کد خبر: ۴۰۴۱۳۸۱

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹

حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایکنا بیان کرد:

بی‌رغبتی مردم به حساب‌های قرض‌الحسنه و مشکل بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج + صوت

مدیرعامل سابق بانک ملی و کارشناس بانکی گفت: طی سال‌های گذشته به‌دلیل مشکلات مالی مردم نسبت به حساب‌های قرض‌الحسنه بی‌رغبت شده‌اند و سپرده‌های بلندمدت را بیشتر ترجیح می‌دهند؛ لذا بانک‌ها با مشکل پرداخت وام ازدواج و وام قرض‌الحسنه مواجه هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست ازدواج و فرزندآوری از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

طبق این بند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۱/۱/۱۳۹۷بوده، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان است.

همچنین طبق این بند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان و به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج و به بعد یک ۱۰۰ میلیون تومان مقرر شده است.

با توجه به اینکه در سال جاری بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج با مشکلاتی مواجه بودند و بخش قابل توجهی از زوجین یا هنوز وامی دریافت نکرده‌اند و آن‌هایی هم که موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند، ماه‌ها به طول انجامیده تا دریافت کنند این پرسش را در ذهن به وجود آورده آیا منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در وضعیتی قرار دارد که پاسخگوی وام ۱۵۰ میلیون تومانی باشد و یا اینکه چنین تصمیمی به تورم دامن نمی‌زند؟

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل سابق بانک ملی و کارشناس حوزه پولی و بانکی در این رابطه به خبرنگار ایکنا، گفت: وام ازدواج باید از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تأمین شود، هرچند بخش قابل توجهی از منابع بانکی در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ذخیره شده، اما از این منابع نمی‌توان برای پرداخت وام ازدواج استفاده کرد. هرچقدر دارایی‌های مردم در حساب‌های قرض‌الحسنه بیشتر شود، توانگری بانک‌ها در پرداخت‌های وام‌های ازدواج و وام‌های قرض‌الحسنه ضروری بیشتر خواهد شد.

بی‌رغبتی مردم به حساب‌های قرض‌الحسنه

وی افزود: اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش پیدا کرده؛ چون زمانی مردم بخش قابل توجهی از پول خود را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها می‌گذاشتند و بانک‌ها به راحتی وام قرض‌الحسنه را پرداخت می‌کردند، اما چند سالی است که رشد منابع قرض‌الحسنه کاهش داشته و به‌دلیل مشکلات معیشتی مردم ترجیح می‌دهند پول‌های خود را به‌صورت سپرده بلندمدت نزد بانک‌ها سپرده کنند تا شاید بخشی از مشکلات معیشتی آن‌ها را برطرف سازد.

بیشتر بخوانید:

تحمیل تکالیف اضافه به بانک‌ها بخش تولید را تضعیف می‌کند

کلاف سردرگم وام ازدواج؛ وقتی قانونگذار و مجری تفاهم ندارند

مدیرعامل سابق بانک ملی با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج مدام افزایش یافته، اما میزان منابع قرض‌الحسنه روند کاهشی داشته است، اظهار کرد: ورود و خروجی منابع قرض‌الحسنه با هم هم‌خوانی ندارد. ورودی منابع قرض‌الحسنه بسیار اندک شده، اما متقاضی دریافت این نوع وام‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها ۱۰۰ درصد منابع قرض‌الحسنه خود را به وام ازدواج اختصاص می‌دهند و اینکه می‌گویند بانک‌ها کم‌کاری می‌کنند و میلی به پرداخت این نوع وام‌ها ندارند، دقیق نیست، اما به‌دلیل اندک بودن منابع قرض‌الحسنه صف‌های عریض و طویل از متقاضیان وام ازدواج شکل گرفته است.

حسین‌زاده با بیان راهکاری افزود: دولت باید مردم، تولیدکنندگان، سرمایه‌داران و اقشار مختلف را تشویق کند که بخشی از پول‌های خود را حتی اندک به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها بگذارند تا بخشی از کمبود منابع قرض‌الحسنه رفع شود. همچنین برخی از مؤسسات و نهاد‌های خیریه به‌جای اینکه بر سپرده‌های بلندمدت تمرکز داشته باشند، حساب‌های قرض‌الحسنه را مورد توجه قرار دهند. این دو راهکار بهترین هستند و هر راه دیگری به غیر از این منطقی نیست.

وی تأکید کرد: دولت منابع قرض‌الحسنه ندارد و قرض‌الحسنه یک اقدام عام‌المنفعه محسوب می‌شود و دولت نباید در آن دخالت کند و خود بانک‌ها هم مجوز برداشت از سپرده‌های مدت‌دار را ندارند و این سپرده‌ها فقط صرف امور تولیدی و اقتصادی می‌شود نه امور قرض‌الحسنه.

منابع مالی دولت محدود است

این کارشناس بانکی با اشاره به عدم هم‌خوانی دخل و خرج کشور گفت: طی سا‌ل‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه هزینه‌های کشور به شدت افزایش پیدا کرده و چون منابع مالی دولت محدود است، دولت در تأمین هزینه‌ها با مشکل روبه‌روست. همچنین در سال‌های گذشته دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شده‌اند و نمایندگان مجلس بانک‌ها را یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه شناسایی کرده‌اند. اگر بانک‌ها منابع داشته باشند بحثی نیست، اما انتظار این است که در حد توانمندی بانک‌ها تکالیفی را مشخص کنند. متأسفانه بیش از توانمندی بانک‌ها تکالیفی برعهده آن‌ها گذاشته شده است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند ۱۵ درصد از منابع‌شان را به‌عنوان ذخیره قانونی بانک مرکزی محفوظ دارند و ۸۵ درصد دیگر را خرج کنند. وقتی به بانک‌ها فشار بیاوریم که بیش از منابع موجود تسهیلات پرداخت کند، بانک مجبور می‌شود از ذخایر قانونی خود اضافه‌برداشت داشته باشد یا از بانک مرکزی استقراض کند که در نهایت این نوع سیاست‌ها به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منتهی می‌شود؛ لذا گرفتار دور باطلی خواهیم شد.

حسین‌زاده متذکر شد: مجلس محترم عنایت داشته باشد کسری بودجه را با تشدید فشار به بانک‌ها نمی‌توان جبران کرد و از بانک‌ها باید به اندازه توانشان انتظار داشته باشند؛ در غیر این‌صورت شرایط نظام بانکی پیچیده و بحرانی خواهد شد و برای پاسخگویی به مطالبات نمایندگان به سمت اضافه‌برداشت رو خواهند آورد.

{$sepehr_media_2386423_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی