کد خبر: ۴۰۴۳۴۶۷

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

بیانیه پنج نهاد فرهنگی و حقوقی در محکومیت اعدام در عربستان

پنج نهاد فرهنگی و حقوقی بین‌‏المللی کشورمان شامل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب، جامعة المصطفی(ص) العالمیة، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد حقوق بشر درباره اعدام گروهی اخیر در عربستان بیانیه‌ای صادر کردند.

به گزارش ایکنا به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی اقدام بی‏‌سابقه دولت عربستان سعودی در اعدام گروهی ۸۱ تن از شهروندان، از جمله ۴۰ تن از جوانان و نوجوانان از اهالی منطقه شرقی که رسماً در بیانیه وزارت کشور عربستان اعلام شد، بر مبنای تعالیم ادیان الهی، به ویژه تأکید دین مبین اسلام بر حرمت خون مسلمین و حیات انسان‌ها و از آنجا که اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حیثیت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان، تعهد دول عضو سازمان ملل متحد به نفی هرگونه تبعیض یا تمایز از حیث مذهب و عقیده، حق زندگی، آزادی و امنیت، منع مجازات یا رفتار ظالمانه و نیز برخورداری از محاکمه عادلانه، منصفانه و علنی از سوی دادگاه مستقل و بی‏طرف با تأمین تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع از خود، به عنوان حقوق مسلم، تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل تفسیر تأکید دارند؛  با یادآوری وجوب عمل به مبانی و احکام شریعت اسلامی در زمینه محرمات خمس و نیز نفی ظلم، تأکید بر حقوق سیاسی و آزادی‌‏های عمومی در چارچوب مقررات و موازین دینی که کسی حق نقض آنها را ندارد، بلکه مراعات آنها عبادت و معروف و تجاوز به آنها گناه، منکر و مستلزم کیفر دنیوی و اخروی است.

با استناد به اعلامیه قاهره در زمینه حقوق بشر در اسلام که حق زندگی، آسایش انسان‌ها نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال خود، محاکمه عادلانه با فراهم‌کردن همه تضمین‌‏ها برای دفاع و نفی مجازات‌‏های خودسرانه را به عنوان حقوق غیرقابل نقض انسان‌ها به رسمیت شناخته و همه کشورهای اسلامی ملزم به رعایت آنند.

بنابر آموزه‏‌های دین مبین اسلام درباره مسئولیت همگانی، تکافل و همبستگی، دفاع از حقوق مظلومان، تذکر و هشدار و نهی از قول و فعلی که وهن چهره دین مبین اسلام و جوامع و کشورهای مسلمان را در نگاه جهانیان به بار می‌آورد.

نهادهای اسلامی و حقوقی صادرکننده این بیانیه که اخیراً «تفاهم‌نامه همکاری مشترک در زمینه حقوق بشر و کرامت انسانی در عرصه بین‌المللی» را در چارچوب حقوق بشر اسلامی به امضا رسانده‌اند، ضمن محکوم‌کردن اقدام دولت عربستان سعودی که مخالف با احکام و موازین شرعی، قانونی و عرفی امت اسلامی و جهان معاصر است، بر موارد زیر تأکید می‏‌کنند:

۱. اعدام گروهی، آن هم در این تعداد بالا، علاوه بر این که با اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی و اخلاقی و عرف و رویه بین‌المللی، از جمله در زمینه حقوق بشر و شهروندی در تعارض است و موجب سلب حقوق و ظلم به شهروندان می‌شود که گناهی نابخشودنی است، چهره‌ای خشونت‌آمیز از دین، فقه و جوامع و کشورهای اسلامی به جهان معاصر ارائه می‌کند که جریان دعوت اسلامی، بر ساختن تمدن مسلمانان و ترویج کلمه الله را با تهدیدهایی جدی و متوقف‌کننده مواجه می‌سازد.

۲. تصریح بیانیه وزارت کشور عربستان بر اعتقاد همه یا گروهی از اعدام‌شدگان به اصطلاح به «اندیشه‌های گمراه‌کننده و سایر مکاتب انحرافی»، نشانگر اراده حاکمان این کشور برای قتل و مجازات براساس عقیده و نه ارتکاب جرم است و با ادعاهای اخیر حاکمان عربستان مبنی بر برابری مذهبی شهروندان منافات دارد و عدم تطابق قول و فعل و به‏کارگیری معیارهای دوگانه را نشان می‌دهد که با مبانی خرد انسانی و شرایع الهی و قوانین معاصر در تعارض است.

۳. اعدام جوانان شهرهاى منطقه شرقی عربستان سعودی که در اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند، همراه و هم‌زمان با عناصر داعش که علی القاعده باید مرتکب اعمال تروریستی علیه مردم شده باشند، شائبه تلاش حاکمان این کشور را برای توجیه مجازات اعدام معترضان سیاسی- اجتماعی شیعه، در پوشش اقدامات مجرمانه گروه‌های تروریستی تقویت می‌کند، تا بدین وسیله از پاسخ گویی به نقض فاحش حقوق بشر، به بهانه محاکمه و مجازات تروریست‌ها طفره بروند و اعدام براساس تفاوت عقیده و مذهب را عادی جلوه دهند.

۴. این اعدام دستی جمعی و رویدادهای مشابه نشان داد که نمی‌توان وجود روندهای های قانونی، برابری همگان در برابر قانون و انجام محاکمات عادلانه را در عربستان سعودی تضمین کرد و علاوه بر آن، جرم‌انگاری افعال شهروندان بدون استناد به قانون، اثبات جرم را از رکن قانونی خود محروم، موجب عقاب بلابیان و عدم وحدت رویه در صدور احکام و عواقب وخیم دیگری می‌شود که سلب حقوق عمومی، از اولین نتایج آن است.

۵. اجرای محاکمه متهمان، بدون توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی که زمینه‌ساز ارتکاب بزه یا مشارکت در آن یا مانند آن می‌شود، از جمله اموری است که ناقض عدالت و حقوق افراد است. بی‌توجهی به ریشه داشتن اندیشه و عمل گروه‌های تکفیری و تروریستی در روندهای حاکم بر کشور عربستان، تجاوز این کشور به یمن و ارتکاب جرایم جنگی و نسل‌کشی علیه مردم بی‌دفاع آن کشور در مدت بیش از هفت سال، اعمال فشار و کوشش‌های جاری برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی که موجب خشم و نفرت عمومی در منطقه شده و مواردى ديگر، راهی جز اعتراض در برابر شهروندان باقی نمی‌گذارد. لذا، چاره کار در ریشه‌یابی و درمان اصولی این معضلات و نه اقدام به اعدام گروهی است.

در پایان، صادرکنندگان این بیانیه، ضمن تأکید مجدد بر ضرورت پایبندی همه کشورها به کرامت انسانی، هنجارهای قانونی و اخلاقی، حقوق اساسی و خودداری از مجازات‌های خودسرانه، از همه کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، آحاد امت اسلامی و همه آزادگان جهان می‌خواهد که ضمن محکومیت این اقدام مجرمانه، در جهت همبستگی جهانی در مبارزه با ظلم و برقراری عدالت گام بردارند.

« وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ» صدق الله العلی العظیم

مجمع جهانی اهل بیت(ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب، جامعةالمصطفی(ص) العالمیة، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد حقوق بشر