را ناهموار می‌کند و بدین ترتیب دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار ناممکن خواهد بود.

به گزارش ایکنا، رشد اقتصادی، پیشرفت و توسعه ‌پایدار واژه‌هایی هستند که همواره از سوی سیاست‌مداران به کار می‌رود. چرا انسان به دنبال توسعه است و چرا امروز به دنبال توسعه پایدار است؟ آیا این اصطلاحات با هم یکی هستند؟ آیا این سیاست‌ها در مرحله اجرا و عمل توانسته‌اند انسان را به سرمنزل مقصود که همان تعالی است برسانند؟  در بحث توسعه پایدار که چند سالی است از سوی سازمان‌های جهانی مطرح شده است چه شاخص‌هایی مد نظر است و چه مؤلفه‌های برای آن در نظر گرفته شده است و کشور ما در این ماجرا کجای کار است؟ آیا با شرایط زیست محیطی کنونی می‌توان از توسعه پایدار صحبت کرد؟ این‌ها مباحثی است که در گفت‌وگویی مفصل با محمود جام‌ساز اقتصاددان و تحلیل‌گر مباحث اقتصادی در میان گذاشته‌ایم در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.

ایکنا ـ رشد اقتصادی و توسعه پایدار به چه معناست و با توجه به قوانین و سیاست‌هایی که وجود دارد، توسعه پایدار در جامعه‌ای مانند ایران ممکن است؟

رشد و توسعه دو واژه متمایز از یکدیگرند؛ در رشد اقتصادی کمیت متغیرها مورد نظر است. واژه رشد تغییرات متغیرهای اقتصادی را از منظر کمی مورد توجه قرار می‌دهد، حال آنکه واژه توسعه به کیفیت تغییرات مرتبط است؛ یعنی همه تغییرات کیفی در همه حوزه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و آموزشی و بهداشتی را دربرمی‌گیرد. تغییرات کیفی در شاکله و ساختار اقتصادی یک جامعه بر تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارد.

‎شاخص‌های رشد اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، رشد تولید ناخالص ملی، تورم، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده و... معرف داده‌هایی است که تحلیل‌گران اقتصادی برای تحلیل قوت و ضعف اقتصادی یک کشور از آنها استفاده می‌کنند. این داده‌ها سیگنال‌‌هایی را به سرمایه‌گذاران می‌دهند که در اتخاذ تصمیماتشان در سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر است.

‎درباره شاخص‌های توسعه اقتصادی می‌توانیم به شاخص برابری قدرت خرید اشاره کنیم که یکی از شاخص‌های مهم برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهاست. شاخص دیگر ، توسعه انسانی است که با  امید به زندگی از بدو تولد، میزان آموزش و کیفیت باسوادی افراد تعریف می‌شود. شاخص مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی از شاخص‌های دیگر توسعه است. در کشورهای توسعه‌نیافته زنان از آزادی‌های حقوقی و ذاتی انسانی محروم‌اند، لذا از آنجا که در این کشورها نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند و بیکارند، نیروی انسانی به نصف تقلیل می‌یابد، در حالی ‌که در کشورهای توسعه‌یافته زنان از حقوق برابر در مقایسه با مردان برخوردارند و دوشادوش مردان به فعالیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی، زیست‌محیطی و... مشغولند و بسیاری از مناصب سطوح بالای جامعه در اختیار زنان است.

‎از دیگر شاخص‌های توسعه، درآمد سرانه است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت کشور به دست می‌آید. این شاخص همواره در مقایسه با سطح درآمد کشورها استفاده می‌شود. امنیت و استقلال ملی نیز از جمله شاخص‌های توسعه محسوب می‌شوند و نبود استقلال داخلی و نبود امنیت ملی با توسعه‌یافتگی در تعارض است. کشوری که فاقد امنیت ملی است در آن توسعه شکل نمی‌گیرد. یکی از دیگر شاخص‌های توسعه، مناسبات دیپلماتیک با دیگر کشورهاست؛ کشوری که از روابط دیپلماتیک مطلوبی بهره‌مند نباشد بی‌‌تردید به لحاظ اقتصادی و سیاسی منزوی و نیز مسیر توسعه آن ناهموار خواهد شد.

‎ایکنا ـ استراتژی‌های توسعه اقتصادی کدامند؟

مهم‌ترین استراتژی توسعه نگاه بلندمدت به تغییرات بازار در راستای افزایش کارایی و اثربخشی سیگنال‌هایی است که به منظور تخصیص منابع برای نیازهای واقعی اقتصادی کشور داده می‌شود. این استراتژی با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مخصوصاً صنایع پیشرو، که فعال‌سازی سایر صنایع را یدک می‌کشند، ارتباط دارد و این نگاه نه‌ تنها در صنعت بلکه در کشاورزی، خدمات انسانی، نیروی انسانی، محیط زیست، اجتماعی و... از الزامات توسعه است. از دیگر استراتژی‌های توسعه، تدوین برنامه‌های‎ بلندمدت نسبت به توزیع مجدد ثروت و درآمد است که استراتژی مبارزه با فقر در همین راستا مد نظر قرار می‌گیرد و استراتژی اقتصاد باز یا نگاه به خارج و افزایش مبادلات تجاری با دیگر کشورها به عنوان یک برنامه جامع بلندمدت اهمیت دارد تا توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه در سایر عرصه‌ها حاصل شود؛ یعنی توسعه اجتماعی، انسانی، فرهنگی و به بیانی دیگر توسعه همه‌جانبه میسر شود.

‎توسعه اقتصادی مبتنی بر خردگرایی و خردورزی و فارغ از پندارهای دگماتیستی و جزم‌گرایی است. حاکمیت قانون، استقلال ملی، انضباط اجتماعی، عدالت اقتصادی و اجتماعی و از همه مهم‌تر تغییرات نهادی از عوامل مهم مانع‌زدایی در مسیر توسعه‌اند و تا ضرورت‌های پیشین ایجاد نشود، دستیابی به توسعه امکان‌پذیر نیست. روند توسعه اقتصادی، فرایند تغییر و تحولی است که یک جامعه بدوی و سنتی را به جامعه‌ای پیشرفته تبدیل می‌کند. این فرایند به لحاظ تاریخی مورد تحلیل و بررسی بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته؛ از جمله والت ویتمن روستو، اقتصاددان آمریکایی، نظریه‌ای را بدیل تئوری کارل مارکس ارائه داده است. مارکس می‌گوید که رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی حد اعلای تحول اقتصادی است؛ یعنی مراحلی طی می‌شود تا آن جامعه را به سمت جامعه اشتراکی با تمام خصوصیاتش هدایت کند.

براساس نظریه روستو، توسعه اقتصادی به پنج مرحله تقسیم می‌شود. این مراحل از یک جامعه سنتی شروع و به مرحله وفور و مصرف انبوه می‌رسد. وی معتقد است که تمام جوامع ناگزیر این مراحل را طی می‌کنند تا به مرحله مصرف انبوه یا توده‌ای برسند. این مراحل به طور خلاصه عبارت‌اند از: جامعه سنتی و دارای یک نظام فئودالیته که بخش اعظم فعالیت آن را کشاورزی تشکیل می‌دهد و تولیدات محدودی دارد و نظام ارزشی آن منبعث از اندیشه‌های جزم‌گرایانه و واپس‌گرایانه و ارباب ـ رعیتی است و بستری بسیار محدود برای فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد. همچنین، سرمایه‌گذاری در جامعه سنتی محدود به نیازهای آن جامعه است و سرمایه‌گذاری چندانی صورت نمی‌گیرد.

دومین مرحله، مرحله مقدماتی یا انتقالی یا پیشاخیز اقتصادی است که با تغییر و تحول در عرصه کشاورزی و حمل و نقل و مراوده با دنیای خارج شناخته می‌شود و به عنوان ضرورت‌های پیشین مرحله خیز یا جهش از آن نام برده می‌شود. تحقق این پیش‌شرطها به منزله کارکردهای جدید تولید در کشاورزی و صنعت، به ‌ویژه عوامل برون‌زا به واسطه مبادله با دیگر کشورها، اسباب دگرگونی جامعه سنتی یا بدوی را فراهم می‌کند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد، نهادهای جدید و سازمان‌های حقوقی ایجاد می‌شود، تجارت خارجی گسترش می‌یابد و بنگاه‌های تجاری در مقیاس بزرگتر پدید می‌آیند.

مرحله سوم، خیز اقتصادی است و به همان انقلاب صنعتی اشاره می‌کند که ابتدا در انگلستان و سپس در سایر کشورهای اروپای غربی به وقوع پیوست. در این مرحله موانعی که در برابر رشد و به تبع آن توسعه وجود داشت به تدریج برچیده ‌شدند. در این مرحله تکنولوژی از اهمیت ویژه‌ای به خصوص در بریتانیا برخوردار بوده است. در این مرحله صنایع به شکل چشم‌گیری پیشرفت می‌کنند، جامعه کارفرمایان وسعت می‌گیرد، صنعت به کشاورزی راه می‌یابد، کشاورزی صنعتی پدیدار می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری، که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، به بیش از 10 درصد درآمد ملی افزایش می‌یابد. در این مرحله اندیشه‌های جزم‌گرایانه و سنتی مقهور اندیشه‌های مدرن و نوآورانه می‌شوند که از اصلی‌ترین مراحل گذار جوامع از سنتی به توسعه‌یافتگی است.

مرحله چهارم، بلوغ اقتصادی یا میل به کمال است و جامعه از مرحله خیز به سمت تکامل حرکت می‌کند. جامعه صنعتی با تکنولوژی نوین و پیشرفته گسترش می‌یابد، نیروی کار بیشتر می‌شود، مهاجرت از روستاها به شهرها برای کار در کارخانه‌ها و فعالیت در مشاغل جدید شروع می‌شود، مدیران حرفه‌ای و متخصص ظهور می‌کنند و زمام امور کارخانه‌ها و نهادهای مالی و تجاری را به عهده می‌گیرند، سرمایه‌گذاری کارآفرینان را این مدیران متخصص هدایت می‌کنند، سرمایه‌گذاری به 20 درصد از درآمد ملی می‌رسد، اشتغال و ثروت‌ جامعه بیشتر می‌شود و جامعه به رفاه نسبی دست می‌یابد.

مرحله پنجم، وفور یا مصرف توده‌ای و انبوه است. از نظر روستو، این مرحله بالاترین مرحله رشد اقتصادی به شمار می‌آید. تولید کالاهای صنعتی و خدمات به‌ ویژه تولید کالاهای بادوام مانند اتومبیل، یخچال و تلویزیون افزایش می‌یابد، ساختار نیروی کار به تناسب انواع مشاغل تغییر می‌کند، منابع بیشتری به رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش و بهداشت اختصاص داده می‌شود، سطح درآمد جامعه به حدی می‌رسد که اکثریت مردم  بیش از مصر‌شان درآمد دارند، مازاد درآمد به صورت سپرده‌های بانکی که تبدیل به تسهیلات می‌شود مجدداً وارد سرمایه‌گذاری می‌شود و حجم سرمایه‌گذاری از 20 درصد درآمد ملی فراتر می‌رود. حال آیا دستیابی به توسعه ضامن عدالت اقتصادی ـ اجتماعی است؟ آیا چالش فقر را حل کرده است؟ فاصله طبقاتی را چطور؟ تأمین اجتماعی، نبود تبعیض و برابری زن و مرد، فقدان نژادپرستی و قوم‌گرایی، آزادی اعتقادات، عدم تخریب محیط زیست و سایر اهداف والای توسعه در مرحله پنجم به کجا رسیده است؟ آیا این اهداف محقق شده‌اند؟ ‎مسلماً در هیچ جامعه‌ای - از آخرین مرحله یعنی جامعه اشتراکی مورد نظر مارکس که به لحاظ تاریخی عمرش به سر آمده و از منظر روستو‌، جامعه سرمایه‌داری پیشرفته در کشورهای توسعه‌یافته غربی با مصرف توده‌ای - دستیابی مطلق به این اهداف ناممکن است. البته در جوامع سرمایه‌داری تحقق این اهداف نسبی‌اند و به مراتب بر جوامع اشتراکی ارجحیت دارند. از این رو  اقتصاددانان بر استمرار توسعه و پایداری آن متمرکزند و تمام عواملی را که منجر به توسعه پایدار می‌شود بررسی می‌‌کنند.

‎ایکنا ـ یعنی توسعه باید مستمر به سمت تکامل باشد.

‎بله! ‎مهم‌ترین عامل توسعه پایدار وجود ساختارها و نهادها و تشکیلاتی است که بستر استمرار توسعه را فراهم کنند؛ یعنی توسعه باید مستمر و پایدار باشد. اگر رشد اقتصادی بالا نامتوازن باشد، بستر توسعه را ناهموار می‌کند. رشد اقتصادی نامتوازن یعنی در بعضی از حوزه‌ها ضریب سرمایه‌گذاری بسیار بالا باشد و موجب رشد شود، اما در برخی از بخش‌ها از سرمایه‌گذاری غفلت شود و رشدی حاصل نشود. رشد اقتصادی نامتوازن اقتصاد را از درون متلاشی می‌کند که تبعات آن تخریب و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و روانی است. به عنوان مثال نظام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به دلیل رشد نامتوازن اقتصادی، که ناشی از سرمایه‌گذاری و صرف عمده منابع کشور در پیشبرد صنایع نظامی و تسلیحاتی اعم از زمینی دریایی و فضایی در جنگ سرد رقابتی با آمریکا بود، از تأمین رفاه و معیشت ملت خود غفلت کرد و از درون مضمحل شد. در 25 سپتامبر 1991 که اتحاد جماهیر شوروی دفن شد و به تاریخ پیوست، مردم شوروی اعتراض نکردند، سکوت مرگ بر همه جا سایه افکنده بود. مردم از حزب کمونیست حاکم که تمام ثروت شوروی را بلعیده بود، به عذاب آمده بودند، بیش از 80 درصد روس‌ها آمریکا را تحسین می‌کردند و ‌به آزادی و فراوانی و مصرف انبوه دنیای غرب غبطه می‌خوردند.

روستو معتقد بود که کشورهای جهان ناگزیر دیر یا زود از این مراحل پنجگانه گذر می‌کنند و به مصرف انبوه و رفاه می‌رسند، اما باید پذیرفت که روند تئوری روستو خطی است که در انتها یک نظام توسعه‌یافته آرمانی را به تصویر می‌کشد. یک آرمانشهر که فقط در چارچوب اندیشه شکل می‌گیرد. روستو تئوری خود را به یک مدل تبدیل می‌کند، اما انتقادی که بر این مدل وارد است نابرابری فرصت‌ها در کشورهای مختلف به لحاظ جمعیت، منابع طبیعی و نیز موقعیت جغرافیایی و اقلیمی است. البته بسیاری از کشورها مدل توسعه روستو را پی گرفتند، از جمله سنگاپور که درآمد سرانه‌اش از بسیاری از کشورهای اروپای غربی بیشتر است.

‎ایکنا ـ اما کشور ما در چه مرحله‌ای از مراحل توسعه مورد نظر روستو است؟

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که ایران تمام مراحل را طی کرده، اما به اعتقاد من با وجود اینکه کشاورزی نیمه‌صنعتی شده و کارخانجات مادر نظیر سیمان، ذوب‌آهن، فولاد، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع و معادن بزرگ متولد شده‌اند، اما هنوز تفکر دگماتیستی، ایستا و واپس‌گرای سنتی در مقابل اندیشه‌های توسعه‌گرایی و نوآوری و مدرنیته موانع بزرگی را ایجاد می‌کند. ما همواره در بین مدرنیته و سنت در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی گیج هستیم. این جدال زمینه توسعه را ناهموار می‌کند. به هر حال ما در مراحل توسعه با یک حرکت آونگی روبه‌رو هستیم، لذا نمی‌‌توان گفت که کاملاً از مراحل روستو عبور کرده‌ایم. البته بشر در تطور زمان رو به تکامل است و برای تأمین نیازهای اولیه و ثانویه خود به ‌ویژه دستیابی به رفاه و آسایش کوشش می‌کند. به همین دلیل بسیاری از کشورها با درک صحیح رهبرانشان مخصوصاً رهبران سیاسی در طول تاریخ روند توسعه را زودتر آغاز کرده‌اند و برخی از کشورها دیرتر. هرقدر کشورهایی که پیشتاز توسعه بودند جلو رفتند و به مرحله مصرف توده‌ای یعنی به مرحله پنجم رسیدند، نیاز به مصرف منابع طبیعی افزایش یافت.

‎ایکنا ـ به راستی مرزهای محدودیت استفاده از منابع طبیعی تا کجاست؟

بی‌تردید محدودیت منابع از مهم‌ترین عوامل نیازهای زندگی بشر در آینده است، مثلاً ما اکنون بیش از ظرفیت خود انرژی مصرف می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم، زیرا به نفت‌ که یک ثروت بین‌النسلی است دست انداخته‌ایم و به فکر نسل‌های آینده نیستیم. چنانچه روند توسعه به همین شکل استمرار یابد، تا کجا منابع طبیعی می‌تواند در خدمت توسعه قرار گیرد؟ آیا کاهش منابع طبیعی تجدیدناپذیر، از بین رفتن گونه‌های ‎گیاهی و حیوانی و آبزیان، بحران آب که مهم‌ترین عامل حیات است، ایجاد گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی و ذغال سنگ، گرمای زمین که در قرن گذشته یک درجه بر آن افزوده شده است. آب شدن یخ‌های قطبی، بالا آمدن سطح آب دریاها، انباشت زباله‌های تجدیدناپذیر به ‌ویژه در اقیانوس‌ها، پاره شدن لایه ازون و نیز فرو‌نشست زمین زیستگاه بشر را آسیب‌پذیر کرده و مسائل زیست‌محیطی را با مؤلفه‌های توسعه پایدار بیش از همیشه به هم گره زده و توسعه پایدار را به خطر افکنده است.

به لحاظ مفهومی لازم است که واژه‌های توسعه و توسعه پایدار را از هم تفکیک کنیم. توسعه پایدار مفهومی وسیع‌تر از توسعه دارد و بدین معناست که توسعه مانع تأمین نیازهای بشر در آینده نباشد، زیرا با مصرف توده‌ای، نقصان منابع طبیعی روی زمین و زیر زمین قطعاً نسل‌های آینده را با بحران مواجه می‌کند. توسعه پایدار دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی است؛ یعنی فراگیر و پایا و دستیابی به آن مستلزم توسعه همه‌جانبه است. توسعه پایدار اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به طور نظام‌مند با همدیگر تلفیق می‌کند. لذا نیازمند یک محیط و سیستم سیاسی مناسبی است که زمینه‌های آن تلفیق را فراهم کند. آیا نظام سیاسی ما از این ظرفیت برخوردار است؟ محیط سیاسی برآمده از سیستم دموکراسی در رسیدن جوامع به رشد متوازن و توسعه پایدار نقشی اساسی ایفا می‌کند، اما یادمان باشد که با توجه به محدودیت منابع توسعه نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد.

‎از شروع نیمه دوم قرن بیستم، که توسعه شتاب بیشتری گرفت، از ظرفیت‌ بوم‌زیستی بدون توجه به جایگزینی برای آن بهره‌برداری شد و آثار آن به بحران زیست‌محیطی، که به برخی از آنها اشاره کردم، منجر شده است. در کشورها موانع اصلی توسعه پایدار به جغرافیای طبیعی و مدیریت ناکارآمد تخصیص منابع مرتبط است. به طور مثال از 50 سال قبل کارشناسان زیست‌محیطی درباره بحران آب هشدار داده بودند و متأسفانه از سوی مسئولان کشور به این مهم توجه‌ نشد، در حالی که در کشور ما بسیاری از مناطق کم‌آب هستند. همچنین از منظر اقتصادی، مدیریت آب به‌ گونه‌ای بوده که باعث تغییرات اکوسیستمی شده است و بسیاری از رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها خشک شده‌اند یا در حال نابودی هستند. البته از علل مهم بحران آب می‌توانیم به رشد سریع و شیوه نامناسب استقرار جمعیت اشاره کنیم، زیرا در تولید محصولات کشاورزی مخصوصاً محصولات آب‌بر مانند گندم و هندوانه شیوه‌ها ناکارآمدند. همچنین حجم آب‌های زیر زمینی و روان به سرعت رو به نقصان نهاده و نیز جمعیت از سال 1318 تاکنون 8 برابر شده است. سرانه آب از 13 هزار مترمکعب به 800 متر مکعب تقلیل پیدا کرده که 200 مترمکعب کمتر از میانگین جهانی است.

‎ایکنا ـ البته متوسط جهانی سه‌برابر ماست و تبخیر آب در کشور ما سه‌برابر آنهاست.

‎متوسط سرانه جهانی سه‌برابر ما نیست، اما قطعاً سطح تبخیر در کشورمان بسیار زیاد است. به هر صورت به سبب عطش دستیابی به توسعه اقتصادی و بدون درک مفهوم توسعه، سیاست‌های غلطی در کشور اجرا شده که بحران کم‌آبی را تشدید کرده است.

‎ایکنا ـ 760 هزار حلقه چاه داریم. در تهران 30 هزار حلقه چاه وجود دارد.

‎البته از رقم دقیق تعداد چاه‌ها بی‌اطلاعم، اما حفر هزاران چاه باعث تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی شده و ایجاد سدها بدون مکان‌یابی مناسب مانند سد گتوند سبب تغییرات اکوسیستم شده است، در حالی‌ که آمریکا طی دهه‌های گذشته به طور متوسط در هر دهه شصت سد را تخریب کرده و برای جمع‌آوری آب به تکنولوژی‌های دیگری روی آورده است. امسال تعداد سدها به حدود 214 سد رسیده است. معمولاً سدها به منظور ذخیره و تأمین آب، تولید برق، کنترل سیلاب و گاه برای جذب گردشگر ساخته می‌شود، اما بسیاری از آنها به منظور انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر و با اهداف سودجویانه ساخته شده‌اند که باعث چالش‌های سیاسی هم شده است. همچنین تبخیر در سدها زیاد است، در حالی ‌که ما صنعتی به نام آبخیزداری داشتیم که با مفاهیمی چون توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری گره خورده است که به آن توجه‌ نشد. بیش از 120 کارخانه فولاد و حدود 76 کارخانه تولید سیمان و کلینکر وجود دارد که از صنایع آب‌برند و جالب اینکه در مناطق کم‌آب استان‌های جنوبی تأسیس شده‌اند که تأثیر مخربی بر تأمین آب شرب و کشاورزی آنها گذاشته است. در واقع سرمایه‌گذاری متوازن وجود ندارد. لذا این صنایع با مازاد عرضه روبه‌رو شده‌اند، یعنی ما این کارخانه‌ها را تأسیس کرده‌ایم که ظرفیت اسمی‌شان بسیار بالاست، اما به واسطه نبود توسعه اقتصادی از ظرفیت اسمی‌شان هم استفاده نشده است و کمتر از ظرفیت خود فعالند. بحران آب به اعتراض میدانی کشاورزان و سایر اقشار منجر و در نتیجه به چالشی سیاسی تبدیل شده است.

‎ایکنا ـ البته برخلاف دیدگاه شما کشاورزی ما صنعتی نشده است، چون هنوز روش آبیاری ما غرق‌آبی است و 2 درصد آب برای آشامیدن، 8 درصد در صنعت و 90 درصد در زمینه کشاورزی مصرف می‌شود.

آمارتان به‌روز نیست. 93 درصد در کشاورزی، 6 درصد در مصارف خانگی و یک درصد از سوی شهرداری‌ها و... مصرف می‌شود. کشاورزی ما نیمه‌صنعتی است و سیستم آبیاری‌مان درست نیست. ‎در کشورهای خشکی مانند عربستان و امارات کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن بسیار مدرنی تأسیس شده‌اند. مثلاً در عربستان 10 کارخانه مدرن با سرمایه زیاد وجود دارد. 8 کارخانه بسیار عظیم در دبی هست که این کشور را به صادرکننده  آب شیرین تبدیل کرده است، در صورتی‌ که این کشورها به لحاظ اقلیمی بسیار خشک و از ذخایر آب شیرین کم‌بهره‌اند.

‎ایکنا ـ کشورهای توسعه‌یافته هم ابزار‌های صنعتی‌شان را در کنار آب‌ تأسیس کرده‌اند.

بله! البته صنایع آب‌بر باید در مناطق پرآب تأسیس شوند، اخیراً در یک خبر خواندم که حدود 100 میلیارد دلار برای تأسیس کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن در مناطق عربی خاورمیانه پیش‌بینی شده است، اما در ابتدای راه هستیم و دیر به این فکر افتاده‌ایم. طرح‌های عجیب و غریب بلندپروازانه‌ای مانند اینکه آب ‌خزر را به خلیج فارس متصل یا به کویر لوت آبرسانی کنیم منطبق بر عقلانیت عملی نیست. عقلانیت عملی یعنی تناسب ابزار و اهداف. اهداف را تعیین می‌کنیم اما فاقد ابزار و مدیریتیم و در صورت اجرا با هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف روبه‌رو می‌شویم و طرح نیمه‌کاره رها می‌شود. همچنین بر اساس گزارش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سالانه سطح آب زیرزمینی نیم‌متر افت می‌کند.

‎ایکنا ـ سخنتان را تکمیل کنم. الان 135 کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی کم شده است.

‎ممکن است آمار شما صحیح باشد، زیرا به گزارش ایسنا به نقل از نیچر، طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ طبق تحقیق محققان آب‌های زیرزمینی از دست رفته حدود ۷۴ کیلو‌متر مکعب بود. لذا پس از گذشت ۶ سال قطعاً بر این مقدار اضافه شده است. ضمناً بر اساس گزارش پژوهشکده حفاظت خاک و‌ آبخیزداری، میانگین فرونشست زمین سالیانه 10 سانتی‌متر افت کرده که با کاهش آب زیرزمینی مرتبط است، در حالی که براساس همین گزارش، سال 98 پربارش بود و اگر آب در مخازن زیرزمینی ذخیره می‌شد، تا سی سال معادل تولید سالیانه در بانک آبی زیرزمینی نگهداری و مشکل خشکسالی تا حدودی رفع می‌شد. سازمان محیط زیست در جلوگیری از آسیب‌های محیط زیستی مانند سیل و زلزله و آتش گرفتن جنگل‌ها به ‌ویژه مدیریت بحران آب بسیار ناکارآمد عمل می‌کند، برای مثال حفر چاه ممنوع شده، اما چاه‌ها همواره در حال افزایش‌اند. سازمان محیط زیست سرعت استفاده از منابع زیرزمینی را در قیاس استانداردهای جهانی سه‌برابر تخمین زده است. چرا به فکر آینده نیستیم؟ برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی منجر به خشک شدن 297 دشت از 600 دشت ایران شده است.

‎ایکنا ـ همه 620 دشت ما فرونشست دارند.

‎بله، علت آن تحلیل شدید سفره‌های آب‌ زیرزمینی است، علاوه بر برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، به دلیل مدیریت نابهینه 35 میلیارد مترمکعب آب در مسیر انتقال هدر می‌رود.

همچنین ‎عطش توسعه در ایجاد سدها و زیرساخت‌ها و کارخانجات سنگین و آب‌بر آثار نامطلوبی بر محیط زیست گذاشته و ارتباط بین توسعه و محیط زیست نادیده گرفته شده است. علاوه بر این هزینه‌های بیرونی کارخانجات بر دوش مردم است، مثلاً یک کارخانه گچ تا یک کیلومتر اطرافش را سفیدپوش می‌کند و ذرات گچ با وزش باد محیط را آلوده می‌سازد، اما اگر دولت هزینه‌های بیرونی کارخانه‌ها را به خود آنها برگرداند جلوی خیلی از ضایعات و آسیب‌ها گرفته می‌شود. در واقع دولت باید سیاست‌هایی را به موازات توسعه اجرا کند.

ایکنا ـ تا توسعه پایدار محقق شود؟

‎بله! توسعه پایدار را قربانی تصمیمات توسعه‌ نامتوازن می‌کنند. دولت درباره صرفه‌جویی در مصرف آب هشدار می‌دهد و قیمت آن را هم تصاعدی کرده که البته بیشتر برای درآمدزایی است، درصورتی‌که مصرف آب خانگی ۶ درصد از مصرف آب را دربرمی‌گیرد؛ یعنی اگر 3 درصد مصرف خانوار صرفه‌جویی شود، مقدار زیادی نخواهد بود. حال 93 درصد در کشاورزی مصرف می‌شود که باید در بهینه‌سازی سیستم کشاورزی تلاش کنیم؛ مانند توسعه سیستم آبیاری قطره‌ای، انتخاب نوع محصول، زهکشی طبق اصول علمی. ضمناً در گذشته استحصال آب هم از سوی نیروی انسانی صورت می‌گرفت و هم طبیعت. معمولاً نزولات آسمانی موجب می‌شوند که آب در سطح جاری و در گودال‌ها جمع شود.

‎شاید مهم‌ترین عامل بازدارنده توسعه پایدار در کشورمان کمبود و بحران آب باشد که نه تنها ایران بلکه بیشتر کشورهای جهان به آن مبتلا هستند. به‌طوری‌که در سال 2019 در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، کمبود آب به عنوان یکی از خطرات بزرگ و جهانی ذکر شد. به هر حال به سبب استفاده بیش از حد از ظرفیت اکولوژیکی در دستیابی به توسعه اقتصادی، توسعه پایدار موجب آسیب‌ها و تغییرات اقلیمی شده است و باید استراتژی حفظ اکوسیستم نه تنها در ایران بلکه در جهان به یک استراتژی پیشگام تبدیل شود. دبیرکل سازمان ملل متحد چندی پیش گفت که کشورهای توسعه‌یافته باید سالی 100 میلیون دلار برای بهبود تغییرات اقلیمی هزینه کنند.

‎توسعه پایدار از بُعد اجتماعی هم از منظر جامعه‌شناسان مطالعه شده است و میزان سواد، آگاهی، دانش و بینش و مشارکت مردم در امر توسعه از اهمیت وافری برخوردار است. شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص‌های مورد نظر سازمان ملل و بانک جهانی محسوب می‌شود. متأسفانه در کشور ما مشارکت عمومی در سطح بسیار نازلی قرار دارد و کیفیت آموزش بسیار پایین است. طبق آمار رسمی، 4 میلیون نفر به مدرسه نمی‌روند یا ترک تحصیل کرده‌اند و اکثریت هم از آموزش ضعیفی برخوردارند و نخبگان‌ هم، که درصد پایینی هستند، از مملکت خارج می‌شوند. البته شرایط کار و منزلت معلمین بسیار نامطلوب است. وقتی آنان گرفتار مشکلات معیشتی هستند انگیزه آموزش را از دست می‌دهند و علاوه بر زیان مادی، زیان معنوی سنگینی به جامعه تحمیل می‌شود. به هر حال رشد اقتصادی ما نامتجانس یا نامتوازن است و در زمینه‌ نظامی پیشرفت کرده‌ایم، اما در خیلی از زمینه‌ها کم پیشرفت بوده یا پس‌رفت داشته‌ایم و نتیجه آن فقر و فاصله طبقاتی و کوچک شدن سبد معیشتی مردم، معضل آموزش و درمان و بهداشت، عدم رفاه، ناامیدی به آینده و فقدان اعتماد مردم به دولت و حکومت است.

انباشت این معضلات‌ منجر به بروز مطالباتی شده که بی‌پاسخ مانده و به اعتراضات میدانی تبدیل شده که اسباب بروز چالش‌های بزرگ سیاسی ـ اجتماعی را فراهم کرده است. همچنین تحریم‌های اقتصادی سال‌هاست که کشور ما را در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داده است و مذاکرات اخیر هم دور نمای مطلوبی را ترسیم نمی‌کند و نیز مدیریت ناکارآمد مسئولان در حل این معضلات، آنان را در پاسخگویی به مطالبات مردم بیش از پیش ناتوان ساخته و اتخاذ تصمیمات عجولانه بدون توجه به عواقب سوء آنها شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد، به طوری که ایجاد فضای امنیتی هم کارساز نخواهد بود.

گفت‌وگو از خداداد خادم