کد خبر: ۴۰۴۴۰۶۶

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۳

حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایکنا بیان کرد:

افزایش درآمدها و کاهش تورم در سال آینده

کارشناس اقتصادی گفت: در سال آینده درآمدهای دولت به واسطه توافق برجامی و نگاه اقتصادی حاکم بر بدنه اجرایی افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن کاهش تورم هم خواهیم داشت.

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، با تحلیل شرایط اقتصادی ایران در سال جاری اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ با وجود نوسانات قیمت ارز در یک ثبات نسبی قرار داشت، با این وجود همچنان رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ششم توسعه محقق نشده است. اما پرسش مهم این است که چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟

وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی کشور همواره تحت تأثیر میزان فروش نفت بوده و با وجود اینکه دولت و مجلس بر لزوم افزایش درآمد‌های مالیاتی تأکید دارند، اما آنچه مشخص است، اینکه همچنان عامل اصلی رشد اقتصادی ایران، نفت خواهد بود.

فراموشی دولت‌ها

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در سال‌های گذشته دولت‌ها در شرایط تحریمی دنبال روش‌های جایگزین برای رشد اقتصاد و خروج از بحران اقتصادی بودند، اما پس از تسهیل در فروش نفت راهکار‌های مطرح شده به فراموش سپرده می‌شد.

بیشتر بخوانید:

مزیت‌های اقتصادی ایران چیست؟

حسینی هاشمی گفت: نمونه آن در سال گذشته مشاهده می‌شود که دولت و مجلس بر اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس و خانه‌های خالی تأکید داشتند، اما پس از افزایش میزان فروش نفت ایران، مالیات خودرو‌های لوکس فراموش شد. در واقع ۵۵۰ هزار خودرو لوکس در کشور شناسایی شد که باید ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات توسط دولت اخذ می‌شد که فقط ۱۴۶ میلیون تومان مالیات پرداخت شد. از سوی دیگر توافق ایران با ۱+۴ نیز نهایی شده و حتی شایعاتی درباره مذاکرات وین و توافق ایران و آمریکا به گوش می‌رسد.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: با این تفاسیر در سال آینده شاهد افزایش میزان فروش نفت کشور خواهیم بود، از سوی دیگر در بودجه سال ۱۴۰۱ قیمت نفت ۷۰ دلار و میزان فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده و با افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار (پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که در صورت تحریم گسترده بخش انرژی روسیه، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد) درآمد‌های کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: نکته دیگر به تغییر رویه دولت در بخش مراودات بین‌الملل مربوط می‌شود که از همان ابتدای دولت سیزدهم، شرایط همکاری با کشور‌های مختلف بررسی شد و به صورت هفتگی رئیس‌جمهور با سران کشور‌های دیگر در حال گفت‌وگو است، به بیان دیگر دولت با دیپلماسی اقتصادی حتی پیش از توافق گام‌هایی درباره واردات و صادرات کالا انجام داده است.

افزایش درآمدهای کشور در سال آینده

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این عامل در کنار توافق برجامی سبب افزایش درآمد‌های کشور خواهد شد، از سوی دیگر توافق سبب آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده کشور می‌شود و شوک مثبتی در بازار ایجاد خواهد شد. این شوک مثبت بر جریان تورمی کشور تأثیرگذار است و می‌توان انتظار کاهش تورم را در کشور داشت که البته این کاهش تورم برای بازار دارایی‌ها مناسب نخواهد بود.

وی یادآور شد: در واقع با افت انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌ها کاهش پیدا می‌کند، البته در بازار سرمایه شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد. شرکت‌های بورسی صادرات‌محور در سایه توافق با سوددهی همراه خواهند بود، همچنین به سبب خروج بانک‌ها از تحریم‌ها، گروه‌های بانکی نیز تغییر رویه داده و در جهت مثبت حرکت خواهند کرد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: به طور کلی توافق هسته‌ای و دیپلماسی اقتصاد موانع موجود بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل و ... را حذف و شرایط صادراتی کشور تسهیل خواهد شد، همچنین در سایه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه، شرکت‌های ایرانی بیشتری در روسیه حضور پیدا خواهند کرد و این امر نوید رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را خواهد داد.

مدیرعامل پیشین بانک صادرات بیان کرد: در سایه افزایش درآمدها روند چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق کاهش پیدا می‌کند که این خود تأثیری مثبت بر بازار سرمایه دارد. در هر صورت، شرایط اقتصادی ایران در سال آینده مطلوب خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که ادامه این وضعیت برای کشور قابل قبول نبوده و کشور باید در مسیر اقتصاد مقاومتی و خروج از تک‌محصولی حرکت کند، همچنین دیپلماسی کشور باید به گونه‌ای باشد که در شرایط تحریمی، مسیر‌های واردات و صادرات کشور به طور کامل بسته نشود.