کد خبر: ۴۰۳۶۷۵۷

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۶

استاد دانشگاه تهران:

مجازات قتل ناموسی بازدارنده نیست/ روایتی از پیامبر(ص) درباره زن زناکار

محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مجازات قتل ناموسی بازدارنده نیست و حتی از سرقت هم کمتر است، گفت: شریعت و دین می‌تواند به کاهش این پدیده‌ها منجر شود زیرا هیچ مجوزی برای قتل ناموسی نداده است و هیچ انسان متشرعی دست به چنین کار نمی‌زند.

به گزارش ایکنا، محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران، شامگاه 26 بهمن ماه در نشست علمی «قتل‌ ناموسی از منظر فقهی ـ حقوقی و جامعه‌شناختی» که از سوی پژوهشکده اندیشه معاصر دینی برگزار شد، گفت: ابتدا باید ببینیم که مرتکبین چنین اعمالی (قتل ناموسی) چه نسبتی با فقه و حقوق دارند و دیگر اینکه فقه و حقوق در این باره چه می‌گوید؟ آیا اشخاصی که اقدام به این رفتار می‌کنند با علم به حقوق و از بستر شرعی اقدام به این کار می‌کنند یا این طور نیست؛ ادعای بنده این است که انسان مسلمان متشرع اگر با سنگین‌ترین نوع رفتارهای بی غیرتی هم مواجه شود باز خشونت به خرج نمی‌دهد مگر در یک مصداق که کالعدم است و در 25 سال اخیر که ماده 630 قانون اسلامی وضع شده یک نمونه هم رخ نداده است.

وی اضافه کرد: روایتی در وسائل الشیعه نقل شده که شخصی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت که همسر من به هر کسی که لمس خاص از او بخواهد خودش را در اختیار قرار می‌دهد، حضرت فرمودند: طلقها (طلاقش بده)؛ فرد گفت که من او را دوست دارم و پیامبر(ص) فرمودند پس او را نگهدار. به نظر بنده ما می‌توانیم از ظرفیت دین و فقه برای کاهش خشونت و قتل‌های ناموسی استفاده کرده و بگوییم که اگر کسی متشرع است شریعت چنین اجازه‌ای به انسان نمی‌دهد که دست به چنین جنایتی بزند و کسی را بکشد.

برهانی با بیان اینکه ممکن است کسانی بگویند ما با شریعت کاری نداریم و جامعه از ما توقع خشونت دارد، اظهار کرد: این انگاره بحث دیگری دارد ولی شریعت چنین خشونتی را تجویز نمی‌کند. حالا سراغ قانون برویم، اول اینکه باید ببینیم که قانون مجازات این موارد را اجازه می‌دهد؟ آیا قانون ظرفیت خشونت را ایجاد می‌کند؟ آیا پاسخی را که به قتل‌های ناموسی می‌دهد بازدارنده و کافی هست یا خیر؟

استاد دانشگاه تهران افزود: در بحث اول، ماده 630 قانون مجازات که از فقه برآمده، تصریح دارد که اگر فرد، زن خود را در حال زنا با مردی ببیند می‌تواند هر دو نفر را بکشد، بنده قائل هستم که این قانون همانطور که تا سال 1375 وجود نداشت می‌توانست بعد از آن هم نباشد زیرا معضلاتی در پی دارد از جمله اینکه این ماده عملا قابل استناد نیست زیرا شروط و قیودی دارد، از جمله اینکه یک مرد باید همراه با چهار شاهد عادل یک مرتبه صحنه زنای زن خود با فرد دیگر را ببیند تا بتواند دو نفر را بکشد و با کمین گذاشتن و تنها بودن اثبات نمی‌شود. خطر این قانون تولید اباحه هم هست.

خلاهای قانونی و خطر اباحه

برهانی بیان کرد: طبق قانون مجازات اسلامی، اگر شخص دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد ولی نتواند مهدورالدم بودن را ثابت کند، قصاص نمی‌شود و او را به حبس محکوم می‌کنند. البته طبق ماده 303 باید قصاص شود ولی راه فرار هم باز گذاشته شده است یعنی اگر فرد معتقد به مهدورالدم بودن باشد ولی بعدا فهمید اشتباه کرده است فقط تعزیر می‌شود. البته در اینجا خطر اباحه وجود ندارد ولی مشکل عدم نسبت مجازات وجرم است.

برهانی بیان کرد: معمولا قتل‌های ناموسی تصمیم جمعی است و حتی ولی دم هم جزء اینهاست و یک‌نفر را به عنوان مجری انتخاب می‌کنند، ما در اینجا خلا داریم، یعنی به هر علتی از جمله اینکه قاتل، پدر و ولی دم دختر است و یا مسلمان غیر مسلمان را بکشد، فرد قصاص نمی‌شود و فقط به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود و این شاهکار قانونگذاری کشور ماست؛ در کشور ما برای سرقت 20 سال حبس وجود دارد ولی آدم‌ربایی 15 سال و قتل سه تا ده سال حبس! مرتکب چنین جرم‌هایی حساب می‌کند که سه تا ده سال حبس به قتل می‌ارزد زیرا معمولا این افراد تخفیف مجازات هم می‌خورند و به مدت زمان اندکی با جلال و جبروت در عرصه اجتماعی حاضر می‌شوند زیرا لکه ننگی را به زعم خودشان از پیش رو برداشته‌اند.

استاد دانشگاه تهران گفت: کافی است که مجلس، سه تا ده سال را به حبس درجه یک تبدیل کند که حداقل 25 سال حبس خواهد بود و غیرقابل تخفیف کند یعنی اینقدر باید هزینه زیاد شود که فرد به راحتی مرتکب این کار نشود، ما از بستر فقهی حقوقی و دینی می‌توانیم مقداری عواقب اجتماعی را کم کنیم.

برهانی اضافه کرد: از لحاظ فقهی و حقوقی، شوهر نسبت به زن مالکیت ندارد بلکه تلقی اجتماعی از این مسئله اشتباه است، الان نه تنها شوهر بلکه پدر و برادر و حتی عمو و دایی هم احساس مالکیت می‌کنند، این مسئله امر اجتماعی است و ربطی به فقه و حقوق ندارد؛ البته در قوانین، برخی اختیارات برای شوهر قرار داده شده است که تحریک‌کننده است ولی غالبا بستر فقهی ندارد؛ اینکه اذن خروج از کشور باید از طرف شوهر باشد، بسترهایی ایجاد می‌کند ولی غالبا فقهی نیست.

تعریف فرد با غیرت در روایات

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اظهارات برخی افراد از جمله یکی از روحانیون که اخیرا به نوعی قتل ناموسی را توجیه کرده بود، گفـت: تکیه این افراد بر مفهوم غیرت است، بنده غوری در روایات انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که در روایات تاکید شده انسان مؤمن باید غیور باشد و غیرت داشته باشد و اصلا غیرت از نشانه‌های مؤمن است؛ ولی برداشت بنده این است که غیرت ناظر به یک فضیلت نفسانی است و نه فعل، غیرت مقتضی عمل نیست بلکه حالتی روحی و نفسانی یک انسان مؤمن است؛ در روایت، غیرت تعریف نشده ولی می‌توان از قرائن فهمید که اولا غیرت ناظر به امور جنسی و ثانیا معطوف به یک حالت نفسانی است.

وی تاکید کرد: غیور کسی است که اگر همسر و شریک جنسی او خواست با دیگری رابطه جنسی و یا عاطفی نامشروع بگیرد، ناراحت شود و خوشش نیاید، اما این ناراحتی مجوزی برای انجام عمل خشونت‌بار کلامی و جسمی در قبال همسرش نیست، حتی قتل به اعتبار مهدورالدم بودن هم جایز نیست. برداشت بنده این است که اگر زنی حجاب نامناسبی هم دارد نباید نسبت بی غیرتی به شوهر او بدهیم؛ این تلقی غلط اجتماعی است. به نظر بنده، عرف در مفهوم غیرت دینی، توسعه داده تا بتواند تجویزی را در مواجهه با آن داشته باشد.

برهانی با بیان اینکه صاحبان تریبون‌های دینی باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند، گفت: بستر چنین پدیده‌هایی در فضای اجتماعی، ذهن افراد و فرهنگ افراد است، ما نمی‌توانیم از قانون انتظار داشته باشیم که این مشکل را کاملا حل کند البته اگر پاسخ قانون، درخور نباشد باعث رواج اباحه‌گری می‌شود. ما باید بستر مولد خشونت و عوامل توجیه‌کننده آن را از بین ببریم و دین می‌تواند باعث کاهش چنین پدیده‌هایی بشود.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: قانون مجازات باید پیامی را به جامعه برساند که هزینه چنین اقداماتی بسیار سنگین است ولی الان معمولا تاثیری بر مجرم ندارد. باید بیش از آنکه بر قانون تمرکز کنیم بر بسترهای اجتماعی توجه داشته باشیم.