کد خبر: ۴۰۴۱۴۶۸

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۳

ورعی: نائینی معتقد به حق نقد و نظارت مردم در هر نوع حکومتی است/ مهاجرنیا: اصول نائینی قابل تعمیم به حکومت ولائی نیست

حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی، در نشست علمی «اصول بنیادین حکومت در اسلام از دیدگاه علامه نائینی» گفت که اصل مهمی که نائینی از آن یاد کرده است حق نظارت مردم بر زمامداران و حق انتقاد است ولی حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا معتقد است که باید بین حقوق و تکالیف مردم در نظام ولائی با غیر آن تمایز قائل شویم.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، امروز، 17 اسفندماه در نشست علمی «اصول بنیادین حکومت در اسلام از دیدگاه علامه نائینی» که از سوی این پژوهشگاه برگزار شد، گفت: علامه نائینی در تنبیه‌الامه از یکسری اصول ثابتی سخن گفته که در هر حکومت با هر مدل و شکلی باید رعایت شود.

وی افزود: اولین اصلی که نائینی مطرح کرده این است که از نظر ایشان به صورت کلی حکومت در اسلام دارای اختیارت محدود است و این محدودیت فقط برای حکومت‌های پادشاهی نیست. وی اصرار دارد که از صدر اسلام قدرت و حکومت اسلامی، محدود بوده و این محدودیت در نزد عقلا و ادیان دیگر هم وجود داشته است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اظهار کرد: وی تصریح کرده است که حکومت محدود به رعایت احکام الهی و سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) است و اگر در جایی سخن از قانون است نباید در تنافی با قوانین اسلامی باشد.

ورعی بیان کرد: مرحوم نائینی از حکومت‌هایی که برای خود حد و مرز قائل نبودند به استبدادیه تعبیر کرده است زیرا نگاه اینها مالکیت بر مردم بوده ولی از دید ادیان الهی و حتی عقلای عالم، حکومت، امانت است و نائینی از آن به ولایتیه تعبیر کرده که نوعی سرپرستی است درست مانند تولیت یک موقوفه. تولیت موقوفه نباید نگاه مالکانه داشته باشد و اعتبار مالکانه با ولایتیه فرق دارد.

وی افزود: از دید مرحوم نائینی با روی کارآمدن معاویه، حکومت استبدادیه به نام اسلام شروع شد و ایشان هم برای رفع چنین حکومت‌هایی نظریه‌پردازی کردند و اندیشه وی پاسخی پایدار و نظریه عامی است و صرفا معطوف به نظام مشروطه که وی در آن دوره زیست می‌کرده نیست.

ورعی تصریح کرد: از دید علامه نائینی، حق مردم است که در امور عمومی جامعه که به آنها مربوط است دخیل باشند و نظر آنان دریافت شود و مردم مورد مشورت قرار بگیرند، نه اینکه زمامداران فقط با خواص و کارشناسان مشورت بگیرند بلکه باید با عموم مردم مواجهه داشته و نظر آنها را بگیرند و در امور نوعی، مردم را دخیل کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: اصل دیگری که ایشان یاد کرده است حق نظارت مردم بر زمامداران است؛ او به آموزه‌های دینی و سیره پیامبر و خلفای صدر اسلام استناد کرده است؛ یعنی بحث وی فراتر از دفاع از نظام سیاسی مشروطه است. از منظر وی مردم به سه دلیل حق دارند بر زمامداران نظارت کنند؛ اول آموزه امر به معروف و نهی از منکر؛ دوم اینکه مردم چون مالیات می‌دهند باید بدانند آیا این مالیات توسط صاحبات قدرت حیف و میل می‌شود یا خیر و دلیل سوم شورایی بودن حکومت و حق مشارکت مردم در امور عمومی جامعه است.

ورعی گفت: قالبی که ایشان از آن دفاع کرده است، قانون، مجلس و نظارت از طریق مجلس شورای ملی  بر صاحبان قدرت است و این می‌تواند در دوره‌های مختلف به اشکال مختلف باشد.

آزادی نقد در اندیشه نائینی

استاد حوزه و پژوهشگر علوم سیاسی بیان کرد: اصل دیگر در فرمایشات علامه نائینی، آزادی نقد و انتقاد است؛ او معتقد است مردم دارای آزادی سیاسی و اجتماعی هستند. ایشان می‌گفت آن آزادی که علمای مشروعه‌خواه با آن مخالفند به خاطر تلقی نادرست از مسئله آزادی است چون تصور می‌کنند آزادی به معنای بی بند و باری و نقض عبودیت و بندگی الهی است.

ورعی با بیان اینکه از منظر نائینی، این آزادی ربطی به رابطه خدا با انسان ندارد، گفت: این آزادی، یعنی مردم آزاد باشند در برابر دولتمردان نقد کرده و حرف بزنند و در رابطه مردم با حکومت قابل تعریف است.

وی بیان کرد: اصل دیگر در فرمایشات علامه نائینی مسئله مساوات است؛ وی در پاسخ علمای مشروعه‌خواه گفته است که ما تفاوت بین احکام شریعت در بین اصناف را نادیده نمی‌گیریم و نمی‌گوییم مثلا ارث زن و مرد و دیه زن و مرد یکسان است؛ مساوات، حق یکسان صاحب‌منصبان با مردم است، نه اینکه مسئولین دارای احکام و حقوق ویژه باشند و مردم به علت تخلف مجازات شوند ولی مسئولان در حاشیه امن باشند.

وی تاکید کرد: تعبیر ایشان این است که حقیقت این موضوعات قبل از آن که دنیای غرب به آن دست یابد در آموزه‌های دینی ما موجود است و نباید چون اینها از سوی اروپائیان به ما بازعرضه شده آن را ضد دین بدانیم. یعنی آنچه غربی‌ها بین خودشان پیاده می‌کنند مطلوب آنان است و این موارد مدنظر عقلا هم هست.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه بحث حجت‌الاسلام ورعی توصیفی از دیدگاه نائینی بود ولی سؤال من این است که نوآوری بحث ایشان که در قالب کرسی بحث کردند چیست، گفت: ایشان چند اصل در اندیشه نائینی را برشمردند ولی نوآوری وجود نداشت.

مهاجرنیا افزود: بر روی اندیشه نائینی تحقیقات زیادی شده است ولی اگر رویکرد معرفتی و روشی را روشن نکنیم تکرار مکررات است بنابراین رویکرد روشی وجه ممیزه بین تحقیقات است. ایشان به زمینه‌های تاریخی و بسترهایی که نائینی در آن رشد کرده و حرف می‌زند فارغ از جریان مشروطه، به روشنی نپرداخته است.

وی در ادامه گفت: تمرکز به جای روش بر متن نائینی رفته است و به تعبیر برخی اندیشمندان غربی، آفت متن‌گرایی این است که به سمت انسجام‌سازی، افسانه‌سازی و ... از متن برویم و در مورد تنبیه‌الامه مرحوم نائینی هم این اتفاق رخ داده و برخی آن را شاهکار بشر تلقی کرده‌اند و آن را بدون هر نوع عیب و نقصی می‌دانند و از آن استفاده سیاسی کرده‌اند. انتظار این است که ایشان به بسترهای تاریخی و زمینه‌های ذهنی و هم متن و هم روش نائینی به صورت توام بپردازند.

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: نکته مهم دیگر که باید توجه شود قصد مؤلف است، ما با متنی مواجهیم که مؤلف آن مرده است و اگر قرار است به متن چیزی نسبت دهیم باید قصد مؤلف را استخراج کنیم تا ترکیبی از متن و قصد مؤلف ما را به واقعیت نزدیک کند وگرنه ما و متن تنبیه‌الامه باشیم هر نوع دستکاری و استنباطی براساس سلیقه خودمان ممکن است.

تمایز بین حکومت ولائیه و تملیکیه در اندیشه نائینی

وی افزود: ایشان در اصول چندگانه که از دید نائینی مطرح کرد آن را به همه حکومت‌ها اعم از ولایتیه و استبدادیه و حکومت معصومین(ع) نسبت دادند یعنی محدودیت در حکومت برای معصومین و غیر معصومین و ولایتیه و تملیکیه وجود دارد در صورتی که اینچنین نیست. ایشان می‌گوید حکومت بر دو قسم است؛ ولایتیه و تملیکیه؛  و الان چون ولایتیه در دسترس نیست ما به سمت تملیکیه رفتیم. ما باید توجه کنیم که تنبیه‌الامه ایشان، آئین زندگی در سایه مشروطه است یا اینکه وی دیدگاه خود را به صورت کلی مطرح کرده است.

وی تاکید کرد: چیزی که مشهور است این است که تنبیه‌الامه نسخه دوم قانون مشروطه است و انگیزه وی همین بوده و واکنش‌های بعدی که منجر به جمع شدن این کتاب شد نشان می‌دهد وی برای مشروطه آن را نوشته بود. همچنین دلایلی وجود دارد که این اصول قابل تعمیم نیستند. نائینی از قانون اساسی مشروطه که در آن پادشاه حاکم است پر وپا قرص دفاع کرده است، قانونی که پادشاه را هدیه الهی می‌دانست و امام فرمودند والله حکومت پادشاهی از ابتدا باطل و نامشروع بوده است.

مهاجرنیا بیان کرد: این قانون، وراثت برای پادشاه هم قائل است یعنی حکومت بعد از ناصرالدین شاه و مظفرالدین به فرزند ذکور او می‌رسد، در این صورت با تعمیم شما این چه حقی است که پادشاه دارد، این چه امانتی است که به پادشاه داده شده است؟ امانتی که قرآن فرموده است، سرنوشت عامه مردم است ولی وقتی شاه حاکم است با اینکه در قانون مشروط هم نوشته‌اید ولی امانت را به دست گرگ سپرده‌اید.

مهاجرنیا بیان کرد: آیا وقتی پادشاهی چون مظفرالدین شاه شرابخوار و فاسد روی کار است کسی جرئت دارد نقد کند که تو چرا شراب می‌خوری و فساد می‌کنی؟ اگر این نقد هم بشود براساس مشروطه، موجه نیست و خلاف قانون است.

وی با اشاره به اصل مساوات که از سوی ورعی بیان شد، افزود: آیا فرزندان فاسد ناصرالدین شاه با شهروندان عادی برابر هستند؟ آیا رای آنها 5 برابر رای مردم نبود. اصلا بنیاد مشروطه بر عدم مساوات بود ضمن اینکه حکومت ثانویه از روی اضطرار و ناچاری است و نمی‌توان تعمیم اینگونه‌ای بدهیم.