کد خبر: ۴۰۳۸۲۱۹

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۷

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری بوشهر بیان کرد:

بوشهر به مراکز دولتی جهت نگهداری از معتادان متجاهر نیازمند است

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان بوشهر گفت: نیاز جدی به مراکز دولتی ماده 16 جهت نگهداری یکساله از معتادان متجاهر و آموزش و درمان آنها در استان داریم.

به گزارش ایکنا از بوشهر، نشست خبری معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان بوشهر، با هدف ارائه گزارشاتی در زمینه جرائم استانی و همچنین اقدامات این معاونت، سوم اسفندماه برگزار شد.

در این نشست، الماس گشتاسبی، معاون اجتماعی و پیشگری از از جرم دادگستری استان بوشهر ضمن بیان اهمیت امور خانواده در حوزه پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، گفت: طلاق یکی از آسیب های مهم کشور در این حوزه هست که علاوه بر آسیب رسان بودن به زوجین به فرزندان و خانواده های نیز آسیب جدی وارد می کند و در هر پرونده اختلاف خانوادگی حداقل 10 پرونده قضایی ایجاد می شود.

وی افزود: 150 کارگاه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برای 1800 زوج برگزار کردیم؛ همچنین تمامی پرونده های ورودی طلاق را به مشاوره ها ارجاع می‌دهیم که در این مشاوره ها از هر هزار پرونده، 10 درصد به صلح و سازش منجر شده که نشان دهنده تاثیر این امر در پیشگیری از طلاق است.

گشتاسبی همچنین اضافه کرد: در سال جاری 6 مرکز مشاوره جدید به 9 مرکز مشاوره قبلی در استان اضافه شد که همه زوجها الزاما قبل از طلاق باید به این مراکز مراجعه کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری بوشهر با اشاره به وضعیت دادگاه های اطفال بزهکار، گفت: در این دادگاه ها 9 روانشناس آموزش دیده در کنار قضات حضور دارند که بر اساس شخصیت آنها و نظرات مشاوران، صدور حکم صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: هم اکنون در دو شهرستان بوشهر و دشتستان مرکز مهر خانواده به عنوان مراکز ملاقات فرزندان با والدین از هم جدا شده است.

گشتاسبی ضمن اشاره به این موضوع که ما در استان مرکز ماد‌ه 16، مرکز نگهداری معتادان متجاهر نداریم، دارا بودن این مرکز را برای استان ضروری دانست و ادامه داد: تنها مرکز نگهداری از معتادان مراکز خصوصی ماده 15 است که حداکثر با دستور قضایی تا سه ماه این افراد نگهداری می‌شوند و درمان و آموزش هم ندارند؛ ما نیاز جدی به مراکز دولتی ماده 16 جهت نگهداری یکساله از معتادان و آموزش و درمان آنها داریم.

این مسئول قضایی در پایان، آمار 10 جرم اول استان در یازده ماهه سال جاری را به این شرح خواند: سرقت مستوجب تعزیر در استان2/7 درصد افزایش داشته است، ضرب و جرح عمدی در درگیری های فردی 3/5 درصد رشد داشته و درگیری های جمعی در استان نداریم. ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در سوانح تصادفات رانندگی 1/6 درصد کاهش داشته، کلاهبردای یک درصد رشد داشته، توهین به اشخاص عادی 13/7درصد رشد داشته، تهدید 8/5 درصد رشد داشته، تحصیل مال از طریق نامشروع 2/3 درصد کاهش داشته، انتشار تهمت، افترا و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز 8/2 درصد افزایش داشته، تخریب 1/4 درصد افزایش داشته، خیانت در امانت 3/5 درصد کاهش داشته و در مجموع در 10 اتهام اول استان آمار قضایی، سه درصد افزایش داشته است که خوشبختانه این 3 درصد در مقایسه با آمار رشد در سالهای پیشین، نشان دهنده کاهش آهنگ رشد جرائم  در استان است.