کد خبر: ۴۰۳۸۵۰۳

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۹

انحلال مرجع اجرایی مسلمانان در بلژیک

دولت فدرال بلژیک از آغاز روند لغو به رسمیت شناختن نهاد نمایندگی دین اسلام در این کشور موسوم به مرجع اجرایی مسلمانان بلژیک خبر داد.

به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، این اقدام به معنای قطع یارانه‌های دولتی برای این نهاد و پایان نقش نمایندگی آن است.

وزیر دادگستری بلژیک در مصاحبه‌ای تصریح کرد: اقداماتی  برای لغو به رسمیت شناختن مرجع اجرایی مسلمانان بلژیک آغاز شده است، این تصمیم به معنای لغو حدود 600 هزار یورو یارانه و پایان وضعیت نمایندگی این نهاد از مسلمان خواهد بود. ناظران، این اقدام را پیروی از انحلال شورای مسلمان فرانسه توصیف کرده‌اند.

دولت بلژیک برخی از مساجد این کشور را به گسترش افراط‌گرایی در بین مسلمانان بلژیک متهم کرده است. از این‌رو دولت در دسامبر گذشته اعلام کرد: یارانه‌های دولتی در سال 2022 دیگر به این مراکز اختصاص نخواهد یافت تا زمانی که این وضعیت اصلاح شود.

اتهام دخالت خارجی و گسترش افراط‌گرایی

وزیر دادگستری بلژیک در ادامه افزود: مسئولان مرجع اجرایی مسلمانان بلژیک دیگر در امور مرتبط با اسلام، نماینده جامعه مسلمان محسوب نمی شوند و دیگر طرف گفت‌وگوی دولت نیستند.

عدم شفافیت مرجع اجرایی مسلمانان و دخالت خارجی در مساجد بلژیک نیز از دیگر مشکلات این نهاد توصیف شده است.

با این حال، بیشترین انتقادات از این نهاد، مرتبط با مداخلات خارجی به ویژه از سوی ترکیه و مراکش است؛ چرا که بیشتر مسلمانان بلژیک اهل این دو کشور هستند. فراهم کردن امکان مهاجرت از طریق مساجد و همچنین تعیین امامان جماعت از سوی مقامات این کشورها امری است که مورد انتقاد دولت بلژیک قرار گرفته است.

گفته می‌شود ترکیه از طریق دخالت‌های خود به دنبال جلب حمایت سیاسی از رئیس‌جمهور خود است، در حالی که مراکش کنترل مسجد جامع بروکسل را نمادی از نفوذ خود می‌داند.

انتقاد از تصمیم دولت بلژیک

با این حال رئیس سابق مرجع اجرایی مسلمانان ضمن انتقاد از این تصمیم خواهان احترام دولت بلژیک به حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی در این کشور شده است؛ چرا که بر مبنای این قانون، دین جامعه مسلمانان این کشور از استقلال در سازمان‌دهی خود برخوردار بوده و نیازی به دخالت دولت ندارد.

مقامات دولت بلژیک از لزوم تأسیس یک نهاد دیگر برای نمایندگی از جامعه مسلمانان این کشور سخن به میان آورده‌اند، پیشنهادی که به نظر می‌رسد با هدف افزایش کنترل دولت بلژیک بر نهادهای مرتبط به جامعه مسلمانان این کشور مطرح شده است.